القوى السياسية ترحب بدعوة الرئيس للحوار حول مسودة الدستور وحصر المواد الخلافية

رحب العديد من القوى السياسية والقيادات الحزبية بالدعوة التي أطلقها الرئيس محمد مرسي خلال لقائه بممثلي الأحزاب والقوى السياسية والنقابات والجامعات، الاسبوع الماضي والتي طالب خلالها بعقد حوار سياسي موسع يتم خلاله حصر النقاط الخلافية فيما يتعلق بمسودة الدستور الجديد تمهيدًا للتوصل إلى توافق بشأنها وصولاً إلى سرعة إنهاء المرحلة الانتقالية، مشيرة الى ضرورة أن تترجم كافة الحوارات المجتمعية الى خطوات عملية وأن تأخذها الجمعية التأسيسية بعين الاعتبار من أجل انجاز دستور توافقي يعبر عن جميع المصريين.
وأكد الدكتور عمرو هاشم ربيع، الخبير بمركز الأهرام الاستراتيجي، أن دعوة رئيس الجمهورية لبدء حوار مجتمعي وسياسي حول مسودة الدستور خطوة إيجابية على طريق رأب الصدع القائم بين الجمعية التأسيسية وبين القوى المدنية.
وأوضح ربيع أن دعوة الرئيس مرسي فرصة جيدة لإنهاء ازمة المواد الخلافية في الدستور بعيدا عن ساحات القضاء خصوصا مع وجود بعض الخلافات بين الجمعية التأسيسية ذاتها وبين بعض الهيئات القضائية التي ستصبح خصما وحكما في ذات الوقت.
وشدد على ضرورة ألا يشمل الحوار القوى السياسية الفاعلة فحسب بل يجب أن يشمل أيضا كافة النقابات المهنية والعمالية والاتحادات الطلابية وغير ذلك من فصائل المجتمع المختلفة.
وطالب ربيع مؤسسة الرئاسة ان تفصح عن اسماء كافة الاحزاب والشخصيات التي ترفض الجلوس والتحاور حول مسودة الدستور حتى لاتظهر مؤسسة الرئاسة في صورة الرافضة لاجراء الحوار، في حين أن بعض القوى المدنية هي التي تسعى لذلك.
من جانبه قال الدكتور فريد زهران، نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطى الاجتماعى، "إن دعوة الرئيس مرسي خطوة جيدة وايجابية ونحن نرحب بأي خطوة في اتجاه الحوار خاصة اذا كان الامر يتعلق بالدستور"، مشيرا إلى ضرورة التوافق حول كافة مواد الدستور حتى يصبح معبرا عن جميع ابناء الشعب المصري.
وأكد زهران ان دعوة الرئيس مرسي للحوار والتوافق حول الدستور لاتعد تعديا من السلطلة التنفيذية على اعمال الجميعة التأسيسية بل يكمل ويساعد في اعمال الجمعية وهو حوار مطلوب وسيصب في النهاية في مصلحة الدستور الذي ينشده الجميع.
فيما رفض أحمد خيري، القيادي بحزب المصريين الاحرار، حضور اي حوار تطلقه مؤسسة الرئاسة او اي قوى سياسية طالما لايشتمل على جدول واضح لتنفيذ ماسيتم الاتفاق عليه.
وقال الدكتور مجدي قرقر، نائب رئيس حزب العمل، "إن دعوة الرئيس مرسي للتحاور حول مسودة الدستور هو تأكيد لما دعا إليه الرئيس في مئوية نقابة المحامين حيث أكد الرئيس وقتها انه لن يعرض الدستور على الاستفتاء الشعبي الا في حالة التوافق عليه من قبل كافة القوى السياسية".
وأوضح قرقر ان حزب العمل يرى ان تلك الحوارات تحتاج الى التوسع فيها بحيث تكون بمثابة ندوات تستمر على اكثر من يوم بحيث يتم الانتهاء خلالها من كافة النقاط الخلافية حتى لا يتم عرض الدستور على الاستفتاء ويرفضه الشعب، وهو ما سيؤدي الى تأخر عملية التحول السياسي والديموقراطي، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة ان تقدم كافة القوى والأحزاب السياسية تنازلات لمصلحة مصر.