تسلم المستشار أسامة الصعيدى قاضى التحقيقات المنتدب من وزير العدل، مذكرة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بشأن تشكيل لجنة لتنفيذ توصيات المركز الوطنى لتخصيص أراضى الدولة بمجلس الوزراء، تمهيدا لصدور قرار جمهورى، بإعادة إشراف الهيئة العامة للثروة السمكية على أراضى الطيارين بالأراضى المرة. ويواصل الصعيدى، التحقيق فى البلاغ المقدم ضد الرئيس المخلوع حسنى مبارك، والفريق أحمد شفيق رئيس مجلس الوزراء الأسبق، ويوسف والى وزير الزراعة الأسبق، بشأن تسهيل الاستيلاء من جمعية الطيارين دون وجه حق على مساحة 119 فدانا من أراضى البحيرات المرة، والتى تسمى بلسانى الطيارين والوزراء، والتى صدر بشأنها القرار الجمهورى رقم 484 لسنة 1991 من الرئيس السابق بإلغاء إشراف الثروة السمكية على تلك الأراضى، مما مكن بعض الوزراء والطيارين من الاستيلاء عليها. كانت مذكرة الهيئة العامة للثروة السمكية، تضمنت أن القرار الجمهورى الذى أصدره مبارك والقاضى بإلغاء إشراف الثروة السمكية على تلك الأراضى، ترتب عليه الإضرار العام بالاقتصاد القومى فى مجال الثروة السمكية، والحيلولة دون إقامة مشروعات التوسع فى هذا المجال، فى إطار الخطة والسياسة العامة للدولة.