د. جمال حشمت: التوافق فريضة الوقت

* احتفالية 25 يناير المقبل ستكون عنوانا جديدا للمصالحة الوطنية
* مصر تحتاج إلى التوافق والفرصة متاحة لكل أشكال التنسيق
* مسودة قانون الانتخابات قابلة للتعديل بما يحقق الصالح العام
* أحزاب الأغلبية لا يفرق معها أى نظام انتخابى بالقائمة أو الفردى
* البعض يراهن على المشهد الاقتصادى لإسقاط النظام
الدكتور محمد جمال حشمت -عضو مجلس الشورى، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، عضو مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين، عضو مجلس الشعب المصرى دورتى ???? و????.
ولد فى مدينة دمنهور عام 1956، خاض حشمت انتخابات مجلس الشعب دورات 95، 2005، ولكن وقفت أمن الدولة ضد إرادة الناخبين، واعتقل فى عام 2003 عقب إسقاط عضويته من مجلس الشعب، كما أعيد اعتقاله مع عدد من قيادات المكتب الإدارى لإخوان البحيرة أواخر 2009، وفى منتصف 2010 تم اعتقاله برفقة م. أسامة سليمان أمين الحرية والعدالة بالبحيرة، وعقب تدشين حزب الحرية والعدالة شغل حشمت منصب عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة بالبحيرة، ودفع به على رأس قائمة الحزب فى انتخابات برلمان 2012.
حول رؤيته لقانون الانتخابات الذى يعد الآن، وعدد من القوانين والتشريعات التى بدأ مجلس الشورى فى دراستها ومشاكل عديدة، التقت جريدة "الحرية والعدالة" الدكتور جمال حشمت ليطلعنا عليها، فإلى نص الحوار..
* كيف ترى قانون الانتخابات بعد تعديلات الحوار الوطنى؟
قانون الانتخابات يحتاج إلى توافق؛ لأن أحزاب الأغلبية لن تفرق معها نظام انتخابى بالقائمة أو الفردى، ومن ثم يجب النظر فى كيفية تمثيل الأحزاب والقوى السياسية، والبعد عن مناقشة القانون فى الإعلام بعيدا عن مائدة الحوار.
* هل الحرية والعدالة فى تصوراتها الدخول فى تحالفات بعد وضوح قانون الانتخاب؟
أعتقد أن الفرصة متاحة لكل أشكال التنسيق بعد وضوح النظام الانتخابى، وهذا يعتمد على معايير تسمح للجميع بالتمثيل الحقيقى المعبر عن الوجود فى الشارع المصري.
* هل يمكن أن يتم تعديل مجلس الشورى فى قانون الانتخابات؟ وماذا لو تم حل المجلس عبر المحكمة الدستورية؟
لا بد من وضع آراء الجميع محل اعتبار؛ لأن أعضاء البرلمان هم من ناقشوا القانون فى الحوار الوطنى، لكن هذا لا يمنع من ظهور بعض المؤاخذات على مواد أو صياغات، لذا أعتقد أنه قابل للحذف والتعديل بما يحقق التوافق العام، أما حل مجلس الشورى فهو أمر غير وارد بعد تحصين المجلس بالاستفتاء عليه، وأعتقد أن معركة مجلس الشورى انتهت.
* كيف تقرأ سعى جبهة الإنقاذ للتفاوض فى جلسات الحوار الوطنى المقبلة؟ وهل هذا تكتيتك سياسى جديد أم ماذا؟
ما زلنا نحاول جمع الشمل ولملمة أطراف المشهد السياسى على مائدة الحوار لممارسة عمل سياسى ناضج يرتقى بالممارسة الحقيقية بعيدا عن الرفض الدائم والإقصاء والتخوين واستعمال الفضاء الإعلامى لتشويه المنافسين، فمصر مقبلة على حراك سياسى وشعبى مع انتخابات مجلس الشعب المقبلة.
* هل يمكن أن تتطور الحالة الديمقراطية فى هذا الحراك أم ربما يحدث ما يعطل هذا التطور الديمقراطى؟
الكرة الآن فى أقدام المعارضة التى تجد أيادى ممدودة وقلوبا مفتوحة ورغبة صادقة للتعاون فى بناء مصر من الأغلبية، وليعلم كل معارض لنظام حكم الدكتور مرسى أن أى نجاح تحققه مصر فى طريق نهضتها إنما سيحسب للجميع، فهلم معنا من أجل مصر والمصريين.
* 25 يناير المقبل يريده البعض إسقاطا للإخوان وحزبه السياسى.. كيف ترى هذا اليوم؟
هكذا يحلم البعض، وهو أمر يكاد يكون خياليا؛ لأن الظروف التى دفعت الشعب المصرى فى اتجاه إسقاط نظام مبارك غير متوفرة، بل ما زلنا نعانى من رموز نظامه وسياساتهم وآثار التخريب والتجريف الذى أصاب مصر على أيديهم، وستكون احتفالية 25 يناير المقبل إن شاء الله عنوانا جديدا للمصالحة الوطنية.
* هل استطعتم كقوى حزبية وسياسية أن تنجزوا حق الشهداء والمصابين فى الثورة؟
اليوم بعد تغيير النائب العام الذى تواطأ مع رموز النظام الذى أتى به يمكن تقديم أدلة جديدة، وبها يمكن محاكمة كل من شارك فى قتل المصريين وأصابهم خلال أيام الثورة المجيدة.
* اقتصاديا.. هل مصر مقبلة على إفلاس؟
الواضح أن الأوضاع السياسية مؤثرة فى المشهد الاقتصادى، وهذا ما يراهن عليه البعض لإسقاط النظام، ولكن مصر بثرواتها وإمكاناتها وأبنائها ليست فى موقع ضعف بل تنوع مواردها وحب أبنائها وموعود ربنا لها يعصمها من الإفلاس أو الانهيار الاقتصادى.
* هل وراد أى تحالفات تجمع القوى الإسلامية بعد تشكيل حزب الوطن.. أم يحدث تفتيت لجهود الإسلاميين لصالح قوائم جبهة الإنقاذ؟
أولا: أتوقع ألا يتحد الجميع فى كتلتين، وبشائر التفرق واضحة فى جبهة الإنقاذ وجبهة الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية، وعلى الجميع دراسة خريطة التحالفات لتعظيم فرص النجاح لكل فريق دون إحداث استقطاب بينهم.
* تشكيل الشورى بعد التعيينات الأخيرة.. هل سيكون دفعة للأمام فى الجانب التشريعى وإيجاد منظومة قوانين لصالح الشعب والثورة؟
نسأل الله أن يكون كذلك، وأتمنى ألا تتكرر تجربة برلمان الثورة التى تم تشويهها إعلاميا، وساعد على ذلك إذاعة جلساته كافة على الملأ مما أتاح الفرصة للمتربصين باصطياد الهفوات والزلات والانشغال بتوافه الأمور، كما نتمنى أن يركز كل الأعضاء كافة جهودهم لإنجاز عمل تشريعى ورقابى على مستوى يناسب مصر الثورة.