17 حزبا وحركة تدشن اليوم "ائتلاف الثورة لتطهير القضاء"

الزمر: حشد القوى السياسية والوطنية لتحقيق أهداف الثورة
اتحاد ثوار مصر: تنقية جميع القوانين التى رسّخت للفساد
يعلن 17 حزبا سياسيا وحركة ثورية، اليوم الاثنين، عن تدشين "ائتلاف الثورة لتطهير القضاء"، وذلك فى مؤتمر صحفى تحت رعاية حزب البناء والتنمية، للإعلان عن أهداف الائتلاف التى من أهمها- وفقًا للبيان الصادر عنه- تحقيق كل أهداف الثورة، بما فيها تطهير القضاء والإعلام، وإعادة هيكلة وزارة الداخلية، والتصدى للفساد المستشرى فى قطاعات الدولة المختلفة، بجانب التصدى لتشبث النائب العام بمنصبه، ورفضه إتاحة الفرصة لنائب عام جديد يقتحم حصون الفساد دون خوف أو تردد.
وقد وقَّع على البيان الذى صدر الجمعة الماضية من الأحزاب والقوى الثورية كل من "حزب البناء والتنمية، ومجلس أمناء الثورة، وحزب الأصالة، وائتلاف طلاب الشريعة، وحزب الفضيلة، والاتحاد العام للثورة، وحزب الحضارة، وحركة أمتنا، وحزب التوحيد العربى، وحركة (حازمون)، وحزب السلامة والتنمية، وحركة الصحوة، واتحاد شباب الثورة، وتجمع الربيع العربى، واتحاد الثورة المصرية، والائتلاف العام للثورة، وتحالف ثوار مصر".
من جانبه، قال د. طارق الزمر-المتحدث باسم حزب البناء والتنمية-: إن الحزب الآن يعتمد على مجموعة من الأولويات التى يراها ضرورية لاستكمال نجاح الثورة وأهمها تطهير المؤسسات ومكافحة الفساد.
وأضاف أنه فى سبيل ذلك يتحرك فى إطار حشد كل القوى السياسية والوطنية باعتبار أن هذه الأهداف التى يبتغونها من أولويات الثورة والتى على رأسها عزل النائب العام لارتباطه بالتستر على فساد النظام السابق، وأنهم يُصرّون على ضرورة وجود نائب عام جديد ينتمى للثورة يعمل على فتح ملفات الفساد ويقتحم قلاع الفاسدين من رموز ورجال النظام البائد.
وأشار إلى أنهم سيقومون بالدعوة للعديد من الفعاليات وصولا إلى مليونية قريبة أحد يومى 2 أو 9 نوفمبر المقبل حسب اتفاق القوى المشاركة فى هذا الأمر والتى يتم التواصل معها بشكل يومى لإحياء التضامن بين قوى الثورة، لافتا أنه بجانب ذلك، ستكون هناك مسيرات مستمرة إلى ووقفات احتجاجية أمام مكتب النائب العام للمطالبة باستقالته، إضافة إلى الدعوات التى سيطلقونها لتحديد سن المعاش على مستوى الدولة لتكون 60 عامًا فقط.
أما محمد مصطفى – المنسق العام لاتحاد ثوار مصر– فيوضح أن الاتحاد شارك فى هذا الائتلاف من أجل تحقيق استقلالية تامة للقضاء، خاصة أنه حتى الآن تم تطويعه والزج به فى مخاصمات سياسية لتعطيل مسيرة التنمية، مشيرا إلى أن تطهير المنظومة القضائية كان على رأس المطالب الثورية.
وقال:"إن القضاء الذى زيّن للسلطة الفاسدة قبل الثورة تسييس جميع الملفات، والتزوير باسم القانون يجب تطهيره من الذين عملوا على ترسيخ النظام السابق فى السلطة"، لافتا إلى أن اتحاد ثوار مصر داعم ومشارك لأى خطوة تهدف إلى تحقيق هذا الهدف.
وأضاف أن "ائتلاف الثورة لتطهير القضاء" يسعى إلى تنقية جميع القوانين التى صدرت خلال ال30 عاما الأخيرة وهى فترة حكم النظام السابق، وذلك من خلال لجنة مكونة من عدد من القضاة المشهود لهم بالوطنية ليعملوا على إعادة النظر فى هذه التشريعات، مشددا على ضرورة رصد جميع القضاة الذين ترتبط بهم قضايا فساد والذين شاركوا فى تزوير الانتخابات لصالح أعضاء الحزب الوطنى المنحل ورجال النظام السابق فى الانتخابات البرلمانية 2005 و2010 وعرضهم على التفتيش القضائى.
وأشار إلى أن الائتلاف يعمل على إيجاد طرق قانونية وشعبية من أجل الضغط على النائب العام لتقديم استقالته، أو على الأقل تشكيل لجنة لمساءلته لحجبه الكثير من البلاغات وعدم التحقيق فى قضايا فساد ترتبط برموز ورجال النظام السابق.