أكد المستشار محمد عيد سالم، نائب رئيس محكمة النقض، أن القانون لا يسمح بقبول طلب المحامية تهاني الجبالي العمل بمحكمة النقض. وأوضح سالم أن للعمل بمحاكم النقض آلية واضحة لا يجوز التعدي عليها، أو تغيرها لأي شخص، مشيرا أن العمل بالنقض يتوجب إما ترشيح من الجمعية العمومية للمحكمة أو من خلال وزير العدل الذي غالبا يرشح من تتوافق عليه الجمعية العمومية للمحكمة. كانت المحامية تهاني الجبالى تقدمت بطلب يحمل رقم 2443 للمجلس القضاء الأعلى، لتعيينها في محكمة النقض، وذلك بعد استبعادها من تشكيل المحكمة الدستورية الأخير.