اعتبر خبراء وسياسيون أن الإقبال الكثيف الذى شهدته عملية التصويت، وطوابير الناخبين الممتدة، أكبر دليل على أن الشعب يؤيد الاستفتاء لاستكمال بناء المؤسسات، مشيرين إلى أن المواطن وحده هو من يمنح الشرعية وينزعها بصندوق الاقتراع، لافتين إلى فشل مزاعم "الجبهة" وحملات المقاطعة والتشويه والافتراءات وآخرها التشكيك بالنتائج مما يكشف إفلاسها السياسى، بعد وأد الشعب بتحضره وسلميته نار الفتنة التى تشعلها جبهة الخراب. فمن جانبه، أوضح د. عصام العريان -نائب رئيس حزب الحرية والعدالة- أن قنوات فضائية، و10 صحف يومية، و10 صحف أسبوعية، وغيرها من القنوات الإخبارية العربية والأجنبية، وعشرات الكتاب بالداخل والخارج؛ كل هؤلاء يمارسون أقصى درجات التأثير المباشر وغير المباشر على الشعب ليمتنع ويقاطع الاستفتاء، مشيرا إلى أن طوابير المنتظرين بكراسيهم أمام لجان الاستفتاء وجهت لهم صفعة قوية. وأضاف العريان على حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" أمس: "الآن يواصلون كل أنواع الضغوط ليدفعوا المصريين لقول (لا)، بالكذب والخداع والتشويه والافتراء، بعد أن فشلت كل صور البلطجة وزجاجات المولوتوف والأسلحة البيضاء والنارية، ولكن سيقول الشعب كلمته بحرية رغم الإرهاب النفسى والبدنى، سيثبت للجميع فى الخارج والداخل أن إرادة الشعب تحررت، وأن المواطن لم يعد يخاف إلا الله، وأنه لن يركع إلا لله، ولن يسجد إلا لوجهه تعالى". وفى تدوينة أخرى، قال العريان: إن مصر تمر بمرحلة جديدة تنهى أى أمل لأرامل مبارك وأيتامه والمستفيدين من نظامه من السياسيين والإعلاميين ورجال المال والأعمال وسارقى ثروات مصر. انتهى الدرس الأول ويبدأ الدرس التالى لبناء نظام دستورى لكل المصريين، نساء ورجالا، مسلمين ومسيحيين، شبابا وشيوخا. تفاءلوا بالمستقبل الذى سنصنعه جميعا لمصر والعرب والمسلمين والعالم الجنوبى بمشاركة شعوب حرة وأخرى تعمل للتحرر. ومن جانبه، يرى د. محمد عوض -أستاذ الإعلام بجامعة الزقازيق- أن إقبال المصريين قد يزيد عن نسبة ال50% وفقا للمؤشرات الأولية، مما يسقط مزاعم من تسمى نفسها بجبهة الإنقاذ التى أشعلت نار الفتنة وغذتها وزعمت أننا على شفى حرب أهلية، وخرجت جموع الناخبين بسلمية وتحضر وبكثافة مما يعد رفضا شعبيا جماهيريا لهذه الجبهة، ويثبت الشعب بكل استحقاق انتخابى ودستورى منذ استفتاء 19 مارس 2011 وبانتخابات الشعب والشورى والرئاسة أن يستحق عن جدارة احترام إرادته ونتيجة اختياراته الحرة، وعلى كل من يتهمه بالجهل وعدم الفهم أن يصمت للأبد. وانتقد عوض تصريح علاء الأسوانى وأعضاء "جبهة الإنقاذ" التى تشكك الآن بنتائج التصويت، بعد أن فشلت فى حملات مقاطعة الاستفتاء، وبعد أن فوجئت بكثافة أعداد المشاركين، وعلمت أن الاتجاه الغالب يميل للاستقرار وبناء دولة المؤسسات تسارع الآن للزعم بأن الاستفتاء باطل، وتشكك بالنتيجة مسبقا قبل اكتمالها أصلا، مما يكشف الإفلاس السياسى لهذه الجبهة. ولفت عوض إلى أن من أكثر المحافظات إقبالا الإسكندرية رغم ما حدث ليلة الاستفتاء بمسجد القائد إبراهيم وحصار الشيخ أحمد المحلاوى الداعية الاسلامى، ما يدل أن الشعب لا يتأثر بفقاعات العنف المفتعلة ولا تخيفه، وكذلك حشود بالشرقية والقاهرة والأحياء الراقية والشعبية، لافتا إلى أنه بإعلان النتيجة التى يراقبها مؤسسات الإعلام والمجتمع المدنى ستسقط فعليا كل مزاعم الفتنة والتحريض من قبل جبهة الإنقاذ وأحمد الزند رئيس نادى القضاة وغيرهم. وفى سياق متصل، يرى مدحت ماهر المدير التنفيذى لمركز الحضارة للدراسات السياسية أن المشهد الإجمالى لعملية التصويت على الاستفتاء إيجابى جدا، فالجميع متفائل ويتحدث عن طوابير الناخبين مما يثبت التأييد الشعبى للمسار الذى أكده الرئيس بالإعلانات الدستورية نحو استكمال بناء مؤسسات الدولة، والرجوع للإرادة الشعبية، مؤكدا أن كثافة المشاركة هى أبلغ رد شعبى على المعارضة بأن الاستفتاء سليم ودستورى وقانونى، ومشاركة الشعب تزيد من مشروعيته ومصداقيته وثقة الجماهير فيه أيا كانت نتيجته، وتثبت فشل جميع حملات المقاطعة. وكشف ماهر أن التصويت أثبت أن حالة الاستقطاب السياسى بين النخب لم تنتقل للشارع، وأن الجماهير قادرة على ممارسة الآليات الديمقراطية، والشعب وحده يحسم نتائجها. ونبه إلى أن المشهد العام يسوده الهدوء والأمن باستثناء حالات فردية ليس لها علاقة بالاستفتاء مثل المحلة وأسيوط، مما يقطع بأن أحداث العنف بالفترة السابقة كانت مفتعلة ومدبرة، بدليل خروج الشعب بعفوية وكثافة ولم تقع أحداث عنف. وقال: "أثبت اليوم الأول بالاستفتاء أن مؤسسات الدولة على درجة عالية من الكفاءة، سواء مؤسسات الرئاسة أو القضاء أو الشرطة أو الجيش، وتعمل فى تناغم وتكامل وتخرس الألسنة التى فزعت الرأى العام، زاعمة أن الدولة ضعيفة أو بين مؤسساتها خلاف، وتقطع حالة الهدوء العام وانتظام التصويت أن أمور الدولة فى حالة من الاستقرار وتحت السيطرة رغم استمرار حملات التشويش والتشويه لمسودة الدستور وترويج الفزاعات والأكاذيب حولها".