"الصعيدى" يتسلم مذكرة "الزراعة" بشأن استيلاء مبارك على 119 فدانا

تسلم المستشار أسامة الصعيدى قاضى التحقيقات المنتدب من وزير العدل، مذكرة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، التى أرسلها مكتب وزير الزراعة، بشأن تشكيل لجنة لتنفيذ توصيات المركز الوطنى لتخصيص أراضى الدولة بمجلس الوزراء، تمهيدا لصدور قرار جمهورى من الدكتور محمد مرسى، بإعادة إشراف الهيئة العامة للثروة السمكية على أراضى الطيارين بالأراضى المرة.
وفى السياق ذاته، يواصل المستشار أسامة الصعيدى، التحقيق فى البلاغ المقدم ضد الرئيس السابق حسنى مبارك، والفريق أحمد شفيق رئيس مجلس الوزراء الأسبق، ويوسف والى وزير الزراعة الأسبق، بشأن تسهيل الاستيلاء من جمعية الطيارين دون وجه حق على مساحة 119 فدانا من أراضى البحيرات المرة، والتى تسمى بلسانى الطيارين والوزراء، والتى صدر بشأنها القرار الجمهورى رقم 484 لسنة 1991 من الرئيس السابق بإلغاء إشراف الثروة السمكية على تلك الأراضى، مما مكن بعض الوزراء والطيارين من الاستيلاء عليها.
وأكدت مصادر، أن اللجنة التى شكلها رئيس مجلس إدارة الثروة السمكية، بتنفيذ توصيات المجلس الوطنى بمجلس الوزراء، أن تقوم بالمعاينة على الطبيعة للمساحات المطلوب من الثروة السمكية الإشراف عليها بالبحيرات المرة والدلتا، وتقوم اللجنة بتحديد الإشغالات الواقعة عليها والحائزين لتلك المساحات، ورفعها على خرائط مساحية.
كانت مذكرة الهيئة العامة للثروة السمكية، تضمنت أن القرار الجمهورى الذى أصدره مبارك، والقاضى بإلغاء إشراف الثروة السمكية على تلك الأراضى، ترتب عليه الإضرار العام بالاقتصاد القومى فى مجال الثروة السمكية، والحيلولة دون إقامة مشروعات التوسع فى هذا المجال، فى إطار الخطة والسياسة العامة للدولة.
ويواصل المستشار أسامة الصعيدى قاضى التحقيقات، سماع أقوال مسئولين بوزارة الطيران والهيئة العامة للمساحة وقناة السويس، بشأن المخالفات التى تضمنها هذا البلاغ.