رئيس نادى هيئة قضايا الدولة:أناشد الشعب الذهاب إلى الاستفتاء.. والدستور به العديد من المكتسبات

اعتراضى على بعض المواد لا يعنى عدم تقبلى الدستور
على القضاة مراجعة مواقفهم بتعليق العمل بالمحاكم
إعلان نتيجة الاستفتاء يحدّ من محاولات التزوير
مخاوف البعض من تفسير المادة الثانية مبالغ فيها
رفض بعض القوى السياسية الحوار غير مقبول.. ولا بد من التوافق
أكد المستشار محمد طه -رئيس نادى هيئة قضايا الدولة- أن مشروع الدستور الجديد المقرر بدء الاستفتاء اليوم عليه جيد فى مجمله، مشددا على أن رفض البعض بعض المواد به لا يعنى رفضه بالكامل.
واستبعد طه -فى حواره مع "الحرية والعدالة"- تعرض الاستفتاء للتزوير بعد قرار الرئيس محمد مرسى بإعلان النتائج فى اللجان الفرعية.
وطالب القضاة المضربين عن العمل بمراجعة مواقفهم لعدم تعطيل مصالح المواطنين بالمحاكم، مشيرا إلى أن الإعلان الدستورى الثانى للرئيس صوَّب الكثير من الأوضاع التى كانت محل خلاف بالإعلان الأول.
وإلى نص الحوار:
كيف ترى موقف القضاة الممتنعين عن الإشراف على الاستفتاء؟
لهم أن يذهبوا أو لا، وإن كان الدستور ألزمهم بالإشراف على الاستفتاء، واللجنة العليا للانتخابات رأت أن حل المشكلة تم بإجراء الاستفتاء على يومين أو ضم بعض اللجان.
ولكن ما الموقف القانونى حيال القضاة الممتنعين؟
هذا يخضع لكل جهة قضائية، فى نظرى لا يمثل أى شىء ونترك الحرية لهم.
ما الآليات التى تضمن عدم تزوير الاستفتاء؟
القرار الصادر بأن يتم الاستفتاء داخل اللجان الفرعية وإعلان النتيجة فى الوقت ذاته، كل هذا من شأنه أن يحد من محاولات التزوير من جانب البعض، فضلا عن القرار الجمهورى الذى صدر بمنع لجان المغتربين، وألا يصوِّت الناخب إلا فى دائرته، وهو ما يعد آلية وقرارا جيدا لضبط المسألة ويجعلها أكثر إحكاما، وأنا أؤيد هذا القرار.
هل ترى أن هذا القرار من الممكن أن يؤثر على مشاركة الناخبين فى الاستفتاء؟
ربما يؤثر، ولكن ليس كثيرا.
فى حالة عدم موافقة الشعب على الدستور، ما الإجراءات التى ستتم؟
حسب الإعلان الدستورى الأخير فإن رئيس الجمهورية سيصدر قرارا بإنشاء جمعية تأسيسية منتخبة من الشعب مباشرة انتخابا حرا مباشرا، وهذا أفضل طريق لاختيار الجمعية التأسيسية فى رأيى.
هناك دعوات تنادى بمقاطعة الاستفتاء.. فما ردك؟
أرفض مقاطعة الاستفتاء، وعلى كل مواطن أن يؤدى دوره ويقول رأيه سواء كان "نعم" أو "لا" على الدستور، حتى من لا يجيد القراءة، فمن الممكن أن يقوم صديق أو قريب له بقراءة الدستور له؛ ليتمكن من تكوين رأيه بنفسه ويحدد إن كان سيصوت ب"لا" أو "نعم"، أما المقاطعة فتُعد عملا سلبيا وليس صحيحا.
ما خطورة مقاطعة الاستفتاء؟
سنكون بهذا مجتمعا سلبيا وأرفض دعوات المقاطعة، ويجب على كل مواطن أن يتحرك ويدلى بصوته، وأن يقول رأيه سواء كان بالسلب أو بالقبول؛ ولكن لا للمقاطعة، فهى عمل سلبى، ولا نتمنى للمواطن المصرى أن يكون سلبيا.
ما رأيك فى الدستور من واقع قراءتك له؟
الدستور عمل بشرى، ومن الممكن أن يكون البعض غير راض عن بعض نصوصه، ولكن فى مجمله جيد؛ حيث أتى بحريات ومسائل أخرى طيبة، وإن كان هناك بعض النصوص التى أعترض عليها، ولكن لا يعنى هذا رفضى له.
ما المكتسبات التى أضافها الدستور فى نظرك؟
هناك نصوص جيدة بالنسبة للحريات وحقوق جميع الفئات. حقيقة الدستور فى معظمه جيد، الخلاف الموجود فى المادة 219 التى تنص على "مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة"، التى تعتبر تفسيرا للمادة الثانية التى تنص على "الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع"، هذا هو الخلاف الأكبر، رغم أن القوى السياسية التى انسحبت من الجمعية التأسيسية كانت قد وافقت عليه ووقَّعت على هذه النصوص.
ولكن البعض متخوف من هذه المواد، باعتبار أن الأزهر هو المختص بتحديد تلك المسائل، ومن الممكن أن تتغير قياداته بعد ذلك إلى قيادات متشددة، وأعتقد أن هذا التخوف مبالغ فيه؛ لأن الأزهر يحمل الإسلام الوسطى ورأيه سيكون محل اعتبار دائما.
ما رأيك فى باب السلطة القضائية؟
الدستور جيد بالنسبة لقانون السلطة القضائية، فيما عدا النصوص الخاصة بالمحكمة الدستورية العليا، بمعنى أنه حدد أعضاء المحكمة الدستورية العليا ب11 عضوا، ومن ثم أصبح هناك 8 أعضاء فى المحكمة قرر الدستور أن يعودوا إلى أعمالهم الأصلية.
وكان من المفترض أن ينص على استمرارهم فى المحكمة حتى بلوغهم سن التقاعد، وأعتقد أن هذا كان سيكون أفضل.
وماذا عن هيئة قضايا الدولة؟
الدستور أعاد بعض الحق إلى هيئة قضايا الدولة لا كله، ومع ذلك نحن نقتنع بما أمرت به الجمعية التأسيسية ونوافق عليه تماما، رغم أنه لا يحقق طموحاتنا بالكامل.
وقسم الفتوى والتشريع التابع لمجلس الدولة حاليا على سبيل المثال كان موجودا فى الأساس فى هيئة قضايا الدولة، وكان يجب عودته إلى أصله، لكن نراعى ظروف الدولة الآن، وفى النهاية النصوص التى انتهت إليها الجمعية التأسيسية مرضية ولا مشكلة عليها.
ذكر الرئيس أن المواد محل الخلاف سيتم عرضها على مجلس النواب القادم، فهل ترى ذلك حلا؟
الرئيس طلب من القوى السياسية تحديد المواد محل الخلاف على أن يكتب تعهدا بعرضها على أول مجلس شعب، هذا الحل يعتبر حلا وسطيا.
وما تعليقك على رفض بعض القوى السياسية الحوار الوطنى؟
يتعين أن يكون الحوار هو الحل أولا وأخيرا، فكان يتعين عليهم أن يحاولوا، لأننا لن نصل إلى حلول دون حوار، فمن الممكن أن نجلس للحوار وننتهى إلى شىء، إنما رفض الحوار فى نظرى غير مقبول، خاصة أن السبب يعود إلى مواقف سياسية.
بمَ تنصح المصريين فى ظل الظروف الحرجة الحالية؟
أناشدهم الذهاب إلى صناديق الاستفتاء، ليقول كل واحد كلمته كما يشاء، سواء ب"نعم" أم "لا"، المهم أن يذهب ويعبِّر عن رأيه وإرادته.
كيف ترى الدعوات التى نادت بتعليق العمل بالمحاكم؟
أرى أنه بعد إلغاء الإعلان الدستورى الصادر فى 21 من نوفمبر الماضى، الذى كان يمثل عائقا فى سبيل استقلال القضاء، يتعين على القضاة إعادة النظر فى قرارهم من أجل مصالح المواطنين.
ما رأيك فى الإعلانين الدستوريين الأخيرين؟
أرى أن الإعلان الدستورى السابق كان سيئا، إنما الإعلان الأخير كان جيدا، وحل المشاكل التى جاءت فى الإعلان السابق، التى من بينها أنه حصَّن قرارات الرئيس السابقة، وهذا ما لا يحدث فى أى دستور فى العالم، لكن تم إلغاؤه فى الإعلان الجديد؛ وهو ما يُعد ذلك شيئا طيبا.
ما مدى قانونية الإعلانات الدستورية الصادرة؟ وهل يجوز الطعن عليها؟
الدساتير لا يجوز الطعن عليها.
جاء فى الإعلان الدستورى الأخير عبارة "ويبقى صحيحا ما ترتب على ذلك من آثار"، فما تفسيرك لها؟
هذه العبارة تعنى تطبيقا لنظرية الموظف الفعلى، وتطبيقا لأحكام "الدستورية" التى انتهت عندما تحل مجلس الشعب، يبقى صحيحا كل القوانين التى صدرت من المجلس قبل ذلك، وهو التطبيق لهذا المبدأ.
البعض يتخوف من عدم صرف المعاشات لأسر الشهداء والمصابين خاصة أنه ورد ذكرها بالإعلان السابق، فما ردك؟
ورد فى الإعلان الدستورى الجديد "ويبقى صحيحا ما ترتب على ذلك من آثار"، وهذا يندرج على هذا القرار، فهده الفئة أصبح لها الحقوق وعلى الدولة الالتزام بها.
هل هناك فارق واضح بين المادتين المتعلقتين بإعادة التحقيقات فى الإعلانين الأخيرين؟
لا يوجد فارق بينهما يُذكر، كما أن قانون السلطة القضائية نص على إعادة المحاكمات فى حال ظهور أدلة جديدة.