يؤكد حزب الحرية والعدالة أن قرار محكمة القضاء الإدارى الخاص بالجمعية التأسيسية يمثل نقطة إلتقاء جديدة لكل أطياف المجتمع المصرىبأحزابه ونقاباته وكل هيئاته وفصائله وأراءه واتجاهاته لكى نقوم معاً بكتابة مشروع دستور يعبر عن مصر ويضمن تحقيق مطالب الثورة وهى العدالة الإجتماعية والحرية والمساواة وإقرار الديمقراطية من أجل حياة كريمة ينعم بها الشعب المصرى الذي عانى كثيرا من الظلم والفساد والاستبداد. ويجدد الحزب دعوته لكل القوي السياسية والحزبية والمجتمعية وكل ابناء الشعب المصري الذين لديهم تعديلات أو اضافات أو اقتراحات أو رؤى جديدة تدعم صناعة دستور يعبر عن كل المصريين أن يقدموا هذه الرؤى إلى الجمعية التأسيسية وأن يشاركوا بفاعلية في أعمالها حتى يتحقق ما نصبوا إليه جميعا، للانتهاء إلى مشروع دستور يشهد أكبر قدر من التوافق المجتمعي.