قادة الكيان الصهيونى على قوائم الترقب

قانونيون: ملاحقة الإسرائيليين كمجرمى حرب تعرقل عربدتهم بالمنطقة
إشادة بمبادرة "الحرية والعدالة".. والخطوة تحاصر العدو بلغة يفهمها الغرب
طالب عدد من أساتذة وخبراء القانون بملاحقة قادة الكيان الصهيونى أمام المحاكم الدولية والعربية، لوضعهم على قوائم ترقب الوصول، وهو ما يحرمهم من حرية التحرك، كما يفتح الطريق واسعا للقصاص منهم فى ظل تزايد عدد الجرائم التى يقومون بارتكابها ضد الشعب الفلسطينى الأعزل فى غزة.
وأكدوا إمكانية صدور أحكام ضدهم، كما حدث مع تسيبى ليفنى، رئيسة وزراء إسرائيل السابقة، التى أدانتها إحدى المحاكم الإنجليزية بجرائم حرب ضد غزة.
كما طالب القانونيون بإدخال صفة الاختصاص الدولى للقضاء المصرى، وهى المبادرة التى كان حزب "الحرية والعدالة" قد طرحها بمجلس الشعب وهو ما لم يكتمل لتوقف جلسات المجلس.
قال الدكتور أحمد أبو الوفا، أستاذ القانون الدولى بجامعة القاهرة:إن هناك ثلاث طرق قانونية لملاحقة قادة الكيان الصهيونى كمجرمى حرب، أولها أمام القضاء الإسرائيلى، وهو بالتأكيد لن يدين هؤلاء القادة، وهى معركة قضائية معروفة نتائجها مسبقا.
وأضاف أن الطريق القانونى الثانى هو الملاحقة أمام قضاء دولة أخرى ممن تأخذ بمبدأ عالمية الاختصاص مثل بريطانيا والأرجنتين، وهو ما يمكن أن تصدر أحكاما قضائية ضد أحداث جرت بدولة أخرى.
وأشار إلى أن المعركة القانونية كسبت خطوات إيجابية كثيرة عن السنوات الماضية، وأن القانون الدولى استطاع أن يحرج الكيان الصهيونى أكثر من مرة، آخرها صدور قرار من المحكمة البريطانية باعتقال تسيبى ليفنى رئيسة الوزراء الإسرائيلية السابقة، وهو ما يعنى أن استخدام القانون سيؤدى إلى حصار الكيان باللغة التى يفهمها الغرب ويتعامل بها.
وأوضح أن الطريق الثالث يتمثل فى رفع دعوى أمام محكمة الجنايات الدولية بلاهاى، ويكون من خلال الإحالة عبر الأمم المتحدة، وهو أمر صعب فى ظل الفيتو الأمريكى الذى يحمى إدانة إسرائيل فى الجرائم التى تقوم بها ضد الشعب الإسرائيلى.
وتوقع أن يتصاعد نجاح الاتجاه القانون الدولى فى الفترة المقبلة فى حال دعم الأنظمة العربية لتحركاته بصورة مكثفة ومدروسة، رافضين التخاذل الرسمى فى مساندتهم.
وعن الأدلة القانونية التى يجب تقديمها لإدانة مجرمى الكيان الصهيونى، أشار أبو الوفا إلى أن الدلائل كثيرة ومتعددة ما بين الفيديو الذى نشرته إسرائيل نفسها عن عملية اغتيال أحمد الجعبرى، قائد كتائب عز الدين القسام، وكذلك الصور التى بثتها القنوات الفضائية عن المذابح اليومية التى يرتكبها الصهاينة.
وأضاف أن جرائم الإبادة والحروب والقتل لا تسقط بالتقادم، وأنها تظل ذات صلاحية دائمة للعرض فى أى وقت على المحاكم الدولية.
من جانبه قال مختار العشرى، رئيس اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة، إن حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين يدرسان كيفية ملاحقة مجرمى الكيان الصهيونى فى جرائم الحرب التى تنفذ ضد أهالى قطاع غزة.
وأضاف العشرى أن هذا التحرك يكون من خلال الدول والمؤسسات وليس الأفراد، مطالبا بضرورة تحرك الدول العربية داخل الأمم المتحدة لتحريك هذه الدعوى ضد قادة الكيان الصهيونى لإحراجهم عالميا وفضح هذه الجرائم البشعة.
وأشار إلى أن الحصار على قطاع غزة فى ذاته جريمة حرب، وقف أمامها القانون الدولى عاجزًا حتى الآن؛ بسبب اتفاق نظام الرئيس المخلوع حسنى مبارك والكيان الصهيونى والولايات المتحدة على تنفيذ جريمتهم دون ملاحقة دولية، مؤكدًا أن ملاحقة هؤلاء جميعًا باتت واجبة فى هذا الوقت، خاصة النظام المصرى السابق.
وذكر العشرى أن حزب "الحرية والعدالة" يعتزم تقديم مشروع قانون لمجلس الشعب القادم يدخل على القضاء المصرى صفة الاختصاص الدولى، وهو ما يتيح له إصدار أحكام قضائية تأخذ الصفة الدولة فى مثل هذه الأحكام، مثل صدور حكم من المحاكم البريطانية بملاحقة تسيبى ليفنى ووضعها على قوائم الترقب بالمطارات الإنجليزية.
وأضاف أن هذا المشروع سبق أن تقدم به أعضاء الجماعة إلى مجلس الشعب فى 2010 ، إلا أنه لم يتم إقراره، وتم تقديمه إلى المجلس بعد الثورة فى 2012، إلا أن حل البرلمان عطل صدوره.
وطالب الدكتور خالد حسن، أستاذ القانون الدستورى بجامعة حلوان، الأنظمة العربية والإسلامية بترك ميدان التحدث فى المؤتمرات ورفع الشعارات ومساندة التحركات القانونية لمحاكمة قادة الكيان الصهيونى فى جرائم الحرب التى ارتكبوها ضد الفلسطينيين.
لكن حسن، شدد على ضرورة توحد المواقف العربية فى هذا الشأن، مشددًا على أن استمرار التفرق السياسى سيُضعف المواقف القانونية للعرب فى مواجهة الكيان الصهيونى بميدان المعارك القانونية.
وقال الدكتور أحمد الرشيدى، أستاذ القانون الدولى بجامعة القاهرة:إن أهم ما يميز الاتجاه إلى المحاكم الدولية هو نشر القضية الفلسطينية وفضح جرائم الحرب والإبادة التى يرتكبها قادة الكيان الصهيونى ضد أهل غزة، وكذلك السير فى كل الطرق التى توقف هذه المهزلة التى تقوم بها إسرائيل.
وطالب الرشيدى المؤسسات الحقوقية والرسمية فى العالم العربى بتوثيق كافة الجرائم الإسرائيلية المرتكبة بحق العرب والفلسطينيين، وجمع الأدلة والشواهد القانونية التى تؤكد ثبوت هذه الجرائم، تمهيدا لملاحقة المسئولين عنها ومحاكمتهم.