الحكم في إعادة بث قنوات دريم من أستديوهاتها.. 12 يناير

قررت الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، حجز الدعاوى القضائية التي أقامها جابر جاد نصار المحامي بصفته وكيلا عن رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة دريم للإعلام بمدينة دريم بالسادس من أكتوبر؛ لإعادة بث قنوات دريم من أستديوهات الشركة بمدينة دريم لاند بمدينة السادس من أكتوبر، والسماح للشركة ببث برامجها من هذا الأستديو للحكم بجلسة 12 يناير القادم.
واختصمت الدعاوى كل من وزير الإعلام ورئيس الهيئة العامة للاستثمار ورئيس مجلس أمناء الإذاعة والتلفزيون ورئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة الإعلامية ورئيس الشركة المصرية للأقمار الصناعية "نايل سات".
قال الدعاوي أنه بتاريخ 14 نوفمبر 2012 ورد إلى الشركة المدعية خطاب من رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة الإعلامية يفيد بأنه قد تقرر إلغاء الموافقة السابقة من رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتلفزيون السابق ببث بعض البرامج لبعض القنوات من خارج المنطقة الحرة الإعلامية، تحقيقًا للمساواة والشفافية فى التعامل مع الجميع.
وأضافت الدعاوى أن الشركة المدعية ظلت تبث برامجها من داخل مدينة الإنتاج الإعلامي ومن الأستديو 602 لفترة حتى عام 2006، وكذلك من أستديو آخر بمدينة السينما التابعة لمدينة الإنتاج الإعلامى.