عمرو دراج: على الكنيسة أن تنأى بنفسها عن الأغراض السياسية

أكد الدكتور عمرو دراج، الأمين العام للجمعية التأسيسية للدستور، أن انسحاب القوى المدنية من الجمعية يعود لأسباب سياسية بحتة ومصالح حزبية ضيقة، وليست موضوعية، مشيرا إلى أن العديد من المنسحبين توقيعاتهم مذيلة بالموافقة على وثائق اجتماعات التوافق بشأن المواد الخلافية، وعلى رأسها المادة (220) المفسرة لمبادىء الشريعة الإسلامية.
واستنكر دراج، خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور جمال نصار في برنامجه "حوار فى الصميم"، مساء اليوم الخميس، والذى يذاع على قناة التحرير، حول تداعيات انسحاب ممثلو الكنائس والتيار المدني من الجمعية التأسيسية، موقف الكنائس الثلاث بالإصرار على انسحاب ممثليها، قائلا: "كان يجب على الكنيسة أن تنأى بنفسها عن الأغراض السياسية"، مشيرا إلى أن هناك مساع مستمرة لمحاولة إعادة كافة المنسحبين إلى أعمال الجمعية.
من جانبه، أوضح الدكتور نصر فريد واصل، مفتى الديار الأسبق، وعضو الجمعية، بأنه لا يوجد مبرر واضح للانسحابات المتتالية، رافضا فكرة عمل جمعيات مناوئة لعمل دستور مواز، وطالب المنسحبين بضرورة العودة والمشاركة في صنع دستور مصر الجديد، لأنه ليس هناك غالب ومغلوب فيما يتعلق بمصلحة الوطن.
وأضاف واصل، أن الدستور الجديد سيكون مدني بامتياز، أساسه المواطنة، وأن وضع المادة المفسرة لمبادىء الشريعة الإسلامية جاء في الأصل لحماية حقوق غير المسلمين، محملا أي ضرر اقتصادي وأمني يقع على البلاد نتيجة لتأخر خروج الدستور، للمنسحبين من أعمالها، وطالبهم بضرورة العودة والالتزام بواجباتهم الوطنية.