انتقد عدد من المتظاهرين أمام المحكمة الدستورية العليا ما وصفوه بالتضليل الإعلامى الممنهج الذي تشنه القنوات والصحف عليهم بداية من، مساء أمس، بعد تجمعهم أمام مقر المحكمة الدستورية العليا للاعتراض منهم على استمرار تغول السلطة القضائية على الإرادة الشعبية التى رحبت بالقرارات الرئاسية الأخيرة. وأعربوا عن استنكارهم لاستمرار الإعلام فى عملية شحن الرأى العام بأخبار كاذبة تتحدث عن إرهاب المتظاهرين لقضاة المحكمة الدستورية، وغلق البوابات الرئيسية لمداخل المحكمة؛ لمنع القضاة من ممارسة عملهم، وهو ما يتنافى مع الحقيقة التى جاءوا من أجلها. ونفى عدد آخر منهم أن يتضمن منهج ثوار 25 يناير منع أعضاء المحكمة من ممارسة عملهم حتى في ظل الاعتراض منهم على تسييس الدستورية لأحكامها، وأن اعتصامهم أمام المحكمة كان لمجرد لفت نظر المحكمة أن هناك من يتفق ويوافق على عمل الجمعية التأسيسية، وأن يكون الفصل في النهاية لصندوق الاستفتاء، كما أنه لا توجد أى نية من ناحية المعتصمين للتصعيد فى حال صدور حكم مخالف لمطالبهم، مؤكدين أن وجودهم مجرد عمل رمزى وأن الاحتكام للصندوق هو الفصل بين اختلاف الآراء، والدليل هو دخول بعض قضاة المحكمة وبعض المحامين من رافعى دعوى إبطال الجمعية التأسيسية دون أن يتعرض لهم أحد من المتظاهرين. كانت مسيرة حاشدة قد توجهت، مساء أمس، من أمام جامعة القاهرة فور انتهاء فعاليات مليونية الشرعية والشريعة إلى المحكمة الدستورية العليا للاعتصام أمامها.