سياسيون وفقهاء ورياضيون ونقباء يشيدون بمشروع الدستور

توالت ردود الأفعال من الرموز والشخصيات العامة حول اتجاه التصويت على مشروع الدستور في الاستفتاء المقرر له السبت القادم، واتجهت غالبية تلك الرموز نحو التصويت ب"نعم" للموافقة على الدستور وتمريره؛ رغبة منهم في استكمال بناء دولة المؤسسات، وتجاوز المرحلة الانتقالية.
"الحرية والعدالة" رصدت ردود أفعال تلك الشخصيات عبر تصريحاتهم الصحفية والإعلامية وحساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و"تويتر".
أعلن رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الشيخ العلامة يوسف القرضاوي أنه سيصوت ب"نعم" على الدستور الجديد وهو مرتاح الضمير، داعيا جميع المصريين إلى الخروج والمشاركة فى الاستفتاء، سواء المصوتون ب"نعم" أو المصوتون ب"لا".
وقال القرضاوي في تغريدة له على تويتر: "ضميرى مستريح، وكذا ضمير الأغلبية، للتصويت ب"نعم"، نريد لشعبنا أن يستقر وأن ينتج وهو قادر على ذلك بإذن الله، سأقول "نعم" وبكل ثقة واطمئنان، فالدستور وإن اعترضنا على بعض ما فيه إلا أنه في جملته دستور عظيم، وكل شيء نعترض عليه يمكننا تغييره مستقبلا".
وأشار الكاتب الصحفي فهمي هويدي- فى حواره مع الإعلامى عمرو الليثى على قناة "المحور"- إلى أن مشروع الدستور لم يتم سلقه، بل تم مناقشته على مدار 6 أشهر متكاملة، ولا يحمل بصمات إخوانية، مضيفا أن الانسحابات من الجمعية التأسيسية للدستور كان المقصود بها فرقعة إعلامية وضغط سياسى، وليس لها علاقة بمواد الدستور الذي لم يتم سلقه.
وأعرب الناقد الرياضي والإعلامي علاء صادق عن سعادته بالانتهاء من وضع الدستور وخروجه إلى النور قائلا: أخيرا ظهر الدستور إلى النور، ولم يجد الشعب أي مادة من الفزاعات التي أطلقها الإعلام الفاسد، والدستور الأفضل منذ يوليو 1952.. وأتحدى المعارضين".
وتسائل: كيف يقول البعض عن الدستور أنه مسلوق رغم أنه تمت مناقشته وكتابته في 6 أشهر، فهي أطول مدة لكتابة دستور في تاريخ مصر، والقرار للشعب، والديمقراطية هي احترام رأي الشعب، مؤكدا أن أعداد المتظاهرين في كل مدن مصر لتأييد الرئيس محمد مرسي والإعلان الدستوري أكثر ثلاث مرات من أعداد المعارضين له، فالشعب قال كلمته في الشوارع والصناديق.
وكتب الشيخ صلاح صبري حول أسباب تصويته ب"نعم" قائلا: "رغم أن الدستور لم يحقق أملي في أن تكون الشريعة فوق الدستور، إلا أني سأصوت بنعم لعدة أسباب، منها: أنه في إقرار الدستور استقرار لمصر بعد أن بذلت المحكمة الدستورية أقصى جهدها في تفريغها من مؤسساتها، ولأنه ليس بالوسع إقرار ما هو أفضل في ظل الحروب الخارجية والداخلية، بجانب أنه دعم لولي الأمر الشرعي المنتخب، وتحطيم لآمال ما تدعى النخبة والتي تسعى إلى تحطيم كل ما يمت للإسلام بصلة، ويلبسون لذلك أقنعة متعددة، ووقف لنزيف الدم الذي يسيل بسبب المظاهرات والمظاهرات المضادة.
أما الفقيه وأستاذ القانون الدستوري عاطف البنا فرأى– في حوار "لبوابة الأهرام العربي"- أن مشروع الدستور المصري الجديد أفضل الدساتير، وأنه سيخرج مصر من أزماتها الاقتصادية والاجتماعية، رافضا وصف بعض القوى السياسية للدستور بأنه يحيل رئيس الجمهورية إلى ديكتاتور بتمكينه كل السلطات التنفيذية والتشريعية.
وأضاف أن سلطات الرئيس في الدستور الجديد ثلث سلطاته في دستور 1971 الذي كان يعطي الرئيس سلطات مطلقة، بخلاف الدستور الجديد الذي أزاح السلطات الاستثنائية من يد الرئيس.
وكتب عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط وعضو مجلس الشعب السابق، على صفحته قائلا: "سيشهد التاريخ أن مصر أسست عبر دستورها الجديد لقيم الحرية والكرامة الإنسانية والمساواة والحق فى التعبير والعدالة لأصحاب المذاهب والأفكار والأديان، وكفلت الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لكل الأطياف والفئات والأعمار، كما سيشهد أيضا أن بعضا من نخبتها الذين نهلوا من خيرها، قد انضموا للذين نهبوا باقى خيرها، فى سبيل شيء واحد فقط هو مصادرة إرادة المصريين، والعودة بهم إلى منطق الفرض والجبر والإكراه والاستبداد، إما بدعم الأجنبى وإما بحكم العسكرى".
وأكد المهندس حاتم عزام أن الدستور الجديد ليس خال من الأخطاء والعيوب، ولكنه بذل فيه جهد كبير، مشيرا إلى أنه أفضل نوعيا من جميع الدساتير المصرية السابقة، ويعد أفضل الدساتير المصرية حتى الآن، ودعا جميع المختلفين على مواد الدستور الجديد أن يقرءوا كتاب الدساتير المصرية، وعقد مقارنة بين الدساتير المصرية السابقة ومشروع الدستور الجديد.
وأعلن تجمع النقابات المهنية– الذي يضم 13 نقابة مهنية- دعم شرعية الدكتور محمد مرسى كرئيس الجمهورية فيما يتخذه من قرارات، وعبرت النقابات المهنية فى بيان لها عن كامل تقديرها للجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، مؤكدة أن الشعب المصرى مصدر السلطات فيما يراه مناسبا، وأنه هو المنوط به حسم ما تختلف حوله القوى الوطنية، مشددا على ضرورة الاحتكام للصندوق فى الاستفتاء على الدستور.
ودعا البيان جموع الشعب المصرى بكافة طوائفه إلى المشاركة الإيجابية للتصويت على مشروع الدستور ب"نعم"، مطالبين قضاة مصر بالإشراف على الاستفتاء، ونبذ دعوات العصيان؛ لإنهاء المرحلة الانتقالية.
وأوضح ماجد خلوصي، نقيب المهندسين وعضو اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، أن النقابات المهنية حصلت على مكسب كبير في الدستور الجديد، بالنص على عدم جواز حل مجالس إدارة النقابات أو فرض الحراسة عليها إلا بحكم قضائي نهائي، في واقعة تتحقق لأول مرة.
وأشار إلى ما كان يحدث سابقا من النظام السابق من اعتداء صارخ على النقابات واستقلالها المالي والإداري، وما كان يحدث من فرض الحراسة عليها بقرار سياسي لمدة 17 عاما كما حدث مع نقابة المهندسين وغيرها من النقابات، موضحا أن ضباط أمن الدولة كانوا دائما يهددون النقابات بفرض الحراسة عليها، واستخدام أحكام مسيسة تمنع النقابات من تدبير مواردها المالية لخدمة أعضائها.
وقال: إن المادة 53 في الدستور نصت على أن القانون ينظم النقابات المهنية، وإدارتها على أساس ديمقراطي وتحديد مواردها، مشيرا إلى حماية هذا النص لموارد النقابات وعدم تدخل أي جهة في تحصيل مواردها أو نفقاتها إلا الجهاز المركزي للمحاسبات والأجهزة الرقابية إذا ما حدثت مخالفة.
ودعا الدكتور محمد عبد الجواد، نقيب الصيادلة، أعضاء النقابات المهنية بالتصويت ب "نعم" على الدستور؛ للحيلولة دون استكمال مخطط اختطاف مصر، متهما النخبة بإفساد عقول المصريين على مدار الفترة الماضية والحالية، داعيا المهنيين للتحرك والدعوة للتصويت على مشروع الدستور ب "نعم".
وأبدى ممدوح الولى، نقيب الصحفيين ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، اعتزازه وفخره بمشاركته فى الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، وأشار إلى أنه سيصوت ب«نعم» فى الاستفتاء عليه 15 ديسمبر الحالى، مشيرا إلى أن الصحفيين نجحوا في تضمين 5 مواد في الدستور.