أشهر 10 شائعات "دستورية"

الأبرز: 9 سنوات سن الزواج.. أخونة "التأسيسية"
الأخطر: انسحاب الكنيسة.. التغول على القضاء.. إعادة إنتاج الفرعون
إغلاق باب المقترحات غير صحيح.. و5 شهور من العمل تنفى تهمة "السلق"
شبيطة: مطلقو الشائعات يهدفون إلى زعزعة ثقة الشعب فى الجمعية التأسيسية
مثل كرة اللهب، تبدأ صغيرة، ثم ما تلبث أن تكبر لتلتهم الكثير فى طريقها.. هكذا أراد مطلقوها.. إنها الشائعات التى طال الكثير منها عمل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، خلال الأشهر الماضية، بهدف إثارة الجدل حولها وزعزعة الثقة فيها وتعطيل عملها.
وترصد "الحرية والعدالة" أبرز 10 شائعات تعرضت لها الجمعية التأسيسية على مدار الأشهر الماضية.
آخر هذه الشائعات ما تردد حول توقف لجنة الصياغة بالجمعية عن العمل والزعم أن اللجنة لن تتلقى أى مقترحات جديدة من اللجان، وهو ما نفاه المستشار ماجد شبيطة -عضو لجنتى نظام الحكم والصياغة بالجمعية التأسيسية للدستور- مؤكدا استمرار اللجنة فى قبول المقترحات.
وقال شبيطة إن ما يتردد عن الصياغة إشاعات وأقاويل باطلة هدفها زعزعة ثقة الشعب فى الجمعية التأسيسية وليست لجنة الصياغة فقط.
ومن أشهر الشائعات التى أطقلها البعض، شائعة تضمين الدستور الجديد لمادة جديدة تقضى بزواج القاصرات فى سن 9 سنوات، وهو ما تناولته وسائل الإعلام بشىء من عدم التأكد من المعلومة، ليستقبل المجتمع هذه الشائعة بشىء من الانفعال والتوتر، إلى الحد الذى تخوف البعض من وجود نوايا داخل التأسيسية لوضع مواد بالدستور الجديد ستؤدى إلى تجارة الرقيق، فضلا على قيام وسائل الإعلام باستغلال هذه الشائعة من أجل التشهير بالجمعية التأسيسية.
واعتبر الدكتور عمرو دراج -أمين عام الجمعية- أن وسائل الإعلام فى هذا الوقت عليها دور كبير فى الترويج لهذه الشائعات، نافيا طرح مثل هذه المواد داخل الجمعية من الأساس.
وأكد دراج أن هناك العديد من الأطراف تحاول التشكيك فى التأسيسية، بحجة أن الدستور لا يعبر عن جميع أطياف الشعب.
وتأتى شائعة إلغاء تهمة إهانة الرئيس فى الدستور الجديد وإصرار مستشارى الرئيس على وجود المادة ضمن المواد الجديدة فى الدستور من بين أهم الشائعات التى انطلقت فى أفق الحياة السياسية والقانونية فى مصر؛ حيث أثارت هذه الشائعة جدلا كبيرا بسبب دستورية هذا الأمر من عدمه؛ حيث وجه البعض اتهامات لمؤسسة الرئاسة حول تدخل الرئيس فى أعمال الجمعية، وهو ما نفاه الدكتور ياسر على المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.
وشدد المتحدث باسم الرئاسة، على أن الرئيس مرسى لا يتدخل من قريب أو بعيد فى أعمال الجمعية التأسيسية، وأنها تعمل باستقلال تام وبعيدا على رئاسة الجمهورية.
وجاء وضع رئيس الجمهورية ومواد نظام الحكم وصلاحيات الرئيس فى الدستور الجديد من بين أشهر هذه الشائعات التى أطلقها البعض على الجمعية التأسيسية، بأن أعضاءها وضعوا مواد تصنع فرعونا جديدا من خلال تمركز جميع الصلاحيات فى دائرة نطاق الرئيس دون غيره من المسئولين فى الدولة، وهو ما نفاه الدكتور محمد محسوب عضو الجمعية التأسيسية.
وأكد محسوب أن الدستور الجديد يعطى لرئيس الجمهورية الحق فى تفويض رئيس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو المحافظين فى القيام ببعض اختصاصاته.
وأشار إلى أن التفويض أمر بديهى فى بعض الاختصاصات وأمر واجب أحيانا، وأن نظام الحكم يعمل على توزيع السلطات ولا يجعلها مركزة فى يد رئيس الجمهورية.
ومن بين الشائعات أيضا، اتجاه القوى المدنية الرافضة للجمعية التأسيسية للدستور وتشكيلها إلى الرفض الكامل عما يخرج من هذه الجمعية بشائعة "سلق الدستور" فى محاولة منها لعرقلة إنجاز الدستور الجديد، ورفض كل المقترحات دون تقديم البدائل، وذلك من خلال الخطة المقترحة والبرنامج الزمنى لعمل الجمعية وإنهاء مشروع الدستور فى ظرف أسبوعين.
وأكد المستشار ماجد شبيطة عضو لجنة الصياغة، أن الجمعية قامت بمناقشة ال232 مادة من مواد الدستور منذ 5 شهور، وقامت بمراجعتها 50 مرة، قائلا: "ليس معنى أن بعض الأعضاء جاءوا إلى الجمعية فى آخر شهر، أن نعيد المناقشات من البداية".
وجاءت شائعة سيطرة وهيمنة فصيل سياسى واحد على الجمعية، من بين هذه الشائعات والتى رددها البعض، وقامت وسائل الإعلام بتضخيم الشائعة، حيث أكد الدكتور رمضان بطيخ -عضو الجمعية التأسيسية للدستور- أن الجمعية لا يوجد بها خلاف ولا يمكن أن يسيطر عليها فصيل معين، وأن الجميع يعمل على مصلحة البلاد العليا، وترك أى مصالح شخصية للعبور من تلك المرحلة المهمة فى تاريخ مصر.
كما تم إطلاق شائعة حول نص الدستور على تعيين وزير دفاع مدنى، ليستغلها البعض لإثارة الكثير من الجدل خلال الفترة الماضية؛ حيث روجوا معلومات عن أن هناك اتجاها بالفعل لإلغاء احتكار العسكريين لهذا المنصب الحساس، وهو ما أثار الكثير من اللغط قبل أن يتم التأكيد على أن المؤسسة العسكرية ستبقى لها طبيعتها الخاصة.
وبعد هذا جاءت الجمعية التأسيسية لتضع حدا لهذه الشائعة، ونفت ما تم تداوله من تغيير فى المادة المتعلقة بوزير الدفاع، لافتة إلى أن النص المقترح هو أن وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة ويعين من بين ضباطها.
وقال محمد محيى الدين -عضو الجمعية- فى بيان شهير أصدره: "لا يجوز الزج بالقوات المسلحة فى أى مواءمات أو ترتيبات سياسية، كما أن الديمقراطية الحقيقية لا تقتضى بالمرة أن يكون وزير الدفاع مدنيا أو عسكريا ولكن تتضمن قوات مسلحة غير مسيسة تحت إمرة قيادة الدولة المدنية المنتخبة، وتتضمن قيادات منتخبة تحفظ للقوات المسلحة استقلالها فى عملها الفنى، بعيدا عن مهاترات السياسة والسياسيين".
الغريب أن البعض استغل الأفكار والمقترحات الخاصة بعدد من أعضاء الجمعية وحاول أن يحولها إلى واقع مستغلا عدم إدراك الكثيرين للعديد من المقترحات المستفيضة التى تدور داخل أروقة الجمعية، والتى يسمح فى ظلها بسماع الرأى والرأى الآخر.
وثار العديد من الشائعات حول انسحابات من الجمعية التأسيسية للدستور من أجل إفشالها، ليتم بين الحين والآخر الإعلان عن نية عدد معين من الشخصيات الانسحاب من الجمعية، ليتم نفى ذلك.
وكان المستشار إدوارد غالب -سكرتير المجلس الملى العام ومقرر لجنة الحقوق والحريات بالجمعية التأسيسية لصياغة الدستور- قد نفى أكثر من مرة شائعة حول نية الكنيسة الأرثوذكسية الانسحاب من الجمعية التأسيسية للدستور، مؤكدا أن من يمثلون الكنيسة يقومون بدورهم كما ينبغى ويحصلون على فرصهم كاملة فى الحوار والمناقشات وإبداء الملاحظات وكل ما يتم بالتوافق فيما بين الجميع.
وطالت الشائعات الأجهزة الرقابية ووضعها فى الدستور، لترفض ما أطلقت على نفسها الجمعية العمومية لأعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات، النصوص الدستورية المقترحة من قبل الجمعية التأسيسية حول وضع الجهاز فى الدستور الجديد، مؤكدة أن تلك النصوص لها تأثيرات سلبية على دور جهاز الرقابة الأعلى فى مصر على حماية المال العام وممارسة دوره بكفاءة وفاعلية.
لكن الجهاز المركزى للمحاسبات نفى وجود ما يسمى بالجمعية العمومية به أو عقد اجتماع لرفض النصوص الدستورية المقترحة بشأن وضع الجهاز فى الدستور الجديد.
واعتمد بعض القوى غير المشاركة فى عضوية الجمعية التأسيسية للدستور على إثارة جميع النقاط الخلافية، والتى تعتمد على قطاع عريض من الجماهير، وانتقلت إلى إثارة الشائعات فى المجال القضائى؛ حيث أثيرت شائعة أن الجمعية التأسيسية الدستور تسعى إلى انتقاص صلاحيات القضاء والمساس باستقلاليته.
لكن الدكتور محمد محيى الدين -مقرر لجنة الدفاع والأمن القومى المنبثقة عن لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية- أكد أن مسودة مشروع الدستور تعمل على حفظ كل الهيئات القضائية اختصاصاتها القائمة وتضمن للقضاة وأعضاء الهيئات القضائية والنيابات استقلالها وعدم قابليتها للعزل وأنه لا سلطان عليها فى عملها إلا للدستور والقانون.