16 أستاذا جامعيا بحقوق القاهرة يرفضون تعليق الدراسة بالكلية

شدد 16 أستاذا جامعيا بكلية الحقوق بجامعة القاهرة على استمرارهم في أداء واجبهم الوظيفي والتدريس للطلبة بالكلية، رافضين بشدة ما تناقلته بعض الصحف الإلكترونية والقنوات التلفزيونية من خبر تعليق الدراسة بكلية الحقوق تضامنا مع القضاء واعتراضا على الإعلان الدستوري الأخير الذي صدر في 22 نوفمبر الماضي.
وأضاف الأساتذة، في بيانهم، أنه لا يجوز لمجلس الكلية أو عميدها أو أعضاء هيئة التدريس بها أن يتخذوا مثل هذا القرار، وأن امتناع أساتذة الكلية عن أداء واجبهم الوظيفي يعد عملا غير مشروع ويقع تحت طائلة القانون.
وناشدوا رئيس الجامعة سرعة التدخل لوضع حد لهذا الأمر حفاظا على مستقبل الطلاب، خصوصا أنهم على أعتاب امتحانات منتصف العام و حتى لا تكون الجامعة مسرحا للصراعات الحزبية.
وأشار البيان إلى أن الموقعين أصدروا بيانا في 26 نوفمبر الماضي أكدوا فيه على شرعية الإعلان الدستوري الأخير، كما يؤكدون على ترحيبهم بمشروع الدستور الجديد.
ووقع على البيان كل من أ.د. ثروت بدوي، وأ.د. عاطف البنا، وأ.د. حسين حامد حسان، وأ.د. عنايات عبد الحميد، وأ. د. محمد نجيب، وأ.د. ياسر الصيرفي، وأ.د. شريف سيد كامل، وأ. د. أسامة المليجي، وأ.د عبد العزيز سمك، ود. أنور حلمي المدرس بقسم فلسفة القانون وتاريخه، ود. محمد عبد الهادي المدرس بقسم الشريعة الإسلامية.