عامر: قانون الانتخابات الجديد يحقق المساواة بين الحزبيين والمستقلين

أكد المهندس محمود عامر القيادي بحزب الحرية والعدالة، أن مجلس الشورى وافق من حيث المبدأ على قانون الانتخابات، وسوف يبدأ تقديم اقتراحات النواب بداية من الجلسات القادمة، وسوف يتم الانتهاء من مشروع القانون بنهاية الأسبوع القادم، ثم يحال إلى المحكمة الدستورية لأخذ رأيها فى دستورية القانون من عدمه، ثم يتم إصداره من رئيس الجمهورية.
وأضاف عامر- فى حواره مع برنامج 90 دقيقة على فضائية المحور- أن القانون الجديد أعطى المحكمة الدستورية الفرصة للرقابة السابقة على قانون الانتخابات قبل إصداره بحوالي 45 يوما، وأن القانون ينص على أن تجرى الانتخابات بالثلثين للقائمة والثلث للفردى، كما يتيح للحزبيين الترشح على مقاعد القوائم والفردي، وكذا يتيح للمستقلين الترشح على القوائم والفردي، وهو ما لم يكن موجودا فى القانون القديم الذى لم يعط فرص متكافئة للحزبيين والمستقلين.
وأوضح عامر أن الجديد فى القانون هو اكتساب صفة العامل، وهو كل من يعمل لدى الغير بأجر ومرتب، بشرط انتسابه لنقابة عمالية، كما نوه إلى أن الفلاح هو من مارس مهنة الزراعة لمدة 10 سنوات منعا للاحتيال على هذه الصفة، ويشترط أن يكون أغلب دخله من الزراعة.