اليوم.. عمومية لمحكمة دمنهور لبحث الاستمرار فى تعليق الجلسات

قال المستشار حسن بسيونى رئيس محكمة دمنهور الابتدائية، إن حضوره الاجتماع الذى تعقده محافظة البحيرة اليوم الاثنين، لبحث ومناقشة الترتيبات اللازمة لإجراء الاستفتاء على الدستور، يأتى بصفته الوظيفية وليس كقاضٍ، أى من الناحية الإدارية فقط لا غير.
وأشار بسيونى، إلى أن الاجتماع سيقتصر على بحث توفير الاستراحات الخاصة بالقضاة المشرفين على عمليات الاستفتاء على الدستور، ووسائل نقلهم إلى اللجان الانتخابية فقط، لافتا إلى أنه قرر عقد جمعية عمومية لمحكمة دمنهور الابتدائية اليوم، لمناقشة قرار الاستمرار فى تعليق الجلسات أو العودة للعمل، خاصة وأن الرئيس محمد مرسى قد ألغى الإعلان الدستورى محل الجدل.
وأضاف رئيس محكمة دمنهور الابتدائية، فى تصريحات خاصة ل "اليوم السابع"، أن الجمعية العمومية الطارئة للقضاة العاملين بمحكمة دمنهور الابتدائية، وعددهم 178 قاضيا، والتى عقدت صباح السبت، قبل الماضى، بمقر محكمة دمنهور الابتدائية، هى التى قررت تعليق العمل فى المحاكم بكافة درجاتها إلى أمد مفتوح، فى حال عدم استجابة الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، لمطالب القضاة بشأن وضع السلطة القضائية فى الدستور الجديد، ولحين إلغاء الإعلان الدستورى فيما تضمنه من تدخل فى شئون السلطة القضائية.
وأكد بسيونى على عدم العودة للعمل إلا بإجماع القرار أيضا من الجمعية العمومية لمحكمة دمنهور الابتدائية، مشيرا إلى أنه قد وافق على قرار وقف العمل بالمحكمة أغلب القضاة، وقتها، حيث وافق 93 قاضيا، بينما رفض القرار 4 قضاة فقط.