دعا إبراهيم أبو عوف، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، قوى المعارضة المختلفة إلى حوار شامل دون أي شروط مسبقة من قبل جميع الأطراف، وذلك بعد زوال ضغوط عملية الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد. وقال أبو عوف، في تصريحات صحفية لوكالة الأناضول، "إننا ندعو إلى مصالحة شاملة وحوار سريع بعد زوال الضغوط المختلفة التي كانت تدفع المعارضة لعدم الاستجابة لدعوات الحوار"، معتبرًا أنه لم يعد هناك مجال لوضع شروط مسبقة لهذا الحوار. وتابع أبو عوف أنه "كانت هناك مبررات يعتبرها البعض مانعًا له عن الدخول في حوار مع الطرف المخالف له، كوجود إعلان دستوري أو غيره، وقد زالت فلم يعد هناك مبرر لعدم الدخول في حوار في أسرع وقت". وتوقع أبو عوف أن "تشهد المرحلة المقبلة العديد من التطورات التي تحتاج إلى توافق وطني حولها"، مشيرًا إلى وجود حزمة قوانين عاجلة ومكملة للدستور، منها قانون السلطة القضائية وقانون الانتخابات وقانون مجلس الشورى وقوانين خاصة بالتظاهر ومنع الانفلات الأمني "لابد من التوافق حولها حتى لا تواجه بحالة من الشحن". وأضاف "نسعى للتنسيق مع القوى الأخرى سواء القريب منها أو المعارض بما فيها جبهة الإنقاذ الوطني"، إلا أنه شدد على ضرورة أن "يسعى الطرف الآخر إلى تحقيق الهدف ذاته للوصول إلى نتائج إيجابية".