خبير قانون دولي: الدستور المصري الجديد جاء شاملا وضامنا للحقوق والحريات الأساسية

أشاد أستاذ القانون الدولي بجامعة جونز هوبكنز الأمريكية الدكتور محمد يحيى مطر بمشروع الدستور المصري الجديد، مؤكدا أنه جاء شاملا وضامنا للحقوق والحريات الأساسية.
وقال مطر أن مشروع الدستور المصري في مجال مكافحة الاتجار بالبشر يقدم نموذجا فريدا في فقه الدساتير المقارنة.
جاء ذلك في كلمته التي ألقاها اليوم "الأربعاء" في افتتاح أعمال المؤتمر العلمي السنوي الدولي الخامس الذي نظمته كلية الحقوق جامعة الإسكندرية تحت عنوان "العدالة بين الواقع والمأمول" بالتعاون مع جامعة جونز هوبكنز بواشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة كليات الحقوق بالجامعات المصرية والدول العربية وبعض الدول الآسيوية والأجنبية، والمستشارين والمحامين ورجال القانون وأعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق.
وناشد أستاذ القانون الدولي رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى التصديق على الميثاق العربي لحقوق الإنسان كي لا نكون بمعزل عن العمل العربي المشترك خاصة في مجال حقوق الإنسان العربي.
وطالب "مطر" الحكومة المصرية بالتصديق على البروتوكول الاختياري الخاص بالعهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، واتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.
وفي السياق ذاته قال رئيس جامعة الإسكندرية الدكتور أسامة إبراهيم في كلمته التي ألقاها بهذه المناسبة أن عنوان المؤتمر لهذا العام جاء ليعبر عن الواقع الحالي، خاصة في ظل الأحداث الحالية وبين واقع لا يرضى طموح المصريين ومأمول نتمنى أن نصل إليه في القريب العاجل.
وأكد ابراهيم ان جميع الأبحاث المشاركة في المؤتمر تتناول موضوعات هامة ويجب نشر جميع نتائجها وتوصياتها وإرسالها إلى جميع الجهات الرسمية والقانونية لكي تصبح جامعة الإسكندرية من أوائل الجامعات التي تساهم في بلورة خلاصة فكر علماء القانون بمصر والدول العربية.. لتكون العدالة في متناول الجميع.
ومن جانبه أشار عميد كلية الحقوق جامعة الإسكندرية الدكتور أحمد هندي إلى أن المؤتمر يعد دار علم لعرض الأفكار والنظريات الجديدة بموضوعية شديدة والاستماع إلى الرأي والرأي الآخر.
وقال "هندي" أن الكلية حرصت على مشاركة مجتمعها في مصر والوطن العربي ودول العالم مناقشة "العدالة" من خلال مؤتمرها السنوي لهذا العام في محاولة منها للوقوف على واقعها والمأمول بشأنها، مشيرا إلى أن المؤتمر يأتى تأكيدا على مبدأ العدالة التي طالب بها الشعب المصري في ثورة الخامس والعشرين من يناير.
وفى نفس الاطار قال وكيل كلية الحقوق الدكتور أمين مصطفى أن موضوع المؤتمر جاء استكمالا لمؤتمر العام الماضي الذي عقد تحت عنوان "الثورة والقانون"، حيث تم مراعاة اختيار الأبحاث المشاركة لعرض تجارب الدول المختلفة ومشاركة القضاة والمحامين وشباب الباحثين لتعميم الفائدة. ويتناول المؤتمر خلال جلساته التي تستمر على مدى يومين 4 محاور.. وهي العدالة و الإصلاح التشريعي، والعدالة والحق في التقاضي، العدالة و المجتمع الدولي، العدالة ودور منظمات المجتمع المدني في مساعدة الفئات المستضعفة، والعدالة في ضوء نظام العيادة القانونية والعدالة في الاقتصاد والتجارة ولدى الفقه الإسلامي.