تقدم النائب محمد العمدة، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، ببلاغ للنائب العام طلب فيه سماع شهادة الدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد حول المعلومات التى وصفها بالخطيرة والتى كشف عنها البدوى للإعلامى وائل الإبراشى فى برنامج الحقيقة على قناة دريم يوم 13 يونيو الماضى قبل صدور حكم حل البرلمان بيوم واحد، والتى ذكر فيها أن شخصيتين أحدهما قضائية والآخر قانونية قد اتصلا به وأكدا له أنه سوف يتم صدور حكم بحل البرلمان يوم الخميس بعد الحلقة بيوم، وأنه سوف يتم انتخاب برلمان جديد ليس فيه أغلبية من حزب الحرية والعدالة، وقال البدوى فى حواره مع "الإبراشى" أنه اعترض على ذلك لأنه يرى أن حل البرلمان سوف يؤدى إلى فراغ دستورى وستصبح مصر بلا رئيس أو برلمان أو دستور، كما أخبرهما بأنه من غير المؤكد أن تؤدى إعادة الانتخابات إلى تراجع نسبة التيار الإسلامى فى مجلس الشعب لأنهم ربما يحصلوا على نفس الأغلبية أو يزيد. وقدم العمدة "سى دى" مع البلاغ مسجل عليه الحلقة المشار إليها، وبرر وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب السابق طلبه بأن أعمال الشحن والتحريض ضد الإعلان الدستورى التى قامت بها بعض القوى السياسية منذ صدور الإعلان قد أدت إلى مشاجرات فى عدة محافظات أسفرت عن سقوط أول شهيد سنه 15 عاما، وكانت آخر أعمال الشحن هو الاجتماع الذى ضم كلا من الدكتور البرادعى وحمدين صباحى وعمرو موسى وآخرين فى حضور الدكتور السيد البدوى، حيث اتفقوا على تشكيل جبهة لإنقاذ مصر تقوم بحشد الشعب المصرى للاعتصام فى الميادين والشوارع حتى يضطر رئيس الجمهورية لسحب الإعلان الدستورى، وأضاف العمدة: فى ظل هذه الفتن ينبغى على الدكتور السيد البدوى المعروف عنه التدين والخلق الرفيع أن يقوم بكشف خيوط المؤامرة التى بدأت من المحكمة الدستورية العليا وترتبت عليها العديد من التداعيات الخطيرة آخرها حالة الانقسام التى نجمت عن الإعلان الدستورى.