ننشر تعديلات «القومي لحقوق الإنسان» على مسودة الدستور

أرسل المجلس القومى لحقوق الإنسان توصيات الملتقى السابع الذى انعقد خلال يومى 13 - 14 نوفمبر 2012 بعنوان حقوق الإنسان فى مسودة الدستور إلى الجمعية التأسيسية للدستور، مطالبا بتكريس الوجود الدستورى للمجلس القومى لحقوق الإنسان على نحو يمكنه من أداء دوره الفعال فى حماية حقوق الإنسان، والحيلولة دون المساس بها وبشكل يضمن له الحق فى مساندة من يعتدى على حق من حقوقه قانونيا وإداريا، والطعن بعدم دستورية النصوص التشريعية، وعدم مشروعية القرارات الإدارية المقيدة لأى من هذه الحقوق حسب الأحوال.
وتضمنت القائمة التي احتوت على 23 اقتراحا خاصا بمواد باب الحقوق والحريات بأن تتمتع حقوق الإنسان بحماية قضائية عاجلة عند الاعتداء عليها من خلال قاض الأمور المستعجلة الإدارية للحكم، فى خلال 48 ساعة من وقوع أى اعتداء على أى من هذه الحقوق، بناء على طلب من ذى الشأن للحكم بما يكون لازما لمنع أى اعتداء على أى منها يقع من أحد أشخاص القانون العام أم أشخاص القانون الخاص المكلفين بإدارة مرفق عام، على نحو ما ينظمه القانون.
وطالبت بضرورة النص على القيمة القانونية لاتفاقيات حقوق الإنسان التى صدقت عليها مصر بما تضمنه التصديق من تحفظات، ومراعاة أن تكون صياغة النصوص على نحو يجعلها متناسبة مع طبيعتها كنصوص دستورية تخلو من التفصيل والغموض.
ودعت في الفقرة 3 من (المادة 67) إلى الاكتفاء بالمادة دون النص على أعمال لا تناسب أعمارهم وتمنع استمرارهم فى التعليم؛ لأن النص بحالته يجيز بمفهوم المخالفة تشغيل الأطفال قبل تجاوز سن الإلزام التعليمى فى أعمال تناسب أعمارهم، ولا تمنعهم فى الاستمرار فى التعليم، فضلاً عن أن الفقرة تستبدل فيها كلمة [إيداعهم] بكلمة [احتجازهم] لأن الأطفال وفق الأعراف الدولية لا يخضعون مطلقا للاحتجاز.
وشددت المقترحات على استبدال عبارة [حرية ممارسة الشعائر الدينية] في (المادة 39) بعبارة [حرية إقامة دور العبادة للأديان السماوية] باعتبارها أعم وأشمل فى المعنى، وفي (المادة 70) تستبدل كلمة [بكفالة أو بضمان] بكلمة [برعاية] على اعتبار أنها مطلب للأشخاص ذوى الإعاقة.
وشملت أيضا تعديل ( المادة 32 ) على نحو يتضمن وجوب إبلاغ من يتم القبض عليه بأسباب القبض فورا، وليس خلال اثنتى عشرة ساعة، مع النص على وجوب إبلاغ أسرته أو من يريد إبلاغه بمكان احتجازه فورا.
واقترح المجلس في توصياته عدم الحاجة إلى المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد والاكتفاء بالأجهزة الرقابية والمحاسبية (الجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية وجهاز مباحث الأموال العامة) شريطة أن يتوافر لها الاستقلال.