"زري أكبر من زرك".. بين كيم وترامب يرقص السيسي باليه!

"أنا. أيضًا لدي زر نووي، لكنه أكبر، وأكثر قوة، ويعمل"، تغريدة كتبها الرئيس الأمريكي المتصهين دونالد ترامب ردا على كلام كيم جونغ اون زعيم كوريا الشمالية الذي قال إن الزر النووي على مكتبه طوال الوقت، فيما قال مراقبون أن ما يدور بين كيم وترامب "أسلوب بمستوى روضة الأطفال".

وقال دونالد ترامب عبر تويتر:"كيم جونغ اون يقول انه لديه زر على مكتبه لإطلاق صاروخ نووي، فليخبره احدهم انه لدي زر على مكتبي أكبر واقوي من زره، ويعمل أيضا!".

فيما تساءل ناشطون عن أدوات القوة والردع التي يملكها السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، في ظل عالم متقلب لا يحترم إلا الأقوى ولا يقيم وزناً لجمهوريات "الرز"، الموز سابقاً، خصوصاً أنه وعد المصريين بمحطة نووية في منطقة الضبعة، ورد أحد النشطاء على ذلك ساخراً:" معندناش نووي بس ممكن السيسي بشوية رز يرقص باليه"!

هنموت كلنا

وفي نوفمبر 2015 وبعد إعلان سلطات الانقلاب، توقيع عقد إنشاء المحطة النووية بالضبعة مع الجانب الروسي، انشغلت منصات التواصل بالسخرية من الخطوة التي اعتبروها قفزاً على واقع مملوء بالإخفاقات والأزمات التي لا تنتهي.

واستقبل الناشطون الخبر بسخريتهم المعهودة، معتبرين التوقيع الذي حضره السفيه عبدالفتاح السيسي بنفسه" فنكوش"، جديدًا، يدغدغ آمال المصريين بمشاريع قومية غير ذات جدوى حقيقية، واستدلوا بمشروع تفريعة قناة السويس، الذي عقب انفضاض مولده، فوجئ المصريون بانخفاض عوائده.

ورغم محاولات بعض مؤيدي الانقلاب ولجانه الإلكترونية، تسويق الخبر كإنجاز عظيم، والقيام بدورهم المعروف في التطبيل للسيسي ونظامه، لكن صوتهم كان خافتا بجوار المنتقدين، خاصة أن تاريخ الحكم العسكري يشهد عشرات "الفناكيش"، من صواريخ الستينيات، وسفنها الفضائية، وصولا لكفتة نظام السيسي.

وترصد "بوابة الحرية والعدالة"، فيما يلي، أهم ما باعه السفيه "السيسي" للمصريين من وهم و"فنكوش".

- فنكوش قناة السويس:

بعد أقل من عامين على افتتاح قناة السويس الجديدة ، وما كشفته الإحصاءات الرسمية من تراجع في إيرادات القناة الأساسية، وبعد أكثر من 8 مليارات جنيه تم إنفاقها على المشروع القومي، لم يتغير شيء إلا إلى الأسوأ.

ليس هذا فحسب، بل إن وعود الرفاهية التي دفعت المصريين البسطاء إلى شراء شهادات استثمار القناة بما يملكونه من مدخرات، باتت مؤجلة، ففي أغسطس 2016، قال السفيه السيسي عن موعد الاستفادة من مشروع تنمية قناة السويس، وما يضمه من مشروعات أخرى فرعية: "سنجني ثمار المشروع عام 2023".

وبهذا الإعلان، الذي اعتبره كثيرون تسويفاً، سينتظر المصريون سنوات أخرى لجني ثمار مشروع، اعتقدوا أنه سيفتح باب الأموال والرفاهية سريعاً، بعد أن وعدهم رئيس هيئة قناة السويس الفريق مهاب مميش، بأن أرباح قناة السويس الجديدة تصل إلى 100 مليار دولار سنويًا.

- فنكوش المؤتمر الاقتصادي

بعيدًا ن تلك المشروعات كان الوهم الأكبر الذي عاش المصريون تفاصيله كاملة في مارس 2015، حين عقد المؤتمر الاقتصادي "مصر المستقبل" في مدينة شرم الشيخ؛ حيث أعلن الانقلاب خلال المؤتمر الإعلان عن 37 مشروعًا بقيمة 40 مليار دولار، بينما روجت صحف العسكر إلى أن المؤتمر سيحقق مكاسب لمصر تقدر ب 182 مليار دولار ، إلا أن نفس الصحف عادت بعدها بنحو شهرين ونصف، للحديث عن 9 أسباب أدت إلى فشل تنفيذ مشروعات المؤتمر الاقتصادي!.

حتى الموقع الإلكتروني الخاص بالمؤتمر، والذي أنشاته حكومة الانقلاب للترويج للمؤتمر ومتابعة أخباره، فوجئ متابعوه وبعد مرور أقل من عامين على المؤتمر بتحوله إلى موقع تسويقي لنوع من عصائر التخسيس اليابانية اسمه "المشروب الأخضر".

مصدر بوزارة التعاون الدولي أرجع السبب في ذلك إلى تأخر مسؤولي الدعاية بالوزارة في دفع اشتراك الموقع السنوي، ما دعا الشركة المالكة للدومين لتأجيره لشركة يابانية.

فنكوش المليون ونصف فدان

على مدار أكثر من عامين احتفلت الأبواق الإعلامية للانقلاب، بمشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان بمنطقة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، والذي يعد أحد الركائز القومية الرئيسية الثلاث الذي أعلن عنها السفيه السيسي منذ اغتصابه الرئاسة في 2014، بجانب شبكة الطرق وتفريعة قناة السويس الجديدة.

إلا أن الرياح أتت كما هي دائمًا بما لا تشتهي السفن، حيث أُعلن في أواخر 2016، عن توقف المشروع فجأة، وفشل القدرة على استكماله لعدم توافر المياه الكافية له، على الرغم من الدراسات الفنية المتعمقة التي قيل إن الحكومة قامت بها من أجل تنفيذه.

تقارير إعلامية، نقلت على لسان الدكتور سامح صقر رئيس قطاع المياه الجوفية في وزارة الري بحكومة الانقلاب، بأن المياه الجوفية المتاحة في مصر كلها لا تكفي إلا لزراعة 26 %‎ فقط من إجمالي المشروع، أي ما يقرب من 390 ألف فدان.

تصريحات المسئول ألقت بظلالها القاتمة على المستثمرين المشاركين في المشروع، وهو ما دفع البعض منهم إلى الانسحاب، ليتوقف الحديث عنه في إعلام الانقلاب بمنطق "إكفي على الخبر مجور".


اللافت أن هذا المشروع، بتعديل بسيط، كان مادة انتخابية اعتمد عليها المخلوع حسني مبارك في الترويج لفترة رئاسية جديدة في 2005، وجرى اتخاذ عدة خطوات لتنفيذها خلال السنوات الخمس الأخيرة لحكم مبارك بالفعل.

فنكوش العاصمة الإدارية الجديدة

في فبراير الماضي، انسحبت شركة صينية من مشروع إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، بسبب تعذر التوصل إلى اتفاق مع حكومة الانقلاب بشأن سعر بناء المنشآت الحكومية في العاصمة، وقبلها انسحبت شركة "كابيتال سيتي بارتنرز" الإماراتية التي كان من المقرر أن تنفذ المشروع في البداية، بسبب خلافات مع حكومة الانقلاب ، لعدم قدرة الشركة على توفير مصادر خارجية لتمويل المشروع بعيدًا عن الاقتراض من البنوك المصرية.

لكن حكومة الانقلاب يبدو أنها مهدت لإعلان إنهاء التعاقد قبل فترة، حيث صرح مستشار وزير الإسكان في منتصف يونيو 2015 أن حكومة الانقلاب ستتولى تنفيذ المشروع، إذا لم تنجح المفاوضات مع المستثمر الإماراتي، وهو ما حدث بالفعل، الا أن هذا التصريح، الذي يُنفذ بالفعل، يصطدم مع ما أكده السفيه السيسي في وقت سابق، حين قال في لقاء بممثلي القطاع الخيري في أبريل 2015، إن "الأولوية للارتقاء بمعيشة المواطن، وميزانية الدولة لا تتحمل إنشاء العاصمة الجديدة".

وبين هذا وذاك، فقد المواطن الأمل في المشروع، وأصبح الغموض يحيط بكافة تفاصيل الحلم الذي قيل إنه سيكون على غرار مدينة دبي، وإن العاصمة الجديدة مساحتها 3 أضعاف واشنطن، وإنها ستستوعب 7 ملايين نسمة وتضم 100 حي و21 منطقة سكنية، وتوفر 1.5 مليون فرصة عمل.