لطفى عبد اللطيف يكتب: الرافضون للشريعة.. أَعلِنوها صراحةً

تبارت بعض الفضائيات الممولة ماديا من "بورتو طره" و"فلول" الحزب المنحل، ومن يمارسون من خلالها غسيل أموال، والقنوات والصحف الممولة طائفيا، فى مناصبة "جمعة الشريعة" العداء، واتهام من شاركوا فيها بكل نقيصة، والقدح فى الرموز والتيارات والقوى التى دعت لها ونظمتها وأشرفت عليها، ومن قاموا بوقفات احتجاجية فى المحافظات المصرية؛ دفاعا عن الشريعة، والدعوة إلى تطبيقها، ووصل الأمر إلى أننا وجدنا من يصفها ب"جمعة تورا بورا" و"مليونية قندهار" و"تظاهرة طالبان"، وهناك مَن تعمدوا تجاهل هذه المليونية وعدم الإشارة إليها من قريب أو بعيد فى صحفهم وقنواتهم وبرامجهم التى لا تنشغل إلا بتوافه الأمور، والجرى وراء ترديد الأخبار الكاذبة والتصريحات الملفقة للإساءة إلى شخصيات ورموز وقوى وأحزاب معينة؛ لغرض فى نفس يعقوب.
وكانت هذه الصحف والفضائيات والبرامج صدعت رءوسنا، بالمليونيات والتظاهرات الوهمية التى لم يحضرها إلا الداعون لها أنفسهم، ولم يزد عدد المشاركين فيها عن العشرات أو المئات على أقصى تقدير، التى نظمتها شخصيات وقوى حزبية يسارية وشيوعية وليبرالية، بالتعاون مع بقايا النظام السابق من الفلول، والأحزاب الورقية الكرتونية التى صنعها جهاز أمن الدولة المنحل، وكانت تدار بإشارة من أصبع صفوت الشريف.
إن حق التظاهر مكفول للجميع، ومن الحقوق القانونية والدستورية للمصريين جميعا، ولا يجوز لأحد كائنا من كان أن ينتقص منه أو يمنع حق شريحة أو فئة أو أفراد أو جماعات من التظاهر، بشرط الالتزام بعدم الاعتداء على حقوق الأشخاص والأفراد أو الممتلكات العامة، وعدم تعطيل مصالح الناس أو الإنتاج، أو الإساءة للمارة أو قطع الطرق، وكما هو حق لليبراليين واليساريين والشيوعيين، بل "الفلول" الذين اتخذوا من المنصة -من قبل- مكانا لتظاهراتهم، فهو حق للقوى الإسلامية باختلاف أنواعها.
ولا يمكن أن ينتقص منه أو يزايد على هذه القوى المجاهدة المناضلة التى دفعت الثمن غاليًا فى مواجهة نظام المخلوع، من سجون واعتقالات وتوقيف ومطاردات، وطرد من الوظائف وتضييق فى الرزق، ومصادرة أموالهم وإغلاق شركاتهم ومؤسساتهم ومكاتبهم، وقضى الكثير من الإسلاميين معظم سنوات عمرهم فى السجون والمعتقلات، وزهقت أرواح الكثيرين تحت وطأة التعذيب، وهناك من اختفوا ولا يعرف مصيرهم حتى الآن.
وقد كان "البعض" ممن يدعون الثورية ويرتدون اليوم "ثوب الوطنية" يعملون فى خدمة النظام السابق، ويزينون له سوء عمله، بل كان منهم ترزية القوانين الذين تفننوا وساهموا فى وضع القوانين الاستثنائية والمشبوهة، ومنهم من شارك فى تزييف إرادة الشعب وقبل أن تزور له ولحزبه الكرتونى الانتخابات ليضمن أن يكون "معارضة شكلية"، بل سقط فى "فخ" عملية تزوير الانتخابات شخصيات علمية وفكرية، والجميع يعلم ما حدث فى دائرة البحيرة بإعلان فوز د. مصطفى الفقى بدلا من الدكتور جمال حشمت الذى كان مكتسحا للانتخابات، وما حدث فى دائرة الدقى بإعلان فوز الدكتورة آمال عثمان بدلا من الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل الفائز الحقيقى، ودائرة مدينة نصر بإعلان فوز مصطفى السلاب بدلا من الدكتورة مكارم الديرى -زوجة الشيخ المجاهد إبراهيم شرف، رحمه الله وأسكنه فسيح جناته- وللأسف.. كان يقوم على هذه الدوائر قضاة ومستشارون شاركوا فى عملية التزوير وتزييف إرادة الشعب، وكان النائب العام المستشار عبد المجيد محمود فى منصبه نائبا عاما، وغض الطرف عن بلاغات التزوير ووضعها حبيسة الأدراج.
بل غض النائب العام الطرف عن اعتراف صريح و"على الملأ" لرئيس الوزراء فى ذلك الوقت أحمد نظيف الذى يقضى أحكاما بالسجن، الذى أكد فيه أنه تم إسقاط أكثر من أربعين من الإخوان المسلمين فى انتخابات 2005، وقطعا كان النائب العام شاهد عيان على مجزرة انتخابات 2010م ولم يحرك ساكنا فى بلاغات التزوير التى قدمت له، ولم يتخذ إى إجراء ضد "طبال" الحزب المنحل أحمد عز، الذى أدار عملية التزوير، ولا ضد جهاز حبيب العدلى القمعى، ولا ضد د. مفيد شهاب، الذى وضع كل علمه وخبرته فى خدمة مسلسل التوريث، ود. على الدين هلال الذى صار منظرا للحزب المنحل، ونسى علمه الأكاديمى، وجوقة برنامج "حالة حوار" ولجنة السياسات التى ضمت "شلة عبده مشتاق".
لن نتحدث عن الدكتور رفعت السعيد -رئيس حزب التجمع الذى استقبله النائب العام- الذى زوّرت له بعض الدوائر، ولا عن حزب الغد برئاسة موسى مصطفى ورجب هلال حميدة، ولا كتائب التضليل الإعلامى بقيادة مصطفى بكرى وغيره ممن كان يظن المصريون أنهم من المعارضة؛ فإذا هم فى الحقيقة "خدم للمخلوع" وأبنائه وزوجته، ولن نتحدث عن تعيينات "مبارك" و"الشريف" لشخصيات مثل رفعت السعيد وأحمد حسن الأمين العام للحزب الناصرى وغيرهما أعضاء فى مجلس الشورى ليكونوا فى خدمة مخطط التوريث، كما لا ينسى القضاة والمحامون موقف نقيب المحامين سامح عاشور من حركة استقلال القضاة بقيادة المستشارين مكى وبسطاويسى وجنينة والخضيرى، وإغلاق مبنى قلعة الحرية -نقابة المحامين- أمام القوى الوطنية والسياسية لعقد مؤتمر لإعلان تضامنها مع حركة قضاة الاستقلال.
هذا تاريخ معروف ومكتوب، ومَن يزايدون اليوم على موقف القوى والأحزاب المجاهدة والوطنية يمارسون "الشغب" و"التشويش" الإعلامى لمحاولة تضليل الناس، ومن يعلنون اليوم من الشيوعيين واليساريين وغلاة الليبراليين موقفهم الرافض للشريعة، ويناصبون للجنة التأسيسية العَداء، هذا موقفهم طوال تاريخهم من شريعة الله، ومن تطبيق مبادئ وأحكام وقيم الإسلام، بل وجدنا منهم من يعلن عداءه الصريح والواضح لتطبيق الشريعة وللمادة الثانية من الدستور، ويحرّض غير المسلمين عليها، الذين كانوا أكثر ذكاء ووطنية من هؤلاء المستغربين.
إن على من يرفضون الشريعة الإسلامية والمادة الثانية من الدستور، والاحتكام إلى شرع الله، أن يعلنوا ذلك صراحةً للمصريين دون لف أو دوران بدلا من كلماتهم المعسولة على الملأ، وأفعالهم ومخططاتهم المضادة فى الخفاء، ونسى هؤلاء أنه لا شىء يمكن إخفاؤه أو التستر عليه فى عالم الفضائيات والبث المباشر وزمن العولمة.