ضمن مخططاتها المتواصلة لطرد مسلمي الروهينجا من أراضيهم، أطلقت الحكومة البورمية عملية كبرى تهدف إلى التحقق من جنسية المسلمين الذين تصفهم الأممالمتحدة بأنه أكثر الأقليات في أسيا اضطهادا. وتحدثت مصادر إعلامية عن قيام ضباط من شرطة الهجرة بالمرور على جميع منازل المسلمين في قرية "سين ثيت ماو" الواقعة في جزيرة نائية للتأكد من حملة أوراق تثبت حملهم للجنسية البورمية. وقال "وين مايينغ" المتحدث باسم حكومة ولاية راخين إن العملية بدأت في الثامن من نوفمبر الماضي في بلدة بوكتاو التي تعتبر قرية سين ثيت ماو جزءا منها ومستمرة حتى الآن، وأن العملية ستنفذ في جميع أنحاء إقليم راخين الذي تسكنه أغلبية إسلامية. وكانت لجنة منبثقة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عبرت عن القلق البالغ من العنف في بورما ضد مسلمي الروهينجا، ودعت الحكومة للتحقيق في تقارير عن انتهاك بعض السلطات لحقوق الإنسان. ويعاني مسلمي الروهينجا من اضطهاد غير مسبوق في بورما سواء على الصعيد الرسمي أو الشعبي، فقد شنت ضدهم حملات إبادة قادها مسؤولين في أحزاب سياسية بمساعدة الشرطة التي فضلت أن تأخذ موقف المتفرج على المذابح التي تحدث للمسلمين ليل نهار، كما جردت السلطات مئات الآلاف من المسلمين من جنسيتهم خلال السنوات الماضية.