خبير قانوني: الدستور المصري جاء ضامنًا لجميع الحقوق والحريات

أشاد الدكتور محمد يحيى مطر، أستاذ القانون الدولي بجامعة جونز هوبكنزالأمريكية، بمشروع الدستور المصري الجديد، مؤكدا أنه جاءشاملا وضامنا للحقوق والحريات الأساسية.
وقال مطر: إن مشروع الدستور المصري في مجال مكافحة الاتجار بالبشر يقدم نموذجافريدا في فقه الدساتير المقارنة،جاء ذلك في كلمته التي ألقاها، اليوم الأربعاء، في افتتاح أعمال المؤتمرالعلمي السنوي الدولي الخامس الذي نظمته كلية الحقوق جامعة الإسكندرية تحت عنوان"العدالة بين الواقع والمأمول" بالتعاون مع جامعة جونز هوبكنز بواشنطن بالولاياتالمتحدة الأمريكية بمشاركة كليات الحقوق بالجامعات المصرية والدول العربية وبعضالدول الآسيوية والأجنبية، والمستشارين والمحامين ورجال القانون وأعضاء هيئةالتدريس بكلية الحقوق.
وناشد أستاذ القانون الدولي رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى التصديق علىالميثاق العربي لحقوق الإنسان كي لا نكون بمعزل عن العمل العربي المشترك خاصة فيمجال حقوق الإنسان العربي.
وطالب "مطر" الحكومة المصرية بالتصديق على البروتوكول الاختياري الخاصبالعهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوقالاجتماعية والاقتصادية والثقافية، واتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضدالمرأة، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.
وفي السياق ذاته قال رئيس جامعة الإسكندرية الدكتور أسامة إبراهيم في كلمتهالتي ألقاها بهذه المناسبة إن عنوان المؤتمر لهذا العام جاء ليعبر عن الواقعالحالي، خاصة في ظل الأحداث الحالية وبين واقع لا يرضى طموح المصريين ومأمولنتمنى أن نصل إليه في القريب العاجل.
وأكد إبراهيم أن جميع الأبحاث المشاركة في المؤتمر تتناول موضوعات هامة ويجب نشرجميع نتائجها وتوصياتها وإرسالها إلى جميع الجهات الرسمية والقانونية لكي تصبحجامعة الإسكندرية من أوائل الجامعات التي تساهم في بلورة خلاصة فكر علماء القانونبمصر والدول العربية.. لتكون العدالة في متناول الجميع.
ومن جانبه أشار الدكتور أحمد هندي، عميد كلية الحقوق جامعة الإسكندرية، إلى أنالمؤتمر يعد دار علم لعرض الأفكار والنظريات الجديدة بموضوعية شديدة والاستماعإلى الرأي والرأي الآخر.
وقال "هندي": إن الكلية حرصت على مشاركة مجتمعها في مصر والوطن العربي ودولالعالم مناقشة "العدالة" من خلال مؤتمرها السنوي لهذا العام في محاولة منهاللوقوف على واقعها والمأمول بشأنها، مشيرا إلى أن المؤتمر يأتي تأكيدا على مبدأالعدالة التي طالب بها الشعب المصري في ثورة الخامس والعشرين من يناير.
وفى نفس الإطار قال الدكتور أمين مصطفى، وكيل كلية الحقوق، أن موضوع المؤتمر جاءاستكمالا لمؤتمر العام الماضي الذي عقد تحت عنوان "الثورة والقانون"، حيث تممراعاة اختيار الأبحاث المشاركة لعرض تجارب الدول المختلفة ومشاركة القضاةوالمحامين وشباب الباحثين لتعميم الفائدة.
ويتناول المؤتمر خلال جلساته التي تستمر على مدى يومين 4 محاور.. وهي العدالةو الإصلاح التشريعي، والعدالة والحق في التقاضي، العدالة و المجتمع الدولي،العدالة ودور منظمات المجتمع المدني في مساعدة الفئات المستضعفة، والعدالة في ضوءنظام العيادة القانونية والعدالة في الاقتصاد والتجارة ولدى الفقه الإسلامي.