قال أكمل الدين إحسان أوغلي، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي: إن المنظمة لم تتلق أي إخطار رسمي من قبل حكومة ميانمار (بورما سابقا) يفيد بتراجعها عن فتح مكتب إنساني ل(التعاون الإسلامي) في ميانمار. وأضاف في مؤتمر صحفي عقده في مقر المنظمة بجدة، اليوم الأربعاء، أن (التعاون الإسلامي) وإلى حين تبيان هذا الأمر سوف تطرح هذه التطورات على اجتماع وزراء الخارجية لمنظمة التعاون الإسلامي في جيبوتي في نوفمبر المقبل، وكشف عن أن المنظمة كانت قد تلقت في فترة سابقة طلبا غير مباشر من وزارة الحدود الميانمارية بتأجيل افتتاح المكتب. يذكر أن وزير الحدود الميانماري، كان قد مثل حكومته في التوقيع على اتفاقية تعاون مع وفد المنظمة في ميانمار سبتمبر الماضي. وأوضح الأمين العام ل التعاون الإسلامي أن الاتفاقية كانت تنص على أن يكون المكتب مؤقتا، بهدف تحقيق إيصال المساعدات الإنسانية إلى المتضررين، وذلك بالتعاون مع حكومة ميانمار، مشددا على أن المكتب لم يكن له طبيعة خاصة، وهو يماثل مكاتب إنسانية أخرى افتتحتها المنظمة في بلدان تضررت من أزمات إنسانية. وأشار إلى أن حكومة ميانمار كانت قد أعربت عن دعمها للمكتب خلال لقائها بوفد المنظمة في الشهر الماضي، لافتا إلى أن (التعاون الإسلامي) أكدت للجانب الميانماري عزمها تقديم المساعدات للمتضررين من دون تمييز. وأوضح الأمين العام ل(التعاون الإسلامي) أن الوفد التقى بقادة سياسيين في إقليم آراكان، بالإضافة إلى رجال أعمال بوذيين، مؤكدا أن الجميع رحب بهذه الخطوة في ذلك الوقت. وأشار إلى عدم رغبة المنظمة في تسييس عملها الإنساني، مؤكدا في الوقت استمرار المنظمة في سعيها لاسترجاع الحقوق القانونية والدستورية لأقلية الروهينجيا المسلمة في البلاد. وقال إن سعي المنظمة لاستعادة حقوق الروهينجيا الدستورية سيتم من خلال القنوات الدبلوماسية الرسمية، وليس من خلال المكتب الإنساني المذكور، مضيفا بأنه ليس من مصلحة أحد أن يتم تسييس العمل الإنساني. وأوضح بأن خطوة افتتاح المكتب كانت تصب في هدف تحقيق التضامن بين شعوب العالم الإسلامي والشعوب الأخرى، مبينا بأن الهلالين الأحمرين، التركي والإندونيسي يقدمان المساعدات الإنسانية للجميع من دون تمييز، وهو ما يعكس نموذجا لعمل المنظمة الإنساني.