فى استطلاع ميدانى موسع ب15 محافظة : 73.75% مؤيدون للإعلان الدستورى و26.25% معارضون

· كفر الشيخ والمنيا والوادى الجديد والبحر الأحمر والفيوم أكثر المؤيدين
· 92%من أهالى كفر الشيخ: قرارات مرسى جاءت فى الوقت المناسب
· أبناء الفيوم: هل من مزيد؟
· المنياوية: كمِّل يا ريس تطهيرك
· أهل البحر الأحمر للرئيس: دعْك من أصحاب "خالف تعرف"
· المنايفة: قرارات "جريئة".. و"يكمِّل جميله بتطهير الداخلية"
· أبناء العاصمة: قرارات حفظت هيبة الدولة.. وانقسام على "التحصين"
· الإسكندرانية: "ريسنا وبنحبوه"
فى استطلاع ميدانى موسع شمل أكثر من 15 محافظة بجميع أنحاء الجمهورية، انتشر مراسلو "الحرية والعدالة" ليأخذوا رأى المواطنين فى قرارات الرئيس محمد مرسى الأخيرة والتى أقال فيها النائب العام وأمر بإعادة التحقيقات ومحاكمات قتلة الشهداء ورفع معاش مصابى الثورة ومساواته بمعاش الشهيد، إضافة إلى تحصين الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى وقرارات الرئيس من أى طعن عليها لحين إقرار الدستور الجديد.
وأظهرت نتيجة الاستطلاع الذى شارك فيه أكثر من 750 مواطنا من مختلف أنحاء البلاد تأييدا واسعا لقرارات الرئيس الأخيرة، حيث بلغت نسبة الموافقة على القرارات بالكامل 73.75% مقابل 26.25% معارضون لها.
أعلى نسب تأييد قرارات الرئيس كانت فى محافظات كفر الشيخ والفيوم والوادى الجديد والمنيا والبحر الأحمر والمنوفية، حيث بلغت 92% تقريبا، بينما تراجعت إلى حوالى 70% فى محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والشرقية والغربية والقليوبية وأسيوط.
وأجمع مؤيدو القرارات على أنها تأتى لإنقاذ الثورة وتحصينها وحفظ استقرار الدولة ومكتسبات المصريين بعد ثورتهم، وأهمها أول انتخابات رئاسية حقيقية تشهدها البلاد منذ عهد الفراعنة، مطالبين الرئيس بإصدار المزيد من القرارات "التطهيرية" ضد من وصفوها بأوكار الفساد فى الدولة، مؤكدين أن تحصين الرئيس لقراراته "وقتى وضرورى" للإنجاز بناء مؤسسات الدولة والحفاظ على عملية التحول الديمقراطى، بينما اعتبر المعارضون أن ذلك التحصين يتنافى مع الديمقراطية ويعطى الرئيس صلاحيات موسعة تتناقض مع ما خرج المصريون من أجله فى ثورة 25 يناير.
يذكر أن تلك النتيجة كانت مقاربة كثيرا لنتائج جميع الاستطلاعات التى أجرتها الفضائيات والصحف الخاصة المصرية والعربية والصفحات الثورية والإخبارية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، حيث كانت نسبة المؤيدين فى معظمها تتجاوز 80%، مثل استطلاع قنوات الجزيرة وcbcومصر 25، وصفحات شبكة رصد و"كلنا خالد سعيد" وعدد كبير من الصفحات الأخرى، وفيما يلى آراء مواطنين فى الاستفتاء فى عدد من المحافظات:
القاهرة
وفى القاهرة جاءت نتيجة استطلاع الرأى الذى أجرته الحرية والعدالة على 30 عينة عشوائية بالقاهرة لتكشف تعاظم التأييد الشعبى لقرارات الرئيس حيث أيد 24 من العينة قرارات الرئيس بنسبة 80% فيما عارض 6 أفراد القرارات بنسبة 20%.
• ضحى على (4 كلية أسنان)
مؤيدة لقرارات رئيس الجمهورية؛ لأنها قرارات تحقق أهداف الثورة، وتحصنها من الفلول الذين يبحثون عن أى ثغرة ليعرقلوا مسيرة الإصلاح، مؤكدة أنها تراها غير ديكتاتورية على الإطلاق كما يروج البعض، وهناك كثير من الأدلة على ذلك، وسأكتفى بواحدة وهى أنه لا يمكن لديكتاتور أو فرعون أن يسعى فى إنجاز الدستور وانتهاء اللجنة التأسيسية من وضع الدستور من أعمالها فى أقصى وقت حتى لا تستمر كل السلطات فى يده دون وجود أية مؤسسات.
• أريج العادل (مهندسة)
قالت: منذ سنتين ونحن نطالب بإسقاط النظام وأحد أهم أركانه وصندوقه الأسود النائب العام عبد المجيد محمود، فكيف عند ما يقوم رئيس منتخب بإسقاطه نعترض على ذلك؟!، وأوضحت أنه لو كان رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى ديكتاتورا فعلا لما سنحت الفرصة لكل القنوات الفضائية لتكذيبه وسبه ومعارضته بذلك الشكل، ولن يكون هناك ميدان تحرير بل كان سيتم ملاحقتهم، موضحة أن السلطة التشريعية كانت بيد الرئيس منذ أشهر ولم يفعل بها أى شىء، فلو كان ديكتاتورا كما يقولون لاستغلها من قبل أسوأ استغلال.
• الدكتور أحمد سامى (مدير موارد بشرية وتطوير)
قال: إنه مؤيد لتلك القرارات على الرغم من أنها تأخرت كثيرًا جدًّا، حتى إن حلمه الذى يتصف به طمّع كثير فيه وفى الرئاسة، ولو طالت المدة ولم تصدر تلك القرارات لضاعت هيبة الدولة تماما؛ مشيرا إلى أنه فى انتظار المزيد من القرارات من تطهير القضاء والإعلام، مؤكدا أن معارضيه لن يكتشفوا ويتأكدوا من صلاحية تلك القرارات وفائدتها على البلد إلا بعد حين عند ما يجدون ثمارها على أرض الواقع، مؤكدا أن تلك القوى هى التى أجبرته على بقاء السلطة التشريعية معه حتى الآن.
• خالد عبد المنعم (المقيم بالقاهرة حزب التيار المصرى - مدينة نصر): من الطبيعى أن يمتلك الرئيس كل السلطات بعد إسقاط المؤسسة التشريعية لحين انتخاب مجلس شعب جديد، وهو يقر مبدأ الفصل بين السلطات، وهذا معروف فى كل دول العالم بعد الثورات.
• الدكتور عمران ناصر (باحث بمركز بحوث الصحراء – مستقل): أؤيد قرارات الرئيس؛ لأنها تحقق الاستقرار وتسهم فى بناء مؤسسات الدولة؛ لأن المحكمة الدستورية التى عين أعضاءها المخلوع تعمل على تقويض عملية التحول الديمقراطى، فمصر تحتاج إلى الاستقرار وهناك رأس حربة تُستخدم لهدم مؤسسات الدولة.
• مصطفى التونى القاهرة (أعمال حرة – حرية وعدالة) فيرى أن الرئيس أوفى بوعوده من محاربة الفساد، وان الإعلان الدستورى هو رد فعل طبيعى فى ظل انحراف القضاة وعملهم بالسياسة، وكان لا بد من ذلك لتجنب أى صراعات على ما اتخذه الرئيس من قرارات.
الإسكندرية
وقد شهدت محافظة الإسكندرية مسيرات تأييد شعبى جارف لقرارات الرئيس محمد مرسى التى أصدرها مؤخرا للقصاص لدماء الشهداء وتحقيق العدالة وحماية الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى وحماية حقوق الشهداء.
"الحرية والعدالة" استطلعت آراء عدد من المواطنين حول القرارات فجاءت كالتالى:
سيد طه (موظف بهيئة النقل العام) يقول: قرارات الرئيس محمد مرسى قضت على رأس الفساد، وهو النائب العام الذى أهدر دماء شهداء ومصابى ثورة 20 يناير، مرورا بكل الأحداث التى أعقبتها من محمد محمود ومسرح البالون ومجلس الوزراء، وغيرها.
بينما طالب محمد منصور (مهندس) بضرورة استكمال القرارات الثورية التى أخذها الرئيس مرسى بمحاكمة النائب العام وكل المسئولين الذين تورطوا فى دماء الشهداء خلال الأحداث التى أعقبت الثورة، فالنائب العام هو السبب فى ضياع ثروات مصر وتستر على كثير من رجال الأعمال الفاسدين.
وقال مدحت سامى: أعتقد بعد قرارات الرئيس أنه لا مسوغ لوجود المحتجين أمام وزارة الداخلية، يكفى ما لحق بالبلد من تخريب ودمار وخسائر اقتصاديا، هذا إن كانت التظاهرات من أجل شهداء محمد محمود وليس لأسباب سياسية أخرى.
كفر الشيخ
فى كفر الشيخ أكد أكثر من 92% من الأهالى بمختلف طوائفهم موافقتهم على الإعلان الدستورى الصادر مؤخرا من الرئيس محمد مرسى، مؤكدين أحقيته فى اتخاذ الإجراءات التى من شأنها تطهير البلاد من الفساد وحماية ثورة يناير ممن يحاولون إجهاضها.
إبراهيم أبو شعيشع (محام) يقول: قرارات الرئيس مرسى جاءت فى الوقت المناسب، وهى قرارات ثورية وصحيحة 100%، ولا يقول غير ذلك إلا أفّاق.
فيما قال محمد السيد (طالب جامعى): قرارات مرسى جاءت فى نصابها الصحيح، ولا بد من إعادة المحاكمات.
وقال محمود الصعيدى (مواطن): إن مرسى تأخر كثيرًا فى اتخاذ تلك القرارات وكان يجب عليه الإسراع أكثر فى اتخاذها تحديدا بعد قرارات إقالة المشير وعنان.
الفيوم
"هل من مزيد؟".. كان هذا شعار أبناء الفيوم تعليقا على قرارات الرئيس مرسى الأخيرة بإقالة النائب العام وإعادة محاكمة قتلة الشهداء ومساواة المصابين مع الشهداء فى المعاشات الاستثنائية وتحصين قراراته والتأسيسية ومجلس الشورى، مطالبين باستكمال الحملة على أوكار النظام السابق ومن يتحالف معهم من قوى سياسية ارتضت لنفسها هذا الأمر.
إبراهيم سيد (39 سنة- تاجر قطع غيار) بدا عليه الحماس وهو يقول: "هو ده الكلام، وكنا عايزين كمان حل المحكمة الدستورية الحالية لينتهى شبح القضاء الفاسد من حياتنا"، ويضيف: "عايزين الرئيس مايخافش من المزايدين ومن الإعلام المضلل والكذاب؛ لأنهم كده كده هيلطموا على أى تحرك هيتحركه ومش هيبطلوا لطم".
ويوافقه الحاج كمال عرفة (50 سنة- صاحب مصنع للبلاط) الرأى قائلا:"القرارات أراحت قلوبنا ورأينا آثارها فى الشارع وكل الناس كانت فرحانة.. بل بالعكس الناس كانت تريد أيضا حل المحكمة الدستورية ليكون إيذانا بمحاكمة القضاء نفسه بعد أن تخلى عن مهمته".
ويضيف محمد أحمد (35 سنة- ترزى):القرارات ضربة معلم والإعلام المتآمر محتاج قرارات ثورية هو الآخر، وعلى الرئيس أن يستخدم صلاحياته وينتهى من هذه الإشكاليات ليبدأ بالحلول الجذرية للمشكلات الأساسية التى يعانى منها الشعب المصرى من الخبز والغاز والبنزين وغيرها من المشاكل التى ما زلنا نعانى منها".
مصطفى أنور (32 سنة، تاجر منظفات):كانت تلك القرارات لازمة بعد أن أثبت النائب العام بما لا يدع مجالا للشك أنه كان ولا يزال يحمى النظام القديم حماية كاملة، وبعد أن أضاع حقوق الناس فليس من المعقول أن يظل فى منصبه، وهو أحد أهم المطالب التى رفعها الثوار منذ قيام الثورة حتى الآن.
محمد جمعة (22 سنة- بكالوريوس تجارة): "أؤيد قرار عزل النائب العام عبد المجيد محمود وهو رجل عاش كل صور الفساد ولم يحقق المهمة من وجوده فى هذا المنصب، لم يكن نائبا عن الشعب فى رفع الظلم عنه فى كل القضايا التى امتهن فيها المواطن وآخرها تزوير كل دوائر انتخابات 2010".
وعن قراره بتحصين التأسيسية قال جمعة: "لو لم يفعل ذلك لظللنا على هذا الحال فى دائرة مفرغة تشكل تأسيسية وتسقط وتشكل أخرى بحيث لا ننتظر دستورا ولا برلمانا أو حكومة فى ظل مؤامرة إبقاء الوضع الانتقالى فى البلاد دون إحداث نهضة حقيقية بسواعد ومؤسسات جديدة تليق بمصر".
د. نادية توفيق (45 سنة، صيدلانية):المحكمة الدستورية تعمل على إجهاض الثورة؛ لأن كل مستشاريها عينهم مبارك، وقامت بحل مجلس الشعب، وكان من الممكن أن تقوم بحل الشورى والتأسيسية وترجعنا إلى نقطة الصفر".
تسنيم حمدى طه (20 سنة، طالبة بكلية رياض أطفال):القرارات ثورية تبعث فينا روحا جديدة، وتتجاوب مع الإرادة الشعبية، وهى الأمل المتبقى للحفاظ على الثورة المصرية، وبالنسبة لإقالة النائب العام، فهذا يؤكد على ما وعد به الرئيس من سيادة القانون وضمان القصاص، لذا فحق الشهداء لن يضيع أبدا".
وتضيف: أما عن قراره بشأن تحصين الجمعية التأسيسية فيأتى ضمانا لاستمرار عملها الدءوب الذى بدأته وتصر استكماله لإخراج دستور يليق بمصرنا الجديدة، وسرعه استكمال مؤسسات الدولة، وهو ما يعد أولى خطوات النهضة المصرية التى ينتظرها العالم كله.
آية أحمد على (16 سنة- طالبة): "لا بد أن يستمر مجلس الشورى والتأسيسية حتى تستقر البلد سياسيا ولا نكلف الدولة ميزانيات بغير فائدة وإقالة النائب العام يدفع إلى اكتشاف قتلة الشهداء وفتح كل ملفات الفساد بمصر".
د. مروة كمال (25 سنة، طبيبة امتياز بمستشفى الفيوم الجامعى):قرارات الرئيس المنتخب بداية حقيقية لتطهير أركان الدولة الأساسية وخطوة تختصر الكثير من المسافات على طريق بناء مصر ورفع أعمدة نهضتها.
وتابعت: آن الأوان أن يدرك الشعب المصرى دوره الأعظم وما يقع عليه من مسئولية التحرك بذاتية لتطهير كافة المؤسسات وأجهزة الدولة وكشف ما بها من فساد متعمق، والاصطفاف صفا واحدا للعمل على لمّ فرقة الأطياف المختلفة، ورأب الصدع العميق فى أرض الوطن.
وعن إقالة النائب العام وإعادة المحاكمات قالت: هى خطوة طال انتظارها انتصارا للثورة وحفظا لحقوق شهدائها، ولا مفر أمام الرئيس المنتخب إلا أن يحصن قراره بعد أن رأى بنفسه أعداء الوطن يؤيدون قراراته السابقة مرارا.
فاطمة أحمد عبد الرحمن (23 سنة- طبيبة أسنان):أتفق مع قرارات د. مرسى، فإقالة النائب العام مطلب أساسى للثورة ويترتب عليه عدة أمور، على رأسها تطهير القضاء ومحاكمة عادلة لقتلة الثوار ورموز الفساد الذين نال منهم كثيرين براءات بسبب النائب العام.
وتردف: قرارات التحصين كانت ضرورة حتى لا يعود النائب العام بحُجة عدم قانونية القرار ولتأمين حالة استقرار واستمرار التأسيسية حتى يتم إنجاز دستور للبلاد.. كذلك لبقاء السلطة الوحيدة المنتخبة من الشعب "مجلس الشورى".
البحر الأحمر
وفى محافظة البحر الأحمر تم أخذ عينة عشوائية من 30 مواطنا من مختلف الأعمار ومن مختلف مدن محافظة البحر الأحمر للتعرف إلى رأيهم بالنسبة لقرارات د محمد مرسى فجاءت النتيجة:
7 غير مؤيدين بنسبة 23.3%
23 أيدوا هذه القرارات بنسبة 76.7%
مؤمن خطاب: دعا كل القوى السياسية بالبحر الأحمر لوقفة حاشدة لرفض الإعلان الدستورى وأبرز ما قاله: كلمة عبد المجيد محمود "من الآخر": النظام السابق والإخوان هم من قتل الثوار.
الشيخ زكى الدين قاسم علق بقول الله تعالى: {لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِى قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِى الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إَلَّا قَلِيلًا (60) مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِيلًا (61) سُنَّةَ اللَّهِ فِى الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا (62)} صدق الله العظيم
مصطفى إبراهيم: "لما يعمل توافق مع القوى المدنية ويحترمهم ويعملهم حساب يسوقوا فى الهبل ويطالبوه بقرارات ثورية ويطلعوا يعارضوه من أجل مبدأ خالف تعرف، حتى ولو القرارات دى فى صالح الثورة، هم لا يبكون على الثورة هم يبكون لأن التيار الإسلامى وصل للسلطة بشعبية جارفة، أما هم فليس لهم وجود فى الشارع بسبب تخبطهم وعدم وضوح مناهجهم".
شريف سالم: لن أقول إنى مؤيد أو معارض، وإن كنت أؤيد هذه القرارات لأنها جاءت فى وقت حاسم بل تأخرت شيئًا ماء ولكن لى تحفظ على تحصين هذه القرارات".
المنيا
رحّب الشارع المنياوى بشدة بقرارات الرئيس محمد مرسى لا سيما عزل النائب العام عبد المجيد محمود، وإعادة محاكمة قتلة الثوار والمفسدين، معتبرين إياه قرارا شعبيا طال انتظاره.
بداية يقول أحمد عبد السلام- أحد مصابى الثورة- ل"الحرية والعدالة": إن النائب العام السابق عبد المجيد محمود تسبب فى ضياع حقوقنا وحقوق المصريين مجاملة لرموز النظام البائد، مؤكدا دعمهم الكامل لقرارات الرئيس مرسى فى هذا الشأن، وثقة الشعب المصرى فى تحقيق تلك القرارات لمصالحه ومواجهتها مؤامرات المجرمين والمفسدين.
ويؤكد حسين الجمل- مهندس- تأييده الكامل لقرارات الرئيس، وخاصة ما يتعلق منها بإقالة النائب العام، مطالبا إياه بتحديد سن التقاعد للقضاة بصفة عامة حتى يتم التخلص من نسبة كبيرة من قضاة النظام البائد
وأكد ضرورة العمل على استكمال مسيرة التطهير وتخليص الوطن من فلول مبارك بالداخلية والمؤسسات الإعلامية، خاصة مع وجود ملفات فساد للعديد من رجال الأعمال الذى يمتلكون تلك القنوات والصحف المريبة.
ويتفق معه مسلم محمد (محاسب) فى انتظار الشارع المصرى لمزيد من قرارات التطهير لمؤسسات الدولة من المفسدين، مؤكدا ثقة المصريين فى اتخاذ الرئيس مرسى للقرارات التى تحقق مصالحه وتتصدى للصوص والمفسدين.
وأوضح محمد أبو ذكرى (أعمال حرة) أنه يؤيد قرارات الرئيس مرسى بنسبة 100%، مشيرا إلى أن نسبة كبيرة من معارضى قرارات الرئيس لا يهمهم سوى إسقاط الإخوان والمشروع الإسلامى.
من جانبه وصف رمضان آغا (محام) القرارات ب"الجريئة والسليمة" بحكم ما للرئيس من صلاحيات تشريعية، وأوضح أن تحصين قرارات الرئيس أمر ليس بالجديد، مشيرا إلى أن المحكمة الدستورية -أعلى سلطة قضائية فى مصر- هى التى قررت أن قرارات الرئيس تكون من أعمال السيادة ولا يجوز التعرض لها وذلك انطلاقا من أن طبيعتها تأبى أن تكون محلًا لدعوى قضائية، وذلك فى الحكم رقم 4 لسنة 12 قضائية.
وأضاف أن المعترضين على قرارات الرئيس الآن، هم من أسهموا فى استمرار السلطة التشريعية معه بمساندتهم لقرارات المحكمة الدستورية والمجلس العسكرى حل مجلس الشعب واستغاثتهم بمحكمة "الجبالى" عند ما قرر الرئيس عودته مرة أخرى!!.
ويعتبر محمد جاد (مدرس) قرارات الرئيس مرسى "ضربة قاسية" للمفسدين ورموز النظام البائد، مؤكدا أنه لا يخاف من هذه القرارات إلا من عاثوا فى الأرض فسادا على مدار السنوات الماضية.
ويصف المهندس بطل على (مفتش سلامة وصحة مهنية) القرارات بالثورية، خاصة أنها تأتى فى إطار حماية الثورة ومواجهة مخططات الثورة المضادة لوقف مسيرة التحول الديمقراطى التى بدأها الشعب المصرى.
وطالب الرئيس بمواجهة مخططات فلول النظام البائد فى كافة مؤسسات الدولة وخاصة القضاء والإعلام.
المنوفية
أبدى الشارع المنوفى تفهمه لقرارات الرئيس محمد مرسى الأخيرة والإعلان الدستورى الجديد، معتبرين أن الرئيس تصرف وفقا لمسئوليته وشعوره بالخطر على الدولة والثورة.
محمد سالمان (محاسب) يقول:من متابعتى لتصريحات الرئيس الأخيرة بأن الوطن قد يكون فى خطر وما كشفه بعض المحامين والسياسيين من خطة للانقلاب على الشرعية فى ديمسبر القادم، علمت أنه كان لزاما عليه أن يتخذ قرارات تحفظ الدولة وثورة الشعب.
وتابع: "أنا دلوقتى فخور بالرئيس وعرفت إنه بيقرا نبض الشارع كويس".
مصطفى محمود لولح (21 سنة- طالب بكلية الهندسة): قرارات ممتازة ولكن جاءت متأخرة، وخصوصا قرار إقالة النائب العام وإعادة المحاكمات، وتابع: "حماية التأسيسية والشورى كانت ضرورة، وإن كنت أتمنى أن يحميها بحل المحكمة الدستورية".
لكنه استدرك: كنت أتمنى أن يخرج توضيح من مؤسسة الرئاسة عن أسباب إصدار هذا الإعلان الدستورى وشرح المخطط القذر الذى أفشله الرئيس.
فاخر سلامة:طبعا قرارات ثورية مائة فى المائة، وليت هناك محاكمة ثورية لقتلة الثوار.
على هولة (40 سنة-منتج فنى): هذه قرارات جريئة من الدكتور محمد مرسى ويجب على الشعب تأييدها؛ لأنها تحمى الثورة.
إسلام فؤاد (24 سنة- موظف): أنا مع هذه القرارات الشجاعة ويجب على الرئيس مرسى تطهير باقى مؤسسات الدولة وأهمها القضاء والإعلام والداخلية.
جمال بها الدين (26 سنة- كيميائى):لا شك أنها قرارات ثورية تخدم جميع أبناء الشعب المصرى ويحاول بها الرئيس مرسى الحفاظ على أمن مصر.