كذب المستشار أحمد رشدي سلام، المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل ما نشرته جريدة "المصري اليوم" حول استبعاد وزير العدل المستشار أحمد مكي للذين تقدموا ضده ببلاغات، موضحا أنه لا سلطة للوزير في التدخل في أي تحقيقات، سواء التي تجريها النيابة العامة أو قضاة التحقيق. وجدد سلام مناشدة الوزارة للصحافة ووسائل الإعلام تحري الأمانة والدقة عند نشر أي أخبار تخص الوزارة؛ داعيا للتواصل مع المتحدثين الرسميين للوزارة، قبل نشر أي أخبار تخص الوزارة.