استعادة 11 مليار جنيه من الأموال المنهوبة و50 مليارًا قريبًا

تمكنت النيابة العامة من استعادة مبلغ 11 مليارجنيه من الأموال المنهوبة إلى الدولة، وتتخذ حاليا إجراءات تحصيل وإعادة مبلغ 50مليار جنيه تنفيذا للأحكام الصادرة بالإدانة.
صرح بذلك المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد والمتحدث الرسمى باسمالنيابة العامة، وقال "إنه فى إطار تصدى النيابة العامة لجرائم الفساد ونهبأموال الدولة التى وقعت فى ظل النظام السابق فقد تلقت النيابة العامة فور اندلاع
ثورة 25 يناير المجيدة العديد من البلاغات وقامت بإجراء تحقيقات موسعة ومتواصلةفى تلك البلاغات وإحالة رئيس الدولة السابق وأفراد أسرته وبعض رؤساء الوزراءوالوزراء وبعض رجال الأعمال من أعضاء الحزب المنحل وعدد من كبار المسئولينإلى محاكم الجنايات وأسفرت التحقيقات التى أجرتها النيابة العامة المتعلقة بقضاياالمال العام خلال الفترة من 1 فبراير 2011 حتى 31 أكتوبر 2012 عن إعادة مبالغمالية إلى الدولة أثناء التحقيقات بمعرفة النيابة العامة ومبالغ أخرى جارىتحصيلها تنفيذا للأحكام الصادرة بالإدانة على النحو التالى :-
أولا : تمكنت النيابة العامة خلال تحقيقاتها من إعادة مبالغ مالية وأراضىمنهوبة إلى جهات الدولة منها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وهيئة التنميةالسياحية والهيئة العامة للبترول وعدد من المحافظات والبنوك وغيرها قيمتها 588ر324ر691ر8 مليار جنيه مصرى وكذا مبلغ 248ر837ر347 مليون دولار أمريكى، وأنالمستندات الصادرة من الجهات الحكومية التى استردت أموالها وأراضيها بناء على مااتخذته النيابة العامة من إجراءات مودعه بملفات التحقيقات الموجودة بنيابةالأموال العامة العليا، مبينا بها مساحة كل قطعة من الأراضى وموقعها واسم الشخص
وقيمة المبلغ المسدد ونوع العملة المسدد بها والجهات المسدد إليها تلك المبالغ .
ثانيا: بلغ إجمالى المبالغ المالية الجارى تحصيلها تنفيذا للأحكام الصادرةبالإدانة خلال الفترة من 1 فبراير 2011 حتى 31 أكتوبر 2012 مبلغ 130ر961ر564ر25مليار جنيه مصرى وكذا مبلغ 350ر639ر600ر4 مليار دولار أمريكى.
ثالثا: أمر النائب العام بإخطار كافة جهات الدولة المعنية لتنفيذ العقوبات المالية على ما قد يكون لديها من أموال خاصة بأى من المتهمين المحكوم عليهمومتابعة إجراءات تتبع أية أموال قد تكون لهم فى الداخل أو فى الخارج عن طريقطلبات المساعدة القضائية التى أرسلتها النيابة العامة بالطريق الدبلوماسى إلىالدول الأجنبية ومن خلال إتصال النيابة العامة بالسلطات القضائية المختصة فى تلكالدول لمساعدة مصر فى إسترداد أموالها المنهوبة.
وأشار المتحدث الرسمى إلى أنه يتم تنفيذ الأحكام الصادرة بالعقوبات المقيدةللحرية على المتهمين المقبوض عليهم فى السجون المصرية ، كما أمر النائب العامبمتابعة إجراءات القبض على المتهمين الهاربين فى الخارج وملاحقتهم قضائيا.