دعا حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، الأحد، قوى المعارضة، وفي مقدمتها جبهة الإنقاذ الوطني، إلى «حوار شامل بلا ضغوط ولا قيود ودون أي شروط مسبقة»، وذلك بعد أقل من يوم من الموافقة على مشروع الدستور الجديد، طبقًا للنتائج شبه النهائية. وقال إبراهيم أبو عوف، عضو الهيئة العليا للحزب، رئيس لجنة الإسكان في مجلس الشعب المنحل، في تصريحات لوكالة «الأناضول» للأنباء، إن «الحزب يدعو إلى مصالحة شاملة وحوار سريع بعد زوال الضغوط المختلفة التي كانت تدفع المعارضة لعدم الاستجابة لدعوات الحوار»، معتبرًا أنه «لم يعد هناك مجال لوضع شروط مسبقة لهذا الحوار». وتوقع «عوف»، الذي يشغل أمين عام حزب الحرية والعدالة بمحافظة الدقهلية، أن «تشهد المرحلة المقبلة العديد من التطورات التي تحتاج إلى توافق وطني حولها»، مشيرًا إلى وجود حزمة قوانين عاجلة ومكملة للدستور منها قانون السلطة القضائية وقانون الانتخابات وقانون مجلس الشورى وقوانين خاصة بالتظاهر ومنع الانفلات الأمني». وأكد أن الحزب «سيسعى للتنسيق مع القوى الأخرى، سواء القريب منها أو المعارض، بما فيها جبهة الإنقاذ الوطني»، إلا أنه شدد على ضرورة أن «يسعى الطرف الآخر إلى تحقيق الهدف ذاته للوصول إلى نتائج إيجابية». من جانبه، شدد جمال حشمت، عضو الهيئة العليا للحرية والعدالة، النائب المعين بمجلس الشورى، على ضرورة «ألا يكون الحوار مسبوقًا بشروط من أي من الأطراف»، وأنه لا بد أن يكون «وفق أجندة وطنية تكون منطلقًا للتشارك في المرحلة المقبلة حول مختلف القضايا». وقال الدكتور محمد البلتاجي، القيادي بالحرية والعدالة، في مؤتمر صحفي، مساء السبت، إن «المرحلة المقبلة ستشهد توافقًا بين جماعة الإخوان المسلمين وجبهة الإنقاذ الوطني الرافضة للدستور»، لافتًا إلى أن «هناك تعديلات دستورية سيتم اتخاذها بعد إجراء حوار شامل مع القوى الرافضة لبعض المواد»، كما دعا إلى «جعل الجمعة القادمة يومًا للمصالحة الوطنية، بحيث يخرج الجميع بالورود، لكي يتهادوا بها فيما بينهم».
