أكد حزب الحرية والعدالة أن قرار محكمة القضاء الإدارى الخاص بالجمعية التأسيسية يمثل نقطة التقاء جديدة لكل أطياف المجتمع المصرى بأحزابه ونقاباته وكل هيئاته وفصائله وأراءه واتجاهاته. وشدد الحزب، في بيان له اليوم، على أهمية مشاركة كل القوى السياسية معا بكتابة مشروع دستور يعبر عن مصر ويضمن تحقيق مطالب الثورة، وهى العدالة الاجتماعية والحرية والمساواة وإقرار الديمقراطية، من أجل حياة كريمة ينعم بها الشعب المصرى الذي عانى كثيرا من الظلم والفساد والاستبداد. وجدد الحزب دعوته لكل القوى السياسية والحزبية والمجتمعية وكل أبناء الشعب المصري الذين لديهم تعديلات أو إضافات أو اقتراحات أو رؤى جديدة تدعم صناعة دستور يعبر عن كل المصريين أن يقدموا هذه الرؤى إلى الجمعية التأسيسية، وأن يشاركوا بفاعلية في أعمالها حتى يتحقق ما نصبوا إليه جميعا، للانتهاء إلى مشروع دستور يشهد أكبر قدر من التوافق المجتمعي.