قال المستشار زغلول البلشي، الأمين العام للجنة العليا للانتخابات المشرفة على إجراء عملية الاستفتاء على مشروع الدستور، إن شائعة انسحاب عدد من القضاة من مواقعهم غير صحيحة، مؤكدا أن القضاة باقون في مواقعهم كما هم. وأوضح أنه تلقى شكوى بقيام 3 أشخاص فى أسيوط بانتحال صفة قضاة للإشراف على الاستفتاء وعقب الكشف عنهم تبين أنهم مقيدون بجداول القضاة، وأن أسماءهم هي: المستشار محمد محمود عمر، رئيس نيابة النقض، والمستشاران إبراهيم مصطفى عبيد وسامى عبد الحليم اللذان تم انتدابهما من محكمة استئناف القاهرة. وطالب البلشى بتحري الدقة وعدم إثارة الشائعات التي تثير الفوضى.