أرسلت النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية فاكسا لإدارة شركة "الرشيدي الميزان"، تستفسر منها عن أسباب نقل ثلاثة عمال من أعضاء اللجنة النقابية بالشركة إلى محافظات "أسوان، والبحيرة، وسوهاج"، ومنعت دخولهم إلى مقر المصنع، كما حولت باقي أعضاء اللجنة النقابية إلى التحقيق. كانت إدارة شركة الرشيدي الميزان قد قررت, صباح الخميس الماضي, نقل العمال عقابا لهم على مشاركتهم في إضراب العمال الأسبوع الماضي، على الرغم من قرار العمال بتعليق إضرابهم لحين التفاوض برعاية مكتب عمل مدينة السادس من أكتوبر. وكان المكتب قد طلب من العمال مهلة ثلاثة أيام, تبدأ منذ يوم الإثنين الماضي 9 أكتوبر وتنتهي يوم الخميس 11 أكتوبر؛ من أجل التفاوض مع إدارة الشركة على مطالبهم، إلا أنهم فوجئوا بقرار إدارة الشركة بالنقل التعسفي لستة من أعضاء اللجنة النقابية بالشركة، وهو الأمر الذي اعتبره العمال نذير سوء لمفاوضة مكتب العمل مع الشركة. يذكر أن العمال قد دخلوا منذ 2 أكتوبر الماضي في إضراب جزئي عن العمال واعتصام داخل المصنع؛ من أجل المطالبة بتعديل أوضاعهم المادية والإدارية، ومن جانبها ردت إدارة الشركة على إضراب العمال بنشر إعلانات لطلب عمالة جديدة بدلا من العمال المضربين. وتتلخص مطالب العمال في صرف علاوة ال15 الاجتماعية السنوية التي قررها رئيس الجمهورية لجميع العاملين بالدولة، وصرف حق العمال من الأرباح عن آخر ثلاث سنوات ماضية، وتعديل الأجور، وصرف الإضافي بما يتماشى مع المنصوص عليه بقانون العمل وتفعيل النقابة الخاصة بالعاملين. وتفجرت الأزمة بين العمال والإدارة بعد قيام أمن الشركة بالقبض على أحد العمال الذين كانوا يتفاوضون مع الإدارة لتلبية مطالب العمال بتهمة حمل المخدرات، وتم تحرير محضر له ووقفه عن العمل؛ مما أدى إلى ثورة العمال ودخولهم في إضراب لتنفيذ مطالبهم, وعلى رأسها عودة زميلهم عن العمل. ومن جانبها, صعدت الشركة من الأزمة بعد أن قامت بنشر وتوزيع ملصقات لطلب عمالة جديدة للمصنع كوسيلة للضغط على العمالة القديمة عقابا لهم على إضرابهم، ومن جانبهم قام العمال بتحرير محضر بواقعة الإضراب رقم 4974 بتاريخ 2 أكتوبر.