الدعوة السلفية ترحب بالإعلان الدستوري الجديد

وافقت الدعوة السلفية على الإعلان الدستوري الجديدالصادر، أمس السبت، وجددت الدعوة لشعب مصر العظيم أن يصوت بنعم على الدستور؛ للانتقال إلى استكمال مؤسسات الدولة، والخروج من المرحلة الانتقالية إلى المرحلةالمستقرة؛ حتى يمكن لقطار التنمية أن يتحرك.
وأعربت الدعوة- في بيان أصدرته اليوم الأحد- عن شكرها لجميع المشاركين فيالحوار الوطني، كما توجهت بالشكر لجميع القضاة الذين أعلنوا أنهم سيقومون بدورهمفي تمكين الشعب المصري من قول كلمته؛ حتى مع اعتراضهم على الإعلان الدستوري السابق.
وقالت: إنه عندما أصدر الرئيس محمد مرسي الإعلان الدستوري في 22 نوفمبر الماضيبادرنا بالتحفظ على المادتين الثانية والسادسة منه، إلا أن بعض القوى كانت لهابعض الاعتراضات، وفضلت أن يكون الحوار عن طريق المظاهرات والاحتجاجات، لكن الأخطرهو موجات من العنف تسترت بمظاهرات الاعتراض على الإعلان الدستوري حسب البيان.
وأبدت الدعوة اعتراضها على المطالبات بتأجيل الاستفتاء على الدستور رغم أن هذهالمطالبة تخالف مادة دستورية استفتى عليها في 19 مارس 2011، ومن ثم لا يمكنتغييرها أو مخالفتها إلا باستفتاء جديد.
ونوهت بمزايا هذا الدستور ومنها مرجعية الشريعة بالإبقاء على المادة الثانية،وإضافة المادة 219 المفسرة لها، والتي تغلق الباب أمام محاولات البعض إضعاف دلالةالمادة الثانية بتفسيرها تفسيرا يفرغها من معناها، وما زاد الأمر قوة أن هذاالتفسير من وضع (هيئة كبار العلماء في الأزهر) مما يجعله محل قبول من جميعالراغبين رغبة حقيقة في إثبات مرجعية الشريعة.
وأشادت بالتوسع في باب الحريات بما لم يرد في أي دستور مصري سابق، مع وجودمادة حاكمة تمنع من الخروج بهذه الحريات عن إطار مقومات الدولة وقيمها الإسلاميةوالحضارية، مع التوسع في باب الحقوق لا سيما في شأن الطبقات الأكثر حاجة كصغارالفلاحين والحرفيين والمرأة المعيلة بالنص على وجوب مساندة الدولة لهم، إضافة إلىحرية الغني في استثمار ماله، وحق الفقير في أن تكفل له الدولة عيشة كريمة وعملاشريفا.
وأشارت إلى تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية لصالح البرلمان من جهة، ورئيس الوزراءمن جهة أخرى، والذي لا يقر تعيينه إلا بموافقة البرلمان، فضلا عن مرونة تعديلمواد الدستور.