ثورة على أباطرة الفساد

* خبراء: الرئيس فتح الباب لتطهير جميع مؤسسات الدولة
* عبد الشافى: الجدية ووضوح السياسات والقرارات الحازمة
* نجيدة: بقايا النظام السابق وأصحاب المصالح أبرز التحديات
* حسن: يجب تفعيل المسار القانونى لمحاصرة الفساد ومواجهته
طالب سياسيون بضرورة العمل على محاربة الفساد الذى استشرى داخل المؤسسات الكبرى وأروقة الحكومة، فى ظل استمرار أباطرة الفساد الذين تئن منهم الدولة، مشيدين بحديث الرئيس محمد مرسى عن إعلان الثورة على الفساد.
وكان الرئيس قد أكد -عصر الجمعة فى أسيوط- أنه لن يتردد فى أن يدعو إلى ثورة ثانية ضد الذين أجرموا فى حق الوطن، والعمل على محاربة الفاسدين، وأن مصر لم يعد فيها مكان للفساد، مؤكدا أنه لن يتردد فى قطع رءوس الأفاعى لمحاربة الفساد.
وأشار مرسى إلى أن رءوس الفساد قد اتضحت، وأن البعض لا يزال يعبث، وتوافرت المعلومات، ولن أتردد لحظة واحدة فى استخدام مسئوليتى لكى أكون لهذا العدد القليل بالمرصاد، ليس بالقول ولكن بالفعل.
فمن جانبه، أكد د. عصام عبد الشافى -أستاذ العلوم السياسية بجامعة الإسكندرية- أن مواطن الفساد تتركز بالدرجة الأولى فى عدد من المؤسسات الكبرى فى الدولة والحكومة ورجال الأعمال وبعض المؤسسات الرسمية تنتشر فيها العديد من السلبيات، مثل الرشوة والمحسوبية وغيرها من الأمور التى من الصعب إن لم يكن من المستحيل مواجهتها خلال الفترة المقبلة.
وأوضح عبد الشافى، أن الذى يزيد من خطورة مواطن الفساد وجود تيار واسع من رجال الأعمال المنتفعين من استمرار الفساد، الذين يعتمدون بدرجة كبيرة على الجزء الأعظم من وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية، التى من خلالها يحاولون الدفاع عن هذه المفاسد واستمرارها بما يضمن عدم الاقتراب من مناطق نفوذهم وتأثيرهم.
وقال: إنه إن لم يتم مواجهة استمرار مواطن الفساد تلك؛ فإنه سيكون له من الأثر السلبى على المواطنين وشعور عدد كبير منهم بالإحباط، خاصة عقب قيام الرئيس مرسى باتخاذ عدد من القرارات القوية منذ بداية توليه الحكم، داعيا إلى أهمية الاستمرار فى الضرب بيد من حديد على مواطن الفساد التى قامت الثورة بالأساس للقضاء عليها.
وأضاف عبد الشافى أن الطريق إلى القضاء على الفساد فى الدولة له عدد من الخطوات، وأولى هذه الخطوات ضرورة أن تكون هناك جدية، وسياسات واضحة وقرارات وقوانين حازمة وحاسمة من جانب الدولة، يتم تنفيذها حتى لا تتعرض الثورة للخطر، مشيرا إلى أن تأخر مواجهة الفساد يؤثر على أمن واستقرار البلد، خاصة أننا أمام إمبراطوريات رسمية للفساد لن تسقط بسهولة.
وقال: إن هناك أمرا آخر يمكن من خلاله مواجهة الفساد فى الدولة عن طريق "العدالة الانتقالية"، التى يتم وفقا لها "تشكيل لجان تقصى حقائق" حول كل الملفات التى تثير القلق فى الدولة، ودراسة كل ملف على حدة، ويتم اتخاذ قرارات بناء على ما تنتهى إليه تلك اللجان بجانب التحقيقات التى تجريها الجهات القضائية، وإن كان هناك فساد فى بعض الجهات القضائية فلا بد من التفكير من الآن بإصدار قرار جمهورى بتطهير المؤسسات القضائية من كل الشخصيات التى يشوبها أى اتهام.
ودعا الخبير السياسى عصام عبد الشافى إلى ضرورة أن يكون للمجتمع دور وطنى فى هذا الشأن، خاصة بعد عزوف قطاعات عريضة منه عن القيام بهذا الدور، مقارنة بالشهور الأولى فى مرحلة ما بعد الثورة.
كما أشار إلى أن بعض وسائل الإعلام الخاصة لها تأثير شديد السلبية على المجتمع فى هذا الأمر، حيث يوجد ما يقرب من 10 برامج توك شو تعبث باستقرار هذا الوطن وأمنه، وتبث كل مظاهر السلبية لصالح عدد من رجال الأعمال والشخصيات المعروفة، مما يحتاج معه إلى الإسراع فى مواجهة الفساد خلال الفترة المقبلة.
فيما قال السيد نجيدة -رئيس لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب-: إنه لا يستطيع أحد أن ينكر أن الفساد لا يزال موجودا فى جهات عدة فى الدولة، الذى يقاوم بشدة لمحاربة تقدم الدولة ونموها فى المجالات كافة اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا.
واعتبر نجيدة أن هناك تحديات خارجية بجانب التحديات الداخلية التى يمثل جزء كبير بقايا النظام السابق وأصحاب المصالح الذين يخشون على مصالحهم، ولن يتنازلوا عنها بسهولة.
وأضاف أن من بين أوجه الفساد أيضا الجهاز الإدارى للدولة الذى مضى عليه أكثر من 30 عاما من الفساد، الذى جاء بغياب القيم والمبادئ، هذا بالإضافة إلى منظومة الحكم المحلى المليئة بالسلبيات والتعامل السيئ مع الجمهور وتعطيل مصالحهم، بجانب الصف الثانى والثالث الذى ما زال موجودا فى بعض الوزارات وأجهزة الدولة.
كما أكد أن التغيير فى كل تلك الجهات السابقة وما خفى منها لن يحدث فى يوم وليلة، ويحتاج إلى تكاتف بين الجميع فى الدولة من رئيس الجمهورية والحكومة والمواطنين.
ومن جهته، أشاد الدكتور خالد حسن -أستاذ القانون العام بجامعة حلوان- بحديث الرئيس محمد مرسى عن محاربة أفاعى الفساد فى مصر، خاصة داخل المؤسسات والهيئات الحكومية، مشيرا إلى أن ذلك يحتاج إلى وقوف القوى السياسية بجوار الرئيس.
وأشار حسن إلى أنه من الضرورى العمل على القضاء على ثقافة الفساد، التى أصبحت تنتشر داخل غالبية المؤسسات الحكومية، مشيرا إلى أن الزخم الثورى ما زال موجودا فى الشارع لدعم التصدى لمثل هذه الأعمال، وكما طالب بضرورة تفعيل المسار القانونى والقضائى لمحاصرة ومواجهة الفساد بشكل عملى.
وفى السياق ذاته، طالب حسن بضرورة العمل على إصلاح مؤسسات الدولة من خلال الاستعانة بكفاءات من داخل وخارج هذه الأجهزة، وضمان سير العمل بكفاءة، وإبعاد العناصر الفاسدة، والأسلوب المتبع فى ذلك هو المسارات القضائية والقانونية.
واعتبر أن ضعف أجهزة الرقابة الداخلية فى المؤسسات الحكومية سبب من أسباب الفساد الإدارى الذى تترتب عليه العديد من التجاوزات الإدارية والحكومية وتعثر المشاريع، كما صنفت عدم تطبيق الجهات الرقابية لنظام المساءلة بشكل دقيق وجها آخر من أوجه الفساد، ومسببا حقيقيا لكافه أنواع الفساد الإدارى والمالى فى المؤسسات الحكومية.
وطالب بضرورة العمل على بناء إستراتيجية لمكافحة الفساد فى مصر، وذلك من خلال العمل على تقييم أداء تقديم الخدمات المقدمة على المستوى المحلى، وأهمية الإصلاحات القانونية والقضائية والمؤسسية على المستويين المحلى والقومى، وتحديد التسلسل الهرمى للإصلاحات.
وأشار إلى أن مكافحة الفساد متعلقة بالديمقراطية الحقة، وإنفاذ القانون، وتنفيذ الأحكام والإطار الاجتماعى والاقتصادى، والحد الأدنى والحد الأقصى للأجور، فهو يدخل ضمن العدالة الاجتماعية، والعمل على التجديد الثقافى والتربوى القيم، سواء فى الإسلام أو المسيحية.