ذكرت صحيفة "الهندوستان تايمز"، اليوم، أن والد الفتاة المغتصبة طالب بالإعلان عن اسمها من خلال سن قانون، موضحا أن الكشف عن اسمها سيمنح الشجاعة للسيدات اللاتي عانين من هذه الهجمات. ونقلت الصحيفة عن والدة الفتاة قولها: إن الإعلام الهندي امتنع عن الكشف عن اسمها خلال تغطيته لحادث الاغتصاب. وتوفيت الفتاة المغتصبة في ديسمبر الماضى في إحدى المستشفيات بعد أسبوعين من اغتصابها بشكل جماعي في حافلة في نيودلهي، مما أثار احتجاجات في الشوارع في شتى أنحاء الهند وفي دول مجاورة، ودفع الحكومة إلى التعهد بتغليظ عقوبة مرتكبي جرائم الاغتصاب. ويحظر القانون الهندي عادة ذكر اسم ضحايا الجرائم الجنسية؛ لحماية خصوصيتهن وإبعاد وسائل الإعلام عنهن في دولة يمكن أن تكون وصمة العار التي تلحق بمثل هؤلاء الضحايا مدمرة. وقد تم توجيه تهم الاغتصاب والقتل وتدمير الأدلة لخمسة رجال متهمين في قضية الفتاة الهندية المغتصبة، وتقرر محاكمة المتهم السادس إذا ثبت أن عمره 17 عاما بشكل منفصل بعد إجراء الاختبارات الطبية للتعرف على عمره الحقيقي.