محمد جمال عرفة يكتب: "الوِش الخشب" للدولة؟!

أكيد كل واحد من حضراتكم أو من أسرتكم اتْكوَى بنار إضراب العاملين بمترو الانفاق أمس وغلقهم أبواب المترو وشبابيك التذاكر فى وجه الركاب، وطلعت عينيه عشان يذهب لعمله أو يعود.. وأكيد كلكم أيضا اتكويتم بنار إضراب عمال النقل العام من قبل.
وأكيد الشعب كله غاضب على محاولات "أقلية" من أعضاء اللجنة التأسيسية تعطيل عمل اللجنة وعرقلة صدور الدستور بأى شكل، ما لم يفرضوا رؤاهم الخاصة على الأغلبية، وكى تستمر حالة السيولة السياسية والاضطرابات فى البلاد ولا ننطلق للعمل.
ما هو الحل إذن خصوصا أن لدينا قانونا يمنع هذا؟
الحل باختصار يتمثل فى تصدير المسئولين فى الدولة ل"الوش الخشب" لهؤلاء المضربين، والتعامل مع الإضرابات التى تمسّ المواطن فى مواصلاته أو مأكله أو مشربه بيد من حديد.
لماذا لم يصدر قرار فورى من الرئيس أو رئيس الوزراء بالاستعانة بسائقين من الجيش أو القطاع الخاص أو العاملين الاحتياطى لقيادة المترو وطرد هؤلاء العمال المضربين خارج محطات المترو وتهديد زعمائهم المحرضين بالفصل التام؟!
المهندس على حسين- رئيس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، الذى تمت إقالته بناء على طلب العمال- قال: إنه طلب من رجال الشرطة تأمين السائقين والعاملين البدلاء لتشغيل خطوط المترو الثلاثة بدلا من المضربين، لكن الشرطة رفضت، وإنه اتفق مع اللواء وجيه صادق- مساعد وزير الداخلية لشرطة النقل والمواصلات- على تأمين البدلاء، لكنه فوجئ باختفائه التام بعد بدء الإضراب وإيقاف الحركة.. فلماذا لم يتم الاستعانة بهؤلاء البدلاء لإنقاذ الركاب من عذاب أليم وتحويل القاهرة لحالة من الشلل المرورى التام؟!
لماذا أيضا الانصياع لتهديدات أفراد عدة فى الجمعية التأسيسية بالانسحاب ما لم يتم تنفيذ رغباتهم؟ لماذا لا يتم الاستعانة بالاحتياطيين أيضا فى اللجنة لو انسحب هؤلاء أو توقفوا عن حضور الجلسات حتى ولو كان منهم عمرو موسى أو السيد البدوى؟.
المصلحة العليا للبلاد تستلزم سرعة إصدار الدستور بعدما نوقش بحرية وأريحية بين الجميع مدة ستة أشهر، وتم التعديل فيه أكثر من مرة، ولم يتبق سوى "دلع" البعض أو ما أسميه (المطالب الفئوية فى الدستور)، وتعطيل الدستور أكثر من هذا معناه استمرار الفوضى والضغط على موازنة الدولة التى لم تعد تتحمل الضغط.
الدولة تعاملت مع الجميع ب"الوش الحنين" فى الفترة الأخيرة حتى طمع فيها كل من هب ودب، وأصبح يفرض شروطه حتى وصل الأمر للتظاهر والاعتصام للمطالبة بإقالة مسئولين أو وزراء أو محافظين.. وحتى رئيس الدولة المنتخب.. والآن وجب أن تتعامل الدولة ب"الوش الخشب" مع هؤلاء الذين يبالغون فى مطالبهم لحد تعطيل مصالح المواطنين وتعجيز وإفشال الدولة.
خسائر إضراب عمال النقل العام مليون جنيه يوميا، وعندما أضربوا 28 يوما خسرت مصر 28 مليون جنيه (يجب تحميلها لهم وخصمها من رواتبهم أو مطالبهم).. وخسائر عمال مترو الأنفاق اليومية نصف مليون جنيه (500 ألف) أيضا.. أما الخسارة الأخطر فهى "ضياع هيبة الدولة"، ما سيشجع آخرين على الاستهبال بإضرابات ومطالب لا معنى لها.
أظهِروا "الوِش الخشب" للمضربين الذين يعطلون مصالح العباد.