أصحاب المخابز.. ينتصرون للدعم!!

تحسين جودة الرغيف وتسهيل وصول الدعم إلى مستحقيه، إضافة إلى الحد من بيع الدقيق فى السوق السوداء وتحريره، سوف يؤدى إلى زيادة التنافسية بين أصحاب المخابز فى إخراج الخبز بشكل جيد، ولسوف يتوازى معه فى ذات الوقت التوسع فى المخابز المليونية بالقطاعَيْن العام والخاص والحكومى، وأن نجاح المنظومة الجديدة مرتبط بدور المحليات فى المحافظات وتعاون قطاع المخابز مع الدولة لتحقيق المصلحة الوطنية العليا للبلاد
فوزى هيكل
أكد عطية حماد -نائب شعبة المخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية عضو اللجنة الحكومية لتحديد سعر الدقيق- أن الهدف من المشروع هو إنتاج رغيف خبز مدعم فئة 5 قروش، عقب رفض الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية رفع سعر الخبز إلى 10 قروش، مشيرًا إلى أن اللجنة تهدف إلى تحسين جودة الرغيف وتسهيل وصوله إلى مستحقيه، إضافة إلى الحد من بيعه فى السوق السوداء.
كما أكد نفيه نية أصحاب المخابز للتوقف عن العمل حال اعتراضهم على الأسعار التى حددتها اللجنة، مشيرًا إلى أننا لم نتوقف خلال ثوره يناير 2011م رغم صعوبة العمل خلال تلك الفترة، وأضاف أنه من المقرر توريد أصحاب المخابز كامل إنتاج حصة الخبز لصالح الوزارة مقابل حصولهم على التكلفة، على أن تعيد الوزارة طرحه للمستهلك بالسعر المدعم ب5 قروش، موضحا أن المشروع سيعمل على حل أزمة أصحاب المخابز فى ظل ارتفاع الأسعار بشكل مستمر، وفى الوقت نفسه لا يمس دعم الحكومة للخبز.
أصحاب المخابز: التكلفة مرضية
وأضاف حماد أن المنظومة الجديدة التى تقدم بها مسئول ملف الخبز بالرئاسة منصفة وجيدة ومفيدة جدا للدولة ولصاحب المخبز إذا حصل على جميع حقوقه. وأكد أن سوء فهم الموقف جاء نتيجة أن آخر تكلفة كانت عام 2006م والتى تحدد تكلفة الجوال ب65 جنيها، وقام وقتها د. على المصيلحى بخصم 5 جنيهات تحت بند إجادة أو حافز لصاحب المخبز الملتزم والمتميز، ولكنها لم تنفذ فى كثير من الأحيان؛ نتيجة عدم وجود شفافية بين مفتشى التموين وأصحاب المخابز.
وأضاف عندما قدم الدكتور جودة عبد الخالق للوزارة طلب عمل دراسة بتكلفة مبدئية، فكانت 87 جنيها للجوال، بخلاف هامش الربح، ولم تلقَ قبولا من الوزارة التى أعلنت تكلفة تقدر ب75 جنيها، ومع اعتراضنا تم تكليف جهاز التعبئة العامة والإحصاء كجهة محايدة لعمل مسح شامل على الواقع، فتوصل إلى تكلفة 82 جنيها من غير هامش ربح، فطلبت الوزارة من اتحاد الغرف عمل هامش ربح، فكان تقديرهم 9 جنيهات على الجوال الواحد، يضاف إلى التقدير المبدئى لجهاز التعبئة والإحصاء فكان 82 + 9= 91 جنيها، تكلفة الدولة التى تقل قليلا عن تكلفة الشعبة وهى 87 + 9 = 96 جنيها بما فيها ثمن جوال الدقيق المدعم 16 جنيها، وأضاف من هنا بدأ مشروع الرئاسة فى تحرير الدقيق وتدعيم المنتج النهائى؛ حيث تم خصم ثمن الدقيق المدعم من التكلفة التى انتهت إليها شعبة المخابز وهى 96 - 16= 80 جنيها، وهذا ما استقر عليه مشروع الرئاسة؛ حيث أعلن د. أحمد عيسى -مسئول ملف الخبز بالرئاسة- من خلال جريدتكم الغراء "الحرية والعدالة" أن هذه التكلفة مرضية لكل الأطراف؛ حيث تحقق ربح شهرى 7500 جنيه لمخبز حصته 10 أجولة بمعدل 25 جنيها ربحا للجوال الواحد فى اليوم، بالإضافة إلى إمكانية استخدام المخبز باقى اليوم فى إنتاج خبز حر دون أى مساءلة من وزارة التموين، فهذا مُرْضٍ جدا، ويحقق التوازن المطلوب بين أصحاب المخابز والمواطنين فى كيفية وصول الدعم إلى مستحقيه.
عطية حماد: المشروع يرفع الحرج وسوء السمعة
وأكد حماد بقوله: أنا بحكم مسئوليتى كنائب رئيس شعبة المخابز نؤيد هذا المشروع ونوافق عليه؛ لأنه بهذه الكيفية مربح لصاحب المخبز، ويرفع عنه الحرج وسوء السمعة التى تطارده على الدوام، بأنه سارق دعم الخبز الذى هو من حق المواطن البسيط، ولكن لا بد أن يراعى المشروع الجديد لتحرير الدقيق -الزيادات التى قد تطرأ فى المستقبل مثل- أجر العامل أو ارتفاع ثمن قطع غيار المعدات أو الحالات الطارئة المفاجئة، خاصة فى ظل المنظومة الجديدة التى لن يباع فيها الدقيق بعد تحرير سعره.
وطالب حماد وزارة التموين بضرورة صرف مستحقات أصحاب المخابز المتأخرة منذ أربعة أشهر حتى الآن، علاوة على توفير السيولة الكافية لأصحاب المخابز قبل البدء فى تنفيذ المشروع لصرف مستحقاتهم شهريا، مشيرا إلى أن الفترة الحالية تشهد معاناة أصحاب المخابز؛ بسبب تأخر صرف مستحقاتهم؛ مما يؤثر على إنتاج الخبز البلدى المدعم وجودته.
طرق غير مشروعة
من جانبه أكد عماد عبد الرحيم محمود -الأمين العام ل"ائتلاف شباب خبازى مصر - عمال وأصحاب المخابز"- أن التقديرات المبدئية تشير إلى أن تحرير سعر الدقيق فى المنظومة الجديدة التى يجرى الإعداد لتنفيذها خلال الفترة القادمة سوف توفر للدولة مليارات الجنيهات، كانت تضيع بسبب بيع دقيق هيئة السلع التموينية المدعم بطرق غير مشروعة فى السوق السوداء. وأضاف أن السياسة الجديدة ستؤدى إلى وفرة فى إنتاج الدقيق، وكذلك وفرة فى إنتاج المطروح من الخبز، وزيادة المنافسة بين المخابز وتحسين جودة الرغيف كما ستضمن تسهيل وصوله إلى مستحقيه.
وأضاف عبد الرحيم: إن التكلفة التى حددها مسئولو ملف الخبز بالرئاسة مناسبة جدا، ومتقاربة مع تقديراتنا المبدئية لهذا الملف كما هو موضح بالجدول المرفق، غير أن عدم العلم بتفاصيل ملف الخبز فى الرئاسة كان السبب الرئيسى وراء هذه الفرقة بالنسبة لأصحاب المخابز؛ لأن هذه التكلفة مرضية لكل أصحاب المخابز؛ حيث يشاركه الرأى فى ذلك كل من سليم محمود سليم -صاحب مخبز بلدى بالجيزة- وعاطف على أحمد -أيضا صاحب مخبز- جميعهم يؤيدون ما توصل إليه خبراء ملف الخبز بالرئاسة، ويؤكدون أن هذا المشروع سيكفيهم لتوفير حياة كريمة لهم ولأولادهم، بعيدا عن الاتهام بسرقة الدعم من خلال بيع الدقيق المدعم فى السوق السوداء.
تسببت فى إهدار المال العام
من جانبه طالب المعلم جمال شحاتة -صاحب مخبز بلدى بالعمرانية جيزة- ضرورة فسخ عقد شركة المصريين بعد تحرير الدقيق المدعم؛ لأنها تسببت فى إهدار المال العام، ولا بد من محاسبة من تسبب فى وجود هذه الشركة والقائمين عليها؛ لأن الشركة أسسها الدكتور على مصيلحى وزير التضامن السابق وأعوانه؛ حيث إن البياع وعامل التروسيكل يتعاملون مع صاحب المخبز لملء الدفاتر والبيانات وكل مخبز حسب حصته، وذلك مقابل 30 جنيها فى اليوم، وأصبح ذلك أجرا يوميا ثابتا للعاملين بشركة المصريين. وللعلم أصحاب المخابز لا يستخرجون سوى جزء بسيط من الخبز، وهذا الجزء البسيط لا يأكله المواطن؛ لأنه لا يصلح للاستخدام الآدمى.
وأضاف: إن شركة المصريين كان لها دور عظيم فى السرقة؛ حيث هيأت لصاحب المخبز المناخ المناسب لاستخراج جزء كبير من الحصة الخاصة به، فلا يعمل الخباز سوى كمية بسيطة لضبط شغله ومواعيد عمله؛ لأنه لا يعمل إلا إذا علم أنه يوجد تموين ويعلم بذلك عن طريق التموين نفسه، وذلك عن طريق التليفون المحمول وكان شعارهم "ادفع واسرق"، وفرد إتاوات يومية وشهرية على أصحاب المخابز.
وأضاف شحاتة: لكى تنجح المنظومة الجدية فلا بد من تغيير هذه الوجوه التى تعودت وساعدت على سرقة المال العام، ولن تتحرج أن تفعل ذلك فى المستقبل؛ لأنها تعودت عليه، وهنا مكمن الخطر فى كيفية إهدار المال العام.
تحقيق العدالة الاجتماعية
أما أحمد عبد العظيم -صاحب مخبز بلدى بالعمرانية جيزة- فيرى أن التجربة الجديدة لتحرير سعر الدقيق هى الأفضل والأنسب لصاحب المخبز قبل المواطن، وأن سعر التكلفة 80 جنيها للجوال المعلن من ملف الرئاسة مناسب وعادل جدا ما دام يحقق ربحا شهريا يكفى لحياة كريمة وآمنة، بعيدا عن المكسب الحرام الذى كان متبعا من ذى قبل بسبب بيع الدقيق فى السوق السوداء.
وأكد عبد العظيم -ومعه عدد من أصحاب المخابز بالجيزة- ضرورة مراعاة إعادة توزيع حصص الدقيق على المخابز البلدى لتحقيق العدالة الاجتماعية بين أصاحب المخابز، والعمل على تحقيق العدالة بين المخابز على مستوى الجمهورية بحد أدنى 20 شيكارة زنة 50 كجم وحد أقصى 30 شيكارة زنة 50 كجم؛ لأنه توجد مخابز تصرف 10 و14 و60 و80 شيكارة زنة 50 كجم، وهذا ليس عدلا. وأضاف نقترح أن يتم أخذ الحصص الزائدة وفتح مخابز جديدة للشباب الراغب فى العمل لزيادة الإنتاج.
علام: إنشاء مخابز مليونية بالتوازى
وأكد حمدى علام -رئيس الإدارة المركزية للرقابة بالوزارة- أن مشروع تحرير سعر الدقيق سوف يتوازى معه فى ذات الوقت التوسع فى المخابز المليونية بالقطاعين العام والخاص والحكومى، وأن نجاح المنظومة الجديدة مرتبط بدور المحليات فى المحافظات وتعاون قطاع المخابز مع الدولة لتحقيق المصلحة الوطنية العليا للبلاد.
وأوضح أن اللجنة الثلاثية لتسعير القمح والدقيق والخبز سوف تنعقد كل ثلاثة أشهر لوضع الأسعار وفقا لاتجاهات السوق، وضمان تقييم أى ملاحظات بشكل فورى للتخلص منها.وأضاف أن دعم رغيف الخبز توجه إستراتيجى للدولة مع زيادة الحرص خلال الفترة القادمة على تحسين جودته وتسهيل مهمة المواطنين فى الحصول عليه.
وأضاف علام:يقضى المشروع الجديد على تهريب الدقيق والقمح المدعم للسوق السوداء. ويضمن وصول الدعم فى النهاية إلى مستحقيه. وأكد أنه فور الانتهاء من أعمال اللجان يبدأ تنفيذ التجربة فى محافظة بورسعيد لمدة شهرين، يعقبها تقييم للتجربة والاستفادة من الملاحظات عليها قبل تعميمها على باقى محافظات الجمهورية.