قال وزير مرافق مياه الشرب والصرف الصحي الدكتور عبد القوي خليفة: إن مشاركة القطاع الخاص مع الحكومة (p.p.p) سيكون فقط في المشروعات الضخمة، كما يحدث في محطات المعالجة المختلفة، وذلك لوجود مشكلة في التمويل، مبينا أن أول محطة صرف صحي سيتم إنشاؤها قريبا هي محطة صرف صحي (أبو رواش) والتي ستتكلف قرب ال3 مليارات جنيه، مؤكدا أن مشاركة القطاع الخاص ضرورة ملحة؛ لأن الحكومة عاجزة ولن تستطيع أن تتحمل تكاليف إضافية، حيث أن الحكومة صرفت– حتى الآن- أكثر من 100 مليار جنيه على قطاعي مياه الشرب والصرف الصحي. وأشار إلى أن هناك مخططا إستراتيجيا جديدا وضعته الوزارة يلزمها أن تقوم كل سنة بتنفيذ 10 مشروعات، ولن تستطيع الحكومة تمويل سوى 3 مشروعات فقط على أقصى تقدير، وسيكون هناك مشكلة في تمويل باقي المشاريع، ومن المحتمل أن تزيد الفجوة التي تقدر الآن ب50%، وهناك الكثير من المشروعات متراكمة من السنوات الماضية، مبينا أن مشاركة القطاع الخاص بها العديد من المزايا وستقوم بحل الكثير من المشكلات، وسيمضي بكفاءة أفضل من الحكومة، وسيكون ذلك بمراقبة الجهاز التنظيمي لمياه الشرب وحماية المستهلك، والوزاة تقوم بتقويته الآن وهو لم يتكون بالشكل الكافى فهو في حاجة إلى موظفين، وفي حالة تقويته سيساعد القطاع الخاص بنسبة أكبر. وأوضح أن الوزارة تبدأ خدمة وسياسة جديدة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي؛ حتى يشعر أن المياه ملكه، ولا بد من الحفاظ عليها.