أصدرت جمعية حماية المشاهدين والمستمعين والقراء تقريرًا حول التغطيات الإعلامية للاستفتاء على مشروع الدستور 20012. وأكدت الجمعية، في تقريرها، أنه في الوقت الذي تبحث فيه النخب عن مصالحها بأكثر مما تسعى إلى رعاية وحماية المصالح العليا للبلاد والعباد، دارت المعارك الإعلامية والصراعات السياسية، وتم استخدام كل الأساليب الدعائية والحرب النفسية، فتحولت الفضائيات الخاصة تحديدا إلى ساحات قتال برز فيها كثير من الدعاية بأنواعها المعروفة. وتساءلت: أين جمهور وسائل الإعلام الذي وقع فريسة لخداع السياسيين والحزبيين ومصالح ملاك القنوات والصحف ومواقع الإنترنت الكبير، وأين جمهور وسائل الإعلام من أساليب الخداع التي مارستها وسائل الإعلام قبل وأثناء وبعد الاستفتاء؟ أين ذلك من محاولات إخراج المسئولية الاجتماعية لوسائل الإعلام وإلقائها تحت أحذية السياسيين مرة أو المنتفعين من رجال الأعمال مرات؟ مؤكدًا أنه يجرى الآن إخراج المسئولية الاجتماعية والمجتمعية بدعوى حرية الإعلام ومكتسبات الثورة من الحرية التي أوشكت أن تكون فوضي!!. وقالت: إن بعض وسائل الإعلام بالغت في الخصومة إلى حد استخدام تكنيكات دعائية صهيونية؛ مثل كذب قناة سي بي سي التي ادعت تزويرا كبيرا في البحيرة في المرحلة الأولى، بينما هي في المرحلة الثانية، وكذلك التشويه المتعمد (الذي نشرته جريدة الفجر في 13/12 من أن الإخوان لصوص وقتلة. وأضافت الجمعية: أن المعارضة بأطيافها المختلفة كانت عبر خطابها الإعلامي نخبوية أكثر مما ينبغي، ومتأخرة عن حركة الشارع، لا تملك سوى التشويش والميكروفونات، مشيرًا إلى أن وسائل الإعلام الخاص التابعة لرجال الأعمال وبقايا نظام الرئيس المخلوع أسهمت فى زيادة الجدل ونشر التعصب مما انعكس على حوارات ومناقشات المواطنينالمرتبطة بالدستور ولعبت دورا مؤثرا فى زيادة نسبة الرافضين له.