إحالة دعوى استرداد "إيلات" المصرية من إسرائيل لهيئة المفوضين

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعوى المقامة من خالد العطفى، رئيس حزب الأمة، ضد كل من رئيس الوزراء، ووزير الخارجية، ورئيس مجلس الشعب، والسفير الإسرائيلى فى مصر، بصفتهم لامتناعهم عن عمد عن إصدار قرار بتحويل قضية استعادة أم الرشرا ش المعروفة إسرائيليا باسم" إيلات"، للتحكيم الدولى لهيئة المفوضين لإبداء الرأى القانونى فيها.
وطالبت الدعوى بإصدار قرار بتشكيل لجنة قومية عليا من أبرز الكفاءات الدبلوماسية والقانونية والتاريخية والجغرافية للدفاع عنها لجلسة 23 اكتوبر للاطلاع والرد وتقديم المذكرات.
ذكرت الدعوى التى حملت رقم 29277 لسنة 66 قضائية أن الرئيس الراحل عبد الناصر رفض استبدال أم الرشراش بكوبري إستراتيجي، والرئيس السادات فضل استعادة طابا، بينما المخلوع مبارك تجاهلها تحت ضغوط أمريكية والليكود يخطط الآن لمنع تقديم القضية لمحكمة العدل الدولية.
وأضافت الدعوى، أنه منذ رحيل مبارك ونظامه، وإسرائيل تختلق الأسباب لجر مصر إلى صراع ما، لإلهائها عن مكتسبات الثورة، وكأن رحيل مبارك أفقدها حليفا قويا لها في المنطقة وراعيا لمصالحها ولتجاهله لحق مصر في قرية أم الرشراش المعروفة إسرائيليا باسم إيلات.
وأكدت أنه قبل حرب 1948 كانت تتواجد بأم الرشراش قوات مصرية قوامها 350 جنديا، ووقعت مصر اتفاقية هدنة لإنهاء الحرب، شنت خلالها عصابات يهودية في مارس 1949 مذبحة ضد الضابط والجنود المصريين، واستولوا على أم الرشراش، وأقاموا فوقها مدينة وميناء إيلات عام 1952، كما تسعى إسرائيل الآن لإقامة مطار السلام بالقرب منها، لإنهاء أي أمل مصري في استعادتها، فبموجب هذا المطار، ستقسم إسرائيل المنطقة بما فيها أم الرشراش إلى إيلات شرقية وغربية، لتضيع ملامح وحدود القرية، رغم عدم امتلاك إسرائيل لأي أوراق أو مستندات يمكن أن تتخذها ذريعة لامتلاك أم الرشراش.
وكشفت الدعوى حق مصر المثبت تاريخيا وحدوديا في هذه القرية، خاصة إذا ما طالبت مصر إسرائيل بالعودة لحدود 1947، وتنفيذ قرار التقسيم رقم 81، والذي أصدرته الأمم المتحدة.
وقد سبق وتقدم نائب الشعب المستقل محمد العدلي ببيان عاجل إلى المجلس يؤكد أن مدينة "إيلات" أرض مصرية يجب استرجاعها، كما شدد البرلماني الإخواني عباس عبد العزيز العام الماضي على ضرورة استعادة قرية أم الرشراش المصرية، وألا يتهاون المسئولون في هذه القضية الخطيرة وخصوصاً أنها قرية مصرية 100%.
كما ورد في الوثائق الدولية والحدود السياسية المصرية الفلسطينية، طبقا للفرمان العثماني الصادر في عام 1906، يمسها خط أم الرشراش. وتقدر مساحة القرية ب1500 كليو متر مربع.
وأشارت الدعوى إلى أنه لولا استيلاء الكيان الصهيوني على أم الرشراش واحتلالها، ما كان لهذا الكيان وجود فى البحر الأحمر ولكان مطوقا- إلا من البحر الأبيض- بأرض عربية شمالا وجنوبا وشرقا، ولما توفرت له فرصة النفاذ إلى شرق إفريقية أو تغلغلا فى إثيوبيا وكينيا، ولما توفر له مكان للمرور المباشر إلى الهند بما جعله دولة بحرية تمد نفوذها إلى المحيط الهادى مرورا من البحر الأحمر وعبره، ولما كان هناك ضغط صهيونى على قناة السويس، ولما كانت هناك إمكانية من الأصل للتفكير فى الخطة الصهيونية لوصل البحرين الأحمر والميت، وإلى جوارها خط حديدى وقامت إسرائيل فى إقامة مشروع انشاء قناة فاصلة بين رفح المصرية ونظيرتها الفلسطينية وبعمق 25 مترا.