عبد العزيزل«أعضاء النيابة»: مطالبتكم بإقالة النائب العام خرق صارخ للقانون

أعرب المستشار زكريا عبد العزيز، رئيس نادي القضاة السابق، عن أسفه لموقف النيابة العامة من تعطيل العمل لإقالة النائب العام الذي قام بتعيينه الرئيس بصورة قانونية صحيحة، واصفا وقفاتهم بخرق القانون بشكل سافر ، مؤكدا انه ليس من حقهم المطالبة ببقاء النائب العام أو رحيله.
ولفت عبد العزيز - خلال اتصال هاتفي لبرنامج 90 دقيقة على قناة المحور – إلى أنه كان لا يتمني أن يقوم وكلاء النائب العام بهذه الاعتصامات والإضرابات والمطالبة بإقالة النائب العام، وهذا لا يجوز في دولة القانون، مؤكدا أن قانون السلطة القضائية ينص على تعيين رئيس الجمهورية لمنصب النائب العام.
وأضاف أن القضاة في عام 2002 طالبوا بتعديل نص السلطة القضائية بأن يوكل تعيين النائب العام إلي مجلس القضاء الأعلي، وان يتم الاختيار من بين عدد من القضاة طبقا لمعايير محددة حيث رفض النظام السابق رفضا قاطعا لهذا، مضيفا أن بعد الثورة تم تعديل القانون بنفس الصورة السابقة واعترض نادي القضاة علي اقرار هذا القانون .
ووجه عبد العزيز رسالة الي الشعب المصري والقضاة والنيابة العامة جاء فيها: "مصر سوف تقوم من عسرتها وسوف تخرج من هذا الموقف العصيب، مؤكدا أن كل شخص انتهز هذا الموقف الذي تمر به مصر لن يرضى عنه الشعب ولن يرضى هو عن نفسه والتاريخ سوف يذكره بكل سوء".
وأشار إلى أن جميع النواب العموم أخطأوا وعادوا في أخطائهم، مؤكدا أنه ليس معنى هذا انه كلما يخطئ النائب العام ويعدل عن خطئه نقوم بالتظاهر ونطالب بإقالته، متسائلا :أين كانوا من النائب العام السابق في ملفات الفساد الكثيرة.
وقال عبد العزيز "إن ما يحدث أمام دار القضاء العالي هو إسقاط للسلطة القضائية وسعي لإسقاط مؤسسات وأركان الدولة، وهذا غير مقبول من أبناء القضاء أنفسهم"، معربا عن ألمه في خرق القانون بامتناعهم عن العمل، مؤكدا أن صاحب الرسالة لا يمتنع عن العمل ولا الإشراف على الدستور.