رئيس محكمة دمنهور: فض إضراب القضاة مرتبط بقرار من الجمعية العمومية

أكد المستشار حسن بسيوني، رئيس محكمة دمنهور الابتدائية، أن الجمعية العمومية لمحكمة دمنهور هي من تملك فض الإضراب والعودة للعمل، مؤكدًا أنه لا يملك العودة إلى العمل إلا بقرار الجمعية.
وقال بسيوني، في تصريحات خاصة ل"البديل": إن مشاركته فى الاجتماع الذي عقدته محافظة البحيرة اليوم الاثنين، لبحث الاستعدادت اللازمة لإجراء الاستفتاء على الدستور، لا يعني موافقته على المشاركة في الإشراف على الاستفتاء، مؤكدًا أنه حضر بصفته الإدارية، وليس بصفته القضائية، وتقتصر مشاركته على العمل على توفير الاستراحات الخاصة بالقضاة المشرفين على عمليات الاستفتاء على الدستور، ووسائل نقلهم إلى اللجان الانتخابية فقط.
وقرر بسيوني عقد جمعية عمومية لمحكمة دمنهور الابتدائية، يوم الإثنين المقبل، لمناقشة الاستمرار فى تعليق الجلسات، أو العودة للعمل، خاصة وأن الرئيس محمد مرسي قد ألغى الإعلان الدستوري السابق.
وأوضح أن الجمعية العمومية الطارئة للقضاة العاملين بمحكمة دمنهور الابتدائية، والبالغ عددهم 178 قاضيًا،والتى عقدت منذ أكثر من أسبوع بمقر محكمة دمنهور الابتدائية، هى التى قررت تعليق العمل في المحاكم بدرجاتها كافة إلى أجل غير مسمى، فى حال عدم استجابة الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، لمطالب القضاة بشأن وضع السلطة القضائية فى الدستور الجديد، ولحين إلغاء الإعلان الدستورى، والذي تضمن لبتدخل فى شئون السلطة القضائية من قبل جهات تنفيذية.
وأكد بسيوني، أنه لن يتم العودة للعمل إلا بقرار من الجمعية العمومية لمحكمة دمنهور الابتدائية.
مشيرًا إلى أنه قد وافق على قرار وقف العمل بالمحكمة أغلب القضاة، وقتها، حيث وافق 93 قاضيًا، بينما رفضالقرار 4 قضاة فقط.
البديل-اخبار
Comment *