قال د.محمد محسوب ،مقرر لجنة الصياغة بالجمعية التأسيسية، إن الدولة المصرية لا يمكن أن تعيش في فراغ دستوري لفترة أطول من ذلك مشيرا الى أن مرافق الدولة منهارة وتحتاج الى اقرار الدستور في أقرب وقت حتى تنشأ مؤسسات وحكومات وبرلمان له غطاء دستوري. وأشار محسوب، في حديثه لبرنامج الحياة اليوم على قناة الحياة، إلى أن هناك تواصل بين الجمعية التأسيسية والأعضاء المنسحبين، مشيرا إلى أن الجمعية توافقت على جميع المواد الخلافية ولكن الاعتراض كان على صياغة بعض المواد. وقال إن الجمعية لم تكن قد بدأت في النقاش حول النظام السياسي حينما قرر بعض الأعضاء الانسحاب وأن اللجنة الاستشارية التي انسحب أغلبها اقترحت بعض الاقتراحات وتمسكت بالموافقة عليها جميعها. وأضاف أن الجمعية توافقت على المواد التي تمس صميم هوية الدولة المصرية ولكن هناك أمور خلافية يحاول البعض فرض آرائهم فيها على جميع الأعضاء. وأوضح أن الدستور به بعض المواد التي وضعت لتغطية مخاوف البعض وأن المادة التي كانت تنص على أن المجتمع يحمي القيم والأخلاق تم تعديلها بنص يحرص المجتمع على القيم والاخلاق وتلتزم الدولة بذلك ثم أزيلت كلمة المجتمع وأصبحت تلتزم الدولة بحماية القيم والاخلاق . وشدد محسوب على أن بعض أعضاء الجمعية لجأوا الى طرح مخاوفهم في الاعلام دون طرحها داخل الجمعية التأسيسية حتى يتم التحاور وأكد أن التصريحات التي تخرج على لسان بعض أعضاء الجمعية لا تمثل الجمعية الا اذا خرجت من رئيس الجمعية أو وكيلها أو مقرر لجنة من اللجان أو الأمين العام أو المتحدث باسمها. وقال انه إذا قام رئيس الجمهورية باعادة تشكيل الجمعية سيتم الاختلاف عليها أكثر من الحالية ولن ترضي الجميع وأن الجمعية الحالية قامت على التوافق المنقوص لكنه معقول يمكن البناء عليه. وأشار الى أن حكم المحكمة الدستورية لا يهدد الجمعية التأسيسية لأن المحكمة تنظر في دستورية قانون صدر بعد انشاء التأسيسية وأن القانون الذي ينظم عمل الجمعية أقرته المادة 60 واللائحة التي أقرتها.