الصحف: الرئيس يخضع للحد الأقصى للأجور.. وانفراجة فى التأسيسية

طالعت الصحف المصرية الصادرة، صباح اليوم الخميس، قراءها بعدة قضايا مهمة، أبرزها على الصعيد الداخلي لقاء الرئيس مرسي مع لجنة التواصل لرجال الأعمال والمستثمرين المصريين، واجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور هشام قنديل.
وعلى الصعيد الخارجي، فقد تابعت الصحف نبأ فوز الرئيس الأمريكي باراك أوباما بولاية رئاسية ثانية، فضلا عن تطورات الأوضاع فى سوريا.
فمن جانبها، أبرزت الجمهورية تأكيد الرئيس الدكتور محمد مرسي، خلال اللقاء الذي عقده مع لجنة التواصل لرجال الأعمال والمستثمرين المصريين، حرصه الدائم علي دعم رجال الاستثمار وتذليل كل الصعاب من أجل النهوض التجاري والصناعي والزراعي لدعم الاقتصاد المصري في هذه المرحلة الهامة من تاريخ الوطن.
وعنونت صحيفة الأهرام صدر صفحتها الأولى (رئيسا الجمهورية والحكومة يخضعان للحد الأقصى للأجور)، وأشارت الصحيفة إلى أن الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء أكد أن رئيسي الجمهورية والحكومة والوزراء يخضعون للحد الأقصي للأجور، وهو 35 ضعف الحد الأدني، نافيا ما يتردد عن أن المسئولين الكبار لا يخضعون للحد الأقصي، ووصفه بأنه عار من الصحة.
وشدد قنديل، عقب اجتماع مجلس الوزراء، على أن الحكومة تعمل بكامل طاقتها لتقديم كل سبل الدعم للقوات المسلحة والشرطة لمواجهة كل من يحاول العبث بأمن وسلامة البلاد.
وقال قنديل إن أولى خطوات ملاحقة العناصر الإرهابية الانتشار الأمني المكثف من قوات الجيش والشرطة في سيناء، مشيرا إلى أنه سيتم البدء في تنفيذ خطة متكاملة لتنمية سيناء ورفع مستوي أبنائها.
وفى موضوع آخر، اهتمت صحيفة "الأخبار" بتصريحات المستشار أحمد مكي وزير العدل والتى قال فيها إن الدستور الجديد يجب أن يكتفي بالنص على المبادىء الأساسية لاستقلال القضاء، محذرا من إثارة الفتنة بين جموع القضاة وترك التفاصيل للقانون بعد الحوار مع القضاة، مشيرا إلى ضرورة أن يؤكد الدستور الجديد على استقلال النيابة ومنصب النائب العام.
بدورها، ذكرت صحيفة الشروق تحت عنوان (انفراجة فى التأسيسية) أن ممثلي القوى المدنية والإسلامية الممثلة بالجمعية التأسيسية للدستور اتفقوا على المقترح الخاص بحذف المادة رقم (68) من باب الحريات والخاصة بمساواة المرأة مع الرجل.
ونقلت الصحيفة عن الدكتور وحيد عبدالمجيد المتحدث باسم الجمعية التأسيسية إن الاجتماع المقبل بين ممثلى القوى "المدنية" والإسلامية الأسبوع المقبل، سيواصل النقاش بشأن باقى المواد الخلافية مثل: ممارسة الشعائر الدينية، مشيرا إلى بوادر توافق على المادة 68 من مشروع الدستور بشكل كامل والنص على حرية ممارسة الشعائر الدينية.
وعلى صعيد ذى صلة، أشارت الأهرام إلى رفض ممثلي الأزهر الشريف بالجمعية التأسيسية، فى اجتماعها أمس، النص الجديد للمادة المتعلقة باختيار وعزل شيخ الأزهر، بأن تكون هيئة كبار العلماء هى الجهة الوحيدة المنوطة بذلك، وطالبوا بإعادة النص الخاص بالمسودة قبل الأخيرة، الذى أكد استقلال مؤسسة الأزهر.
واهتمت صحيفة الجمهورية بالاجتماع الذى عقده المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية التأسيسية مع عدد من القيادات النقابية للعمال والفلاحين للاستماع إلى مطالبهم الخاصة بإعادة نسبة ال 50% عمال وفلاحين بمسودة الدستور الحالي والتي تم إلغاؤها.
وقال الغرياني إن هناك حربا على الجمعية التأسيسية قبل تشكيلها منذ أربعة شهور، مشيرا إلى أن مصر في فوضي عارمة ولكن كل شيء سوف يتم إصلاحه مع الوقت.
وسلطت صحيفة الأخبار اهتمامها أيضا على قرار المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود بسرعة بدء التحقيقات في البلاغ المقدم من أعضاء لجنة الحريات بنقابة المحامين ضد الرئيس السابق محمد حسني مبارك وعاطف عبيد وأحمد نظيف رئيسي مجلس الوزراء الاسبقين بشأن إقامة مدافن للنفايات النووية في منطقة العلمين بالكيلو 17 طريق الإسكندرية - مطروح وصحراء الحمام بالساحل الشمالي.
وفي تطور جديد لقضية "منجم ذهب السكري"، ذكرت صحيفة الجمهورية أن نيابة الأموال العامة العليا بإشراف المستشار علي الهواري محامي عام أول النيابة قررت طلب أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات الذين أعدوا التقارير الخاصة بمراقبة حسابات منجم السكري وذلك في ضوء البلاغ المقدم من عضو مجلس الشعب السابق حمدي الفخراني ضد وزير البترول الأسبق سامح فهمي ومسئولي الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية حول ما أثير عن وجود "مخالفات" شابت تنفيذ الاتفاقية المبرمة بين الحكومة والشركة الفرعونية لمناجم الذهب بشأن استغلال منجم السكري.