«القوى العاملة»: استمرار المساعي للحفاظ على حقوق عمال شركة الضفائر

أكد خالد الأزهري، وزير القوى العاملة والهجرة، استمرار مساعي الوزارة للحفاظ على حقوق عمال شركة الضفائر ببورسعيد، والحفاظ على أكبر عدد منهم والتنسيق مع إدارة الشركة.
وقال الأزهرى- فى تصريح له اليوم الجمعة عقب جلسة مفاوضات موسعة مع ممثلى عمال شركة الضفائر ببورسعيد والإدارة- "إن المساعي مستمرة, وإن لم يكن بالإمكان إعادة الإنتاج بكامل طاقته بالشركة لحين عودة السوق مرة أخرى، وذلك بعد إقرارها بفقدانها جزءا كبيرا من السوق المصرى والعالمى، كما أنه لا توجد عقود إنتاج أو تشغيل حاليا، فضلا عن اللجوء إلى تخفيض العمالة الحالية؛ للنهوض مرة أخرى واسترداد السوق".
وأوضح أن الفرصة ما زالت متاحة أمام بعض العمال؛ للعودة للعمل مرة أخرى متى عاد العمل بكامل طاقته بالشركة.
وقرر الأزهرى إعطاء فرصة أخرى للشركة لمراجعة موقفها بالكامل، وكذا العمال من أجل التشاور، على أن تعقد جلسة مفاوضات موسعة أخيرة، صباح الثلاثاء القادم، بهدف الخروج من تلك الأزمة، حيث أظهرت جلسة التفاوض بين الجانبين عدم التوافق بينهما.
وأضاف أن الوزارة لا يمكن أن تكون طرفا يوما ما فى إنهاء علاقة العمل بين العمال وأصحاب الأعمال، لافتا إلى أن هذه الشركة قد امتدت المفاوضات بها؛ بهدف ايجاد حلول لها، إلى أن ذهب بنفسه إلى بورسعيد برفقة المحافظ اللواء أحمد عبد الله لإنهاء الأزمة، إلا أن إصرار الإدارة على عدم الاستجابة لمطالب العمال أدى إلى هذا الموقف الذي لم يكن يتمنى أبدا الوصول إليه؛ نظرا لأهمية الصناعة التي تقوم عليها.
وأشار الأزهري إلى أنه فى ضوء ما قدمه العمال والإدارة من ضمانات فى حالة استرداد الشركة لعملائها وعودة النشاط مرة أخرى، فإنه لا إجبار لأحد وإنما سيكون هناك تعويض مناسب لمن يرغب من العمال فى ترك العمل.
وناشد كل الأطراف إعلاء صوت العقل والاحتكام للقانون, ومنح الفرصة لجميع الأطراف لمراجعة موقفها، وايجاد الحلول البديلة لتقريب وجهات النظر وحسم الموقف وإنهاء الخلاف.
وكان العمال قد تقدموا خلال المفاوضات بعدد من المقترحات تضمن تخفيض بعض الرواتب، والعودة إلى العمل بكامل أعدادهم بمن فيهم المفصولون، فيما تمسكت الشركة على الجانب الآخر بحقها فى التوقف جزئيا لحين استرداد السوق المصرى بالكامل، الأمر الذى يتطلب تخفيض حجم العمالة بنسبة 70%.