تأجيل عمومية قضاة محكمة دمنهور لمناقشة تعليق الجلسات

قرر قضاة محكمة دمنهور الابتدائية، تأجيل عقد الجمعية العمومية ليوم الإثنين القادم، لمناقشة قرار الاستمرار فى تعليق الجلسات أو العودة للعمل خاصة، وأن الرئيس محمد مرسى قد ألغى الإعلان الدستوري السابق.
وقال المستشار حسن بسيونى، رئيس محكمة دمنهور الابتدائية، في تصريح خاص ل" الحرية والعدالة": إن الجمعية العمومية الطارئة للقضاة العاملين بمحكمة دمنهور الابتدائية، ووعددهم 178 قاضيا، والتى عقدت صباح السبت، قبل الماضى، بمقر المحكمة دمنهور هي التي قررت تعليق العمل فى المحاكم بكافة درجاتها إلى أمد مفتوح، فى حال عدم استجابة الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، لمطالب القضاة بشأن وضع السلطة القضائية فى الدستور الجديد، ولحين إلغاء الإعلان الدستورى فيما تضمنه من تدخل فى شئون السلطة القضائية.
وأشار بسيونى إلى أن حضوره الاجتماع الذي تعقده محافظة البحيرة اليوم الإثنين، لبحث ومناقشة الترتيبات اللازمة لإجراء الاستفتاء على الدستور، يأتى بصفته الوظيفية وليس كقاضٍ، أى من الناحية الإدارية فقط لا غير.
وأوضح أن الاجتماع اقتصر على بحث توفير الاستراحات الخاصة بالقضاة المشرفين على عمليات الاستفتاء على الدستور، ووسائل نقلهم إلى اللجان الانتخابية فقط.
وشددبسيونى على عدم العودة للعمل إلا بإجماع القرار أيضا من الجمعية العمومية لمحكمة دمنهور الابتدائية، مشيرا إلى أنه قد وافق على قرار وقف العمل بالمحكمة أغلب القضاة، وقتها حيث وافق 93 قاضيا، بينما رفض القرار 4 قضاة فقط.