انتقد الدكتور محمد البلتاجي ،مقرر لجنة الاقتراحات بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، ما تقوم به النيابة العامة من تحقيق في قضايا قديمة وصفها البلتاجي بالملفقة والمزورة التى قام بها حبيب العادلي وحسن عبد الرحمن، مضيفًا أن النيابة التي لم تجرؤ في زمن مبارك أن تحقق في هذه البلاغات (لعلمها أنها مفبركة) جاهزة الآن للتحقيق معنا فيها. وأشار البلتاجي إلى أنه لو كان لدينا طوال السنوات السابقة -نائب عام – ينتصر لحقوق هذا الشعب -ما احتجنا للقيام بثورة أصلا) ، قائلا إنه لا بديل عن رحيل (عبدالمجيد محمود) حتى يتم المحافظة على ثقة الشعب في منظومة العدالة. وقال البلتاجي ،في صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، :" اتصل بي بالأمس احد المحامين بناء على طلب من السيد رئيس النيابة (ش.ع.) يطلب مني الاتصال ب ضابط أمن الدولة (ر.ع.) لأستسمحه في الصفح عني والتنازل عن البلاغ المقدم منه ضدي والذي اتهمني فيه (فبركة وزورا) بالاعتداء عليه أثناء الانتخابات البرلمانية المزورة (في عام 2010)". وأوضح البلتاجي أن النيابة العامة تفتش لنا عن تهم في دفاترها القديمة وتحقق معنا في قضايا ملفقة (صنعت فيمقار أمن الدولة في زمن حبيب العادلي وحسن عبدالرحمن) ومطلوب منا أن نطلب الصفح من ضباط أمن الدولة وإلا حبستنا النيابة العامة. النيابة التي لم تجرؤ في زمن مبارك أن تحقق في هذه البلاغات (لعلمها أنها مفبركة) جاهزة الآن للتحقيق معنا فيها". وأضاف البلتاجي "قلت للرجل لن أتصل بأحد ولا اريدك ان تغلق التحقيق بل أريدك ان تستدعيني للتحقيق في تلك البلاغات الوهمية ليرى الناس أن النيابة التي لم تحقق في وقائع فساد ونهب مع ( ممدوح اسماعيل وحسين سالم واحمد شفيق) والنيابة التي سمحت ببراءة جميع المتهمين في جرائم قتل الثوار هي التي تبذل الآن كل الوسع والجهد لإحالة عصام سلطان ومحمد البلتاجي ومحمد الصاوي وحاتم عزام وعصام العريان للمحاكمة والحبس. واختتم البلتاجي "بالمناسبة ماذا فعل النائب العام في آلاف البلاغات التي قدمت له بوقائع تزوير تلك الإنتخابات في 2010 والتي قامت الثورة على إثرها".