بعد اعتصام دام ليلة كاملة:وكيل وزارة القوى العاملة يوافق على مطالب عمال مصنع الغزل بميت غمر

قبل أن ينفض مولد المؤتمر السابع للحزب الحاكم بساعات ؛ والذي كان شعاره "الوفاء بالعهود"اعتصم ما يقرب 2000عاملا بشركة ميت غمر للغزل داخل مقر الشركة احتجاجا علي منشور تم تعليقه في الثانية ظهر الاثنين الماضي فى جنبات الشركة ومفاده (تعليق العمل لأجل غير مسمي بسبب عدم توافر الخامات للعمل) مما أثار حفيظة عمال الوردية الأولي ودفعهم للاعتصام داخل المصنع وجاءت الوردية الثانية لتنضم إلي الاعتصام للمطالبة بحقوقهم
الغريب في الأمر أن رئيس مجلس الإدارة امتنع عن صرف رواتب شهر ديسمبر وكذلك الإدارة امتنعت عن صرف الحوافز المتأخرة للعاملين منذ عام 2004 .
ومما زاد الطين بلة ..تعمد محمد عبد الرءوف عبد ربه رئيس مجلس الإدارة إذلال العمال – على حد قولهم-بتعمده وقف الحوافز والترقيات والدرجات منذ عام 1999 ..بالرغم من حصولهم على حكم بصرف الحوافز ولم ينفذ.وظلوا طوال ليلة الثلاثاء معتصمين وبرفقتهم الدكتور هشام عناني رئيس المجلس الشعبي المحلى بميت غمر وأسامة رشدي رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لحقوق الإنسان وصلاح الحكش عضو مؤسس بحزب الكرامة ؛وفى التاسعة صباح الثلاثاء، اتفقوا على تكوين وفداً مكوناً من
رئيس المجلس الشعبي المحلى بميت غمر ومحمد عبد الرءوف العضو المنتدب للشركة وعبد الفتاح إبراهيم أمين صندوق النقابة العامة للغزل بالقاهرة ومحمد نصر أحمد عطا مدير منطقة ميت غمر للقوى العاملة وعلام محمود الهوارى مدير مكتب العلاقات العامة ومحب السعيد أباظة رئيس اللجنة النقابية بالشركة وعبد الحميد عبد الله عماشة عضو اللجنة النقابية الإدارية وسيد أحمد إبراهيم طلب وسعيد عبد السلام متولي عضوي مجلس إدارة الشركة ..للتفاوض في مطالبهم مع وكيل وزارة القوى العاملة ،والتي تلخصت في : عدم الحصول على الترقيات بصفة دورية ،وعدم حول العاملين على الأجر الإضافي في أيام الراحات ،والمغالاة في الجزاءات ،والقصور الشديد في علاج العاملين بها ،وعدم صرف الحافز.
وعرضوا مطالبهم على وكيل الوزارة بالدقهلية فوافق عليها جميعا مع بعض التحفظات التي أبداها العضو المنتدب والوفد منها:بخصوص الترقيات .. تلتزم الشركة ببحث موضوع الترقيات على ضوء الدرجات والوظائف الشاغرة في هذا الصدد ،وبخصوص الأجر الإضافي والأجازات ..تلتزم الشركة بتنفيذ القانون ، وبالنسبة للجزاءات..تلتزم الشركة بتنفيذ نص القانون واللائحة عند إجراء التحقيق ،وبالنسبة للعلاج بحث أوجه القصور الخاصة بشأن علاج العمال مع المطالبة على الحفاظ بالتعاقد مع المستشفيات ،أما صرف الحافز ..تلتزم الشركة بالصرف عند ورود الصيغة التنفيذية للحكم ،واتفق الطرفان على استئناف العمل بدءا من يوم الثلاثاء الماضي ،وسرت الفرحة في أرجاء المصنع بعد عودة الوفد المفاوض ،ولكنهم يخشون النكوص بالعهد.
كما حدث فى فبراير عام 2007فى إطار حملة محمد عبد الرءوف عبد ربه - العضو المنتدب و رئيس مجلس إدارة شركة ميت غمر للغزل - لتأديب القيادات العمالية بالمصنع قام بإحالة 17عاملا للتحقيق بتهمة محاولة تحريض العمال على الإضراب ، كما قام بنقل كلا من : محمود عبد المغنى إداري بقسم الاستحقاقات إلى صالة الإنتاج كعامل خدمات ،وكذلك محمد سعيد والذي تم نقله أكثر من مرة حيث كان يعمل ضابط أمن ثم نقل لقسم التكييفات ثم إلى قسم الإدارة الهندسية ثم أصبح عامل خدمات،
وجاء ذلك للتنكيل بالعاملين المنقولين لدورهما فى رفض إعلان نتيجة انتخابات اللجنة النقابية بالتزكية فى أكتوبر من نفس العام ؛ حيث قادوا العمال وقاموا بشكاوى اعتراضا على هذا المسلك ونجح العمال فى استصدار قرار من الوزيرة وقتها بإرجاء انتخابات اللجنة إلى الانتخابات التكميلية، وتم تعيين لجنة إدارية مؤقتة يرأسها رئيس اللجنة النقابية السابقة والمرضى عنه من رئيس مجلس إدارة الشركة ..فما كان من العمال والبالغ عددهم 1900 عامل إلا إعلان الإضراب الشامل عن العمل اعتراضا على سياسات وقرارات رئيس مجلس الإدارة وتضامنا مع زملائهم وأعلن العمال مطالبهم
وحاول العمال الإضراب عن العمل في نفس العام لصرف الأرباح حيث تقرر لهم صرف 30 يوم إلا أن رئيس مجلس الإدارة حاول تمريرها كسلفة فرفض العمال ذلك وساندهم ممثليهم بمجلس الإدارة وحصلوا عليها كأرباح لا ترد ، وفى هذا السياق تم وقتها الضغط على العمال لمنع الإضراب وحدد 17 اسما وتم تهديدهم بالاعتقال إذا تم الإضراب ،وهم العمال الذين يلاحقهم رئيس مجلس الإدارة الآن ونجحوا وقتها في إجهاض الإضراب ، إلا أن عمال المصنع أعلنوا الإضراب ليس من أجل الأرباح ولكن من أجل زملائهم واعتراضا على سياسات رئيس مجلس الإدارة.
الآن ..حالة من التفاؤل ممزوجة بالقلق تنتاب العاملين وشبح الماضي يطاردهم!!